گزارش پانا از اقبال بخش خصوصی به الگوی مشارکت عمومی – خصوصی
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق: استقبال بخش خصوصی از الگوی مشارکت عمومی – خصوصی نیازمند قیمتگذاری آزاد است
تهران (پانا) - محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت به کارگیری الگوهای دیگر برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد از جمله الگوی مشارکت عمومی و خصوصی تاکید کرده است الگویی که به گفته فعالان بخش اقتصاد کشور نیازمند زیرساختهایی از جمله حرکت به سمت اقتصاد آزاد و قیمتگذاری ازاد خدمات است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازه‌گی با اشاره به اینکه فعلاً ۶۵هزار پروژه استانی و ۶هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: یکی از گام‌های اصلی دولت که در قانون بودجه به‌صراحت ذکر شده این است که بتوانیم طرح‌های عمرانی را با مشارکت مردم و بخش خصوصی به انجام برسانیم و تمهیدات اجرای این سیاست نیز در تبصره ۱۹قانون بودجه نگاشته شده است. او تصریح کرد: دولت در انشای تبصره ۱۹از دانش و توصیه‌های بخش غیردولتی استفاده کرده و از نظرات مؤثر برای چگونگی اجرای این تبصره نیز استقبال می‌کند.
الگوی مشارکت عمومی- خصوصی چیست و چه تفاوتی با سایر روش‌هایی دارد که از آن برای مشارکت بخش خصوصی استفاده می‌شود؟
مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدتی اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. ویژگی چنین قراردادهایی مشارکت در سرمایه گذاری، مخاطره، مسئولیت ها و درآمدها بین طرف‌های مشارکت است.
در این شیوه اساساً درگیری هر دو طرف بخش عمومی و خصوصی در قراردادهای مشارکت یک ضرورت تلقی می‌شود.
همچنین به دست آوردن بازدهی و کارایی مناسب از طریق تقسیم مخاطره و پاسخگویی بین بخش عمومی و خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصویی در طول عمر پروژه، ارتباط قراردادی طولانی مدت، ابداع و نوآوری به ویژه در عر ضه خدمات از جمله ویژگی‌های قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی است.
آنگونه که فعالان بخش اقتصادی می‌گویند استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی یا هر الگوی دیگری دراقتصاد ایران بسترها و زیرساختهایی نیاز دارد که یکی از آنها قیمتگذاری آزاد است .در غیر این صورت بخش خصوصی حاضر نخواهد بود در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که می داند از ابتدا با حاشیه سود پائین یا حتی زیان همراه است.
حمیدرضا صالحی عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره الگوی توسعه ای مشارکت "بخش عمومی خصوصی" که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است، می‌گوید مدل‌های مشابه توسعه‌ای بدون اصلاحات زیربنایی در اقتصاد و حرکت تدریجی به سمت اقتصاد آزاد میسر نیست.
حرکت به سمت اقتصاد آزاد یک ضرورت جدی دراقتصاد ایران است
حمیدرضا صالحی نائب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق درگفت‌وگو با خبرنگار پانا، اظهار کرد: نمی‌توان بخش‌های عمومی و غیردولتی را به کارزار اقتصاد کشور وارد کرد بدون آنکه سیاست‌های قیمتی را مطابق با شرایط فعالیت این بخش‌ها تعیین نکرد.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برقافزود: اقتصاد کشور دولتی و توام با پرداخت یارانه است به همین دلیل نرخ‌گذاری کالا و خدمات دولتی یارانه‌ای است و نمی‌توان گفت گامهایی جدی در راستای خروج از اقتصاد دولتی برداشته می‌شود بی آنکه فکری برای سیاستگذاریهای قیمتی صورت نگیرد.
وی افزود: اقای نوبخت و سایر مسئولان باید تلاش کنند تا ابتدا زمینه اصلاحات زیرساختی در اقتصاد را به صورت تدریجی فراهم کنند تا شاهد حضور بخش خصوصی واقعی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی باشیم.
صالحی خاطرنشان کرد: باید از اقتصاد نفتی دولتی فاصله گرفت و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد تا شاهد حضور و بروز اقتصاد آزاد باشیم.
وی اظهارکرد: دولت بایداز اقتصاد فاصله بگیرد و تنها رگولاتوری و نظارت را برعهده داشته باشد و این الگوی توسعه‌ای الگویی است که در دنیا تجربه شده است اما نیاز به زیرساختهایی از جمله نظام قیمتگذاری آزاد دارد.
تنها با شعار نمی‌توان بخش خصوصی را به میدان اقتصاد آورد
صالحی خاطرنشان کرد: متاسفانه سیستم اقتصاد یارانه‌ای سالهاست که دنبال شده است و تنها با شعار اینکه بخش خصوصی باید به میدان بیایید نمی‌توان برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد گام برداشت.
وی با بیان اینکه در بودجه ۹۷ مواردی ذکر شده که برخلاف شعار حضور بخش خصوصی در اقتصاد است ، تصریح کرد: درعمل بودجه تصویب شده زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم نمی‌کند و در مابقی سیاست‌های کشور نیز در مجموع شرایط مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: درحال حاضر این اتفاق شدنی نیست مگر آنکه زیرساخت آن فراهم شود و در دنیا نیز تجربه شده است به طور مثال ترکیه تجارب موفقی در این زمینه به دست آورده است.
وی گفت : شرایط حرکت به سمت اقتصاد ازاد و قیمتگذاری آزادانه درصورت داشتن صداقت با مردم فراهم خواهد بود و همراهی نیز از سوی مردم صورت می‌گیرد.
رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با انتقاد از رقابت نابرابر بین بخش خصوصی واقعی و بخش شبه دولتی می‌گوید : در شرایط امروزی بسیاری از شرکت‌های بزگ شبه دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که یک فعال اقتصادی واقعی موظف به پرداخت انواع مالیات‌ها هستند.
لاهوتی تصریح کرد: این شرایط نابرابر و همچنین عدم دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات کاری و اقتصادی موجب شده تا فعالان اقتصادی در برابر شرکت‌های شبه دولتی امکان رقابت نداشته باشند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تمام این عوامل موجب شده تا هزینه کالاهای بخش خصوصی در مقایسه با شرکت‌های شبه دولتی گران‌تر باشد و تنها در شرایطی می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به مشارکت با بخش دولتی وارد شود که ابتدا سهم خود را در اقتصاد به جایگاه مناسب رسانده باشد.
۷۱هزار طرح نیمه‌تمام تشنه اعتبار
سخنگوی دولت بابیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد ۴۰۰تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۷۱هزار پروژه نیمه‌تمام موجود مورد نیاز است، اظهار کرد: دولت حتی اگر در برابر آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند، بازهم تأمین این اعتبار از توانش خارج است اما می‌توان با وارد کردن مردم و بخش خصوصی به موضوع سازندگی کشور قدم‌های مفیدی در مسیر تکمیل این طرح‌ها برداشت.
دولت با بخش خصوصی شراکت می‌کند
نوبخت ادامه داد: ما بنا نداریم با واگذاری طرح‌های ناکارآمد و مسئله‌دار بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و معتقدیم در، جریان واگذاری‌ها باید منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی کاملاً برآورده شود، ازاین‌رو برای سال ۹۷مقرر کرده‌ایم برخی از طرح‌ها را که سود مالی ندارد اما مزایای اجتماعی دارد به‌طور کامل دولت انجام دهد و در کنار آنها ۴هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل از طریق واگذاری پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها را بخش خصوصی به‌تنهایی تکمیل می‌کند.
به گفته او، در این میان ۱۴هزار طرح نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت شراکت بین دولت و بخش خصوصی به اتمام برسد. سخنگوی دولت تأکید کرد: کمتر پروژه‌ای می‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی تکمیل شود؛ اما اکنون شراکت با بخش خصوصی مطرح شده که یک گام فراتر از مشارکت است. نوبخت همچنین یادآور شد نیازی نیست بخش خصوصی کل بار مالی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را تقبل کند بلکه می‌تواند از مشارکت نظام بانکی و از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کند.
۱۲۶هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد: پیش‌بینی شده است در سال ۹۷ به‌صورت اهرمی ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع دولت، ۱۷هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌های دراختیار بخش خصوصی، ۳۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و حداکثر ۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی برای طرح‌های عمرانی استفاده شود که مجموع آن به ۶۸هزار میلیارد تومان می‌رسد. نوبخت ادامه داد: اگر ۴۵هزار میلیارد تومان منابع دولتی مربوط به طرح‌های حاکمیتی و ۱۳هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای امر طرح‌های عمرانی نیز درنظر گرفته شود در سال آینده ۱۲۶هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی در اقتصاد ایران تزریق خواهد شد.
ارسال دیدگاه