دستور راهبردی استاندار مازندران برای تحقق شعار سال

متن دستور محمد اسلامی به شرح زیر است:
نظر به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری ـضمن تصریح بر اهتمام جدی همگانی- برای عملیاتی کردن و تحقق راهبرد فوق نکات ذیل را برای اجرا تأکید و ابلاغ می‌نمایم:

۱ـ ضرورت حمایت همه جانبه از بنگاههای داخلی ـ ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل وقابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی برای گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی.

۲ـ اهتمام ویژه در فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالاهای تولید داخلی

۳ـ حمایت از روند کیفی‌سازی و توسعه استاندارد به منظور گسترش صادرات محصولات و تولیدات استان مازندران

۴ـ گسترش و توسعه مبارزه با قاچاق کالا و همکاری همه‌جانبه برای همکاری همه دستگاه‌ها

۵ـ حمایت ویژه از بکارگیری سامانه روستا کالا به منظور توسعه فروش و ایجاد مشاغل نوین بویژه کارآفرینی برای جوانان تحصیل‌کرده

۶- همکاری و پیوستن به طرح رسام و استفاده از ظرفیت های It و Ict و فناوری‌های نوین جهت معرفی قابلیت‌های استان و پایدارسازی و بارورسازی آن به عنوان یک سامانه فراگیر در جهت معرفی ظرفیت‌های استان

۷ـ ضرورت استفاده تمامی دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌ها و کارخانجات، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، مراکز نظامی و انتظامی، دانشگاهها و غیره از تولیدات و محصولات استان از جمله (برنج، چای، مرکبات، کیوی، میوه‌های تولید استان و صیفی‌جات، در جلسات ادارات و برنامه‌ها و جشن و مراسم مختلف و نیز استفاده از البسه و پوشاک تولیدی استان برای یونیفورم نیروها و پرسنل) و اجتناب از استفاده محصولات وارداتی مشابه

۸ ـ استفاده از تولیدات چوبی و ملزومات اداری و قطعات خودرویی و رایانه ای و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و نورپردازی‌ها و صنایع دستی تولیدی استان و احتراز از خرید تولیدات و محصولات وارداتی مشابه

۹ ـ با توجه به اینکه طبق مصوبه هیأت وزیران خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) و دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاههای دولتی و سایر دستگاهها و نهادها و ... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌نمایند ممنوع بوده و در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه‌ای، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده بصورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

۱۰ـ به گیرندگان این ابلاغیه رعایت دقیق مفاد ابلاغی و نیز مصوبه هیأت وزیران مورد تأکید بوده و بر حسن اجرای آن در سطح تمامی رده‌های تابعه موظف خواهند بود.

۱۱ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای این ابلاغیه بر عهده مدیران کل ذیربط و ذیحسابان دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.