رئیس اتاق بازرگانی تهران : یک بار برای همیشه فرمول تعیین نرخ ارز را اعلام کنیم

مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیم ارزی اخیر دولت گفت: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی در آمدهایش کم شده فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و البته در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ‌گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ‌گاه یک گفتمان ملی در مورد نرخ ارز در جامعه وجود نداشته تا تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود و هر سال کشور و اقتصاد ایران به واسطه نوسانات آن دچار چالش نشود.

وی تصریح کرد: به غیر از سال ۷۶ و در دولت اصلاحات در سال ۸۲ پیش‌بینی‌هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل توم داخلی و خارجی افزایش یابد در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان دوره تجربه کرده‌ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۸۲ لغو کرد.

خوانساری ادامه داد: به جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم یک تابو از آن ساخته‌ایم و گفته‌ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول بر روی قیمت آن هم حساس بوده‌ایم در حالی که قیمت ارز یک معلول است.

خوانساری تصریح کرد: طی سال‌های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حلای که هیچ‌گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است. بنابارین حتی در دوره هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق کرده‌ایم نرخ ارز واقعی نبوده است و بنابراین فنر قیمت فشرده شده و در سال ۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین بحثی که به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نگردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم‌های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجتماعی شد و بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله ای منجر شده قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی مسائل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه بر روی آن سوار شده است.

خوانساری گفت: از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است ضمن اینکه روز به روز دارایی های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه‌گذاری منفی شده و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد.

وی تحریم‌ها، اتفاقات بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی را در کنار تصمیم‌گیری‌های اردیبهشت ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام را در نوسانات شدید ارزی موثر دانست و گفت: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶ هزار تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت و چون عرضه کمرنگ بود حتی معامله ۱۰ هزار دلار هم قیمت را به صورت صوری بالا می‌برد. از سوی دیگر برخی صرافی‌ها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات ۵ درصدی از صرافی‌های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چرا که بسیاری از نقل‌و انتقالات از طریق همین صرافی‌ها صورت می‌گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می‌رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایه ها از کشور قرار بود به بانک‌ها هم کشیده شود قطعا دیگر نمی‌شد جلوی این روند را گرفت بنابراین اگرچه تک‌نرخی‌کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت‌های دولت را هم در نظر گرفت.

خوانساری تاکید کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چرا که اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند.

وی اظهار داشت: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ نماییم، به هر حال اکنون دولت محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای وارد کنندگان تامین می‌کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: دولت سه روش را برای عرضه ارز صادراتی در نظر گرفته که باید دید چقدر متناسب با شرایط کنونی کشور است چرا که نباید صادرات را محدود کرد و البته از فعالان اقتصادی درخواست می‌شود تا نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان متناسب با آنها بخشنامه‌ها را اصلاح کرد.

وی تاکی کرد: تصمیمات خلق‌الساعه دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد و باید دست از اینکه هیچ تصمیمی را به موقع نمی‌گیریم، برداریم.