در گفت‌وگو با پانا
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی: حفظ سیاست‌های جدید ارزی موجب تعدیل قیمت محصولات واحدهای تولیدی می‌شود
تهران (پانا) - عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی می‌گوید دولت مصمم به اجرای سیاست‌های جدید ارزی است و اگر بتواند ارز ۴۲۰۰ تومان را برای تولیدکنندگان تامین کند قیمت‌های کاذب بازار کاهش خواهد یافت و موجب تعدیل قیمت محصولات واحدهای تولیدی خواهد شد.
حسین منیری درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: اقدام دولت برای ساماندهی بازار ارز باید از سال‌ها پیش اجرایی می‌شد و تولیدکنندگان نیز موافق تک‌نرخی شدن ارز هستند. پیشنهاد ما برای تولیدکنندگان صادراتی نیز این است که تا زمان رسیدن بازار به تعادل ،واردات مواد اولیه تا چند ماه با نرخ‌های ارز متعادل‌تر از سوی دولت حمایت شود.
وی افزود: نرخ کاذب ارز قطعا می‌توانست قیمت تولیدات را به نحو قابل توجهی افزایش دهد و اقدام دولت به طور قطع می‌تواند در کنترل بازار و نرخ‌ها موثر باشد.
منیری اظهار کرد: آرامش به بازار می‌گردد اما برای آن بخش از تولیدکنندگانی که مواداولیه خود را در چند ماه اخیر و با نرخ‌های بالاتر تامین کرده‌اند، نیز باید تدبیری اندیشید.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمیاظهار کرد: اگر افزایش قیمت تولید با لجام گسیختگی ارز بیش از این افزایش می‌یافت امکان صادرات نیز وجود نداشت چون قیمت‌های جهانی محصولات نیز در محدود معینی است و نمی‌توان بیش از ارقام معقول و منطقی قیمت محصولات صادراتی را افزایش داد.
منیری تصریح کرد: دولت مصصم به اجرای قانون است و اگر بتواند ارز ۴۲۰۰ تومان را برای تولیدکنندگان تامین کند قیمت‌های کاذب بازار کاهش خواهد یافت و موجب تعدیل قیمت محصولات واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی با اشاره به جلسه‌ای که هفته گذشته در اتاق بازرگانی با حضور تولیدکنندگان برگزار شده است، عنوان کرد: قیمت‌های جهانی اجازه افزایش قیمت بالا را نخواهد داد.
صادرات محصولات پتروشیمی به عراق و افغانستان از الزام ارزی مستثنی شده است
منیری تصریح کرد: صادرات محصولات پتروشیمی به عراق و افغانستان از الزام ارزی مستثنی شده است به این دلیل که معاملات و مبادلات با این دو کشور با ریال است و ارزی مبادله نمی‌شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی اظهار کرد: دولت مصمم به اجرای ساماندهی بازار ارز است و پیگیری آن می‌تواند از نابسامانی‌های بیشتر در بازار ارزی کشور جلوگیری کند و اگر سال‌های پیش این اقدام انجام می‌گرفت می‌توانست آرامش را برای بازار به ارمغان بیاورد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: اقدام دولت در ساماندهی بازار منجر به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز شده که در کنترل بازار ارزی کشور مناسب است.
کاهش نرخ دلار به ۴۲۰۰ تومان می‌تواند سود صادرات را کاهش دهد و دولت بهتر است تا چندین ماه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای مواد اولیه تولید را با نرخ متعادل تری محاسبه کند.
وی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی صادراتی است و برخی از صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی تولیدات خود را با ارز آزاد تامین می‌کنند که اگر از هفته‌های آینده بخواهند محصولات تولیدی را با نرخ جدید محاسبه کنند حاشیه سود تولیدات را کاهش می‌دهد.
آرامش در بازار حکمفرما می‌شود
منیری خاطرنشان کرد: اگر همه نیازهای واحدهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومان تایید نشود و آرامش در بازار حکمفرما شود صادرات مقرون به صرفه خواهد شد.
منیری خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی و بزرگ امکان تولید متفاوتی با تولیدکنندگان کوچک و صنایع پایین‌دست دارند زیرا تولیدکنندگان حتی اگر نخواهند واردات مواد اولیه داشته باشند باید ارز در اختیارخود را به سامانه بسپرند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی عنوان کرد: واردات افزودنی‌ها در روغن‌های صنعتی حدود ۱۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید روغن‌هاست اما ارزش ریالی و دلاری بالایی دارد که می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را به گونه‌ای افزایش دهد که صادرات آن را غیرقابل توجیه کند.
منیری خاطرنشان کرد: برای افزایش کیفیت روغن در گرو‌ه های دو و سه به بالا نیاز به واردات افزودنی وجود دارد که باید ارز آن از طریق سامانه نیما تامین شود.
وی تصریح کرد: واحدهایی که صادرات دارند و نیاز ارزی دارند باید از محل ارز حاصل از صادرات مواد اولیه وارداتی خود را تامین کند.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی این سامانه قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری دارد و تمام منابع و مصارف ارزی کشور در سامانه جمع می شود و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاستگذار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
رصد لحظه ای بازار ارز
سامانه نیما ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارز است و از این طریق امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند. این سامانه می تواند با پیش بینی قبل از وقوع التهابات بر بازار ارز، نیازمندی‌ها و منابع ارزی را با توجه به سیاست‌های کلان کشور کنترل و مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در اختیار بگیرد.
در ساختار سامانه نیما، چهار بازیگر عمده تعریف شده که شامل: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادر کننده نفت و واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها و سیاستگزار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویتها و سقف مصارف را کنترل می کند.
یما سه ویژگی دارد: فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، عملیاتی کردن فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه، پیوند دهنده ارگانیک با فرایند تجارت خارجی کشور از مسیر ثبت سفارش تا ترخیص کالا و پوشش دهنده نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی.
نقش صرافی‌ها و بانک‌ها در سامانه نیما هم به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی مکمل نقشی است که بانک‌ها برعهده دارند تا بر اساس نیازهای وارد کنندگان امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران وجود داشته باشد.
با عملیاتی شدن سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا نیما، رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.
ارسال دیدگاه