در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بیان شد: واکنش اعضای شورای عالی استان‌ها به اظهارات دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، در متن این نامه خطاب به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه آمده است: اهمیت نقش و جایگاه مردم و نهادهای مدنی در قانون اساسی به گونه‌ای است که اصول متعددی به ویژه در فصل هفتم به این نهاد اختصاص داده شده است.
در این نامه که همزمان با برگزاری چهارمین اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها در تهران منتشر شد، افزوده شده است: اینک بیش از ۱۹ سال از آغاز کار شوراها در کشور می گذرد و فارغ از هرگونه جانبداری متعصبانه، شاهد آثار پرخیر و برکت این نهاد مردمی تاکنون بوده ایم. شوراها در طول این سال ها با مشکلات و موانع جدی در انجام وظایف خود روبرو بوده‌اند. امروز انتظار اعضای شوراها و مردمی که با رأی آنان، اعضای شوراها برگزیده شده‌اند این است که زمینه جذب و مشارکت بیشتر مردم و نمایندگان آنان در اداره جامعه فراهم شود، موضوعی که مورد توجه قانون اساسی، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز بوده است.
در این نامه آمده است: متاسفانه و برخلاف این جایگاه، دادستان کل کشور در موضوع استعفای شهردار تهران خطاب به شورای اسلامی شهر تهران سخنانی را بیان کرده‌اند که با قانون نسبتی ندارد و این اظهار نظر شائبه نادیده گرفتن شأن و جایگاه این نهاد قانونی را تقویت کرده است.
اعضای شورای عالی استان‌ها در ادامه نامه تاکید کرده‌‌اند: شوراها به عنوان نهادی قانونی و برخاسته از قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند. شورای شهر در انتخاب شهردار و پذیرش استعفای وی دارای صلاحیت و اختیارات قانونی است و مسلما تشخیص شورای شهر تنها مبنا و ملاک قبول و عدم قبول استعفاست، شورای عالی استان‌ها به عنوان نمایندگان مردم و شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان‌های سراسر کشور از مسئولان انتظار دارد در حمایت و تقویت این نهاد مردمی و قانونی و تاکید لازم مبنی بر جلوگیری از تعداد این گونه اظهار نظرها دستورات لازم را صادر کنند.
چهارمین اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها امروز (پنجشنبه) در محل ساختمان سابق مجلس و با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.