سازندگان به احداث واحدهای میان‌ و کوچک‌متراژ تشویق می‌شوند

به گزارش وزارت راه‌و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه گروه هدف اصلی بانک برای تامین مسکن، افشار میان درآمدی جامعه هستند که بخشی از دهک سوم تا بخشی از دهک هفتم را شامل می‌شوند، از طراحی مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک مسکن برای سال ۹۷ در قالب «سیاست اعتباری هوشمند» خبر داد و گفت: در این مجموعه سیاست اعتباری، در وهله نخست گروه هدف بانک مدنظر قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه اقشار میان درآمد جامعه متقاضی خرید واحدهای میان ‌متراژ و کوچک‌ متراژ هستند ادامه داد: به طور میانگین واحدهای مورد نظر این گروه از جامعه در سراسر کشور واحدهای با متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع و در تهران نیز واحدهای با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در همین راستا تکلیف شده تا اولویت اول پرداخت تسهیلات در سال جاری، برای احداث و خرید واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ باشد؛ بنابراین واحدهای لوکس و بزرگ متراژ به هیچ وجه در اولویت پرداخت تسهیلات بانک مسکن قرار ندارند.

رحیمی انارکی به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: در حالی که بیش از ۵۰ درصد تقاضای مسکن در تهران برای واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع است، اما متاسفانه فقط ۳۰ درصد از پروانه‌های ساختمانی برای واحدهای کوچک متراژ صادر شده و ۷۰ درصد پروانه‌های ساختمانی برای واحدهای بزرگ متراژ و لاکچری صادر شده است.

این مقام عالی بانک مسکن اظهار امیدواری کرد با مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک مسکن، سازندگان و انبوه سازان در سال جاری به ساخت واحدهای با متراژ متوسط و کوچک ترغیب شوند تا با مدیریت عرضه و تقاضا از افزایش افسارگسیخته قیمت جلوگیری شود.

وی درباره طرح‌های بانک مسکن برای حمایت از گروه‌های هدف نیز، گفت: ما به عنوان یک بانک تخصصی به طور مرتب شرایط را رصد می کنیم و با توجه به شرایط جامعه و اقتصاد مسکن با در نظر گرفتن وضعیت منابع و مصارف قطعا سیاست‌های مربوطه اتخاذ خواهد شد.

رحیمی انارکی با تاکید بر اینکه واحد توسعه محصول بانک مسکن وظیفه رصد بازار و بررسی سیاست‌های کارآمد منطبق با شرایط روز را بر عهده دارد، افزود: با همین رویکرد امسال طرح‌ها، محصولات و بسته‌های مورد نیاز حمایتی تهیه می شوند و خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت که به تدریج اعلام می کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه بخش مسکن یکی از درون ‌زائرین فعالیت‌های اقتصادی کشور و موتور محرک اقتصاد کشور است، گفت: فعالیت در این حوزه به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: مسکن جزو کالاهای غیر مبادله‌ای تلقی می‌شود بنابراین اگر در این بخش با کمبود عرضه مواجه شویم به مثابه کالاهای مبادله ای امکان تامین آن از محل واردات وجود ندارد و در نتیجه با تاخیر قابل توجهی قابلیت جبران دارد. به همین منظور بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی با حمایت از این بخش پاسخ به تقاضای غالب بازار را به عنوان اولویت اصلی، هدفگذاری کرده است.