مژگان خانلو*
مدیریت بدهی‌های دولت
رشد و توسعه نظام مالی کشور وابسته به نظام پاسخگویی، شفافیت و نحوه نظارت و گزارشگری آن در حوزه‌های مختلف است. به‌نحوی که نظام مالی کشور با میزان بازخورد و پاسخگویی آن آزموده می‌شود. بنابراین ضروری است متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای نظام مالی کشور، قوانین مدون و منسجمی در حوزه‌های مختلف که ارتقای پاسخوگیی را به همراه داشته باشد، تصویب و اجرا شود. یکی از ابعاد مهم مدیریت مالی بخش عمومی کشور که نیاز به توجه ویژه دارد مدیریت بدهی‌های عمومی است. در عرصه جهانی، مدیریت بدهی‌های عمومی پایدار به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته، مورد توجه روزافزون دولت‌ها قرار گرفت که نتیجه آن رهنمودهای بین‌المللی برای مدیریت بدهی‌های عمومی بوده است.
موضوع بدهی‌های دولت و ضرورت مدیریت آنها در زمره رویکردهای اصلی دولت در زمینه خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی، مدنظر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مهم، طراحی چارچوب‌های قانونی مدیریت بدهی‌های دولت اجتناب‌‌ناپذیر است. در این ارتباط، نظام مدیریت مالی دولت به‌رغم سابقه دیرینه آن، در حوزه مدیریت بدهی‌ها در آغاز راه است.
پایداری بدهی‌های عمومی به عنوان یک خط مشی سیاستی دارای اهمیت فراوانی‌است، ناپایداری بدهی‌های عمومی نه تنها بر بی‌ثباتی اقتصادی، بلکه بی ثباتی بخش مالی را نیز به‌دنبال دارد. مدیریت صحیح بدهی‌های عمومی رسیدن به اهداف پایداری بدهی‌ها را تسریع می‌کند. مدیریت بدهی‌های عمومی فرایند تدوین و اجرای راهبرد مشخص برای مدیریت میان مدت و بلند مدت بدهی‌های دولت، به‌منظور تامین منابع مالی مورد نیاز دولت با کمترین هزینه ممکن است. در این راستا طی سال‌های اخیر و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بدهی‌ها، رهنمودهای مدیریت موثر بدهی‌ها توسط سازمان‌های بین المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و دبیرخانه کشورهای مشترک‌المنافع تهیه شده است.
مدیریت و کنترل تعهدات دولت از منظر قانون:
بر اساس ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تصویب قانون «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه و بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها تهیه و به کمیسیون های مربوط اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون مزبور جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی باید هر سه ماه یکبار به روزرسانی شده و به کمیسیون‌های یادشده ارائه شود، همچنین دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارئه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و به‌منظور اجرای احکام بندهای (ب) و (پ) این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصاء کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. در سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به‌منظور رصد و پایش تعهدات دولت و استقرار سیستم‌های کنترل تعهدات دولت و هماهنگی بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساختار جدید سازمان برنامه و بودجه کشورو از آبان ماه سال جاری امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع ایجاد شده است.بر اساس مفاد بند(و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشوردولت از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال بصورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور ،مطالبات اشخاص فوق از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. به همین استناد، دولت مجاز است درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت)، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به‌صورت جمعی-خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.
به‌منظور مدیریت و در راستای کنترل تعهدات دولت ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
الزامات اجرایی به‌منظور مدیریت بهتر دارایی ها و بدهی‌های دولت
اجرای کامل و دقیق حسابداری تعهدی و تهیه صورت‌های مالی توسط تمام دستگاه‌های اجرایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها و دارایی‌ها و بدهی‌ها در زمان وقوع و همچنین حسابرسی صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی بر اساس سیستم حسابداری تعهدی و ایجاد و راه‌اندازی سامانه کنترل تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور مدیریت و برنامه‌ریزی اثربخش برای کنترل تعهدات و ایجاد اطمینان نسبت به این موضوع که تعهدات زمانی ایجاد شود که منابع قابل تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه به آن موضوع اختصاص یابد.
* رئیس‌امور امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع
منبع: سایت اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه
ارسال دیدگاه