در گفت‌وگو با پانا
کارشناس صنعت بیمه مطرح کرد: خسارات صنعت بیمه با افزایش نرخ دیه بیشتر می‌شود
۱۰ درصد خودروها فاقد بیمه شخص ثالث‌اند
تهران (پانا) –قوه قضائیه نرخ دیه در ماه‌های حرام سال آینده را ۳۰۸ میلیون و درماه‌های معمولی ۲۳۱ میلیون تومان تعیین کرده است. موضوعی که می‌تواند موجب افزایش نرخ حق بیمه‌نامه این رشته بیمه‌ای شود اما دست‌اندرکان صنعت بیمه از این افزایش نرخ‌ها خشنود نیستند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: «در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می شود. این نرخ برای ماه‌های حرام نیز ۳۰۸ میلیون تومان است.»
حال این پرسش مطرح است که نرخ بیمه شخص ثالث با چه میزان افزایش همراه می شود و تاثیراین افزایش بر صنعت بیمه چگونه خواهد بود.
بیمهنامههای جدید با نرخ‌های جدید اعمال می‌شود
محسن ضابط نیا، کارشناس صنعت بیمه درگفت‌وگو با خبرنگار پانا درباره تاثیر افزایش نرخ دیه بر قیمت بیمه شخص ثالث تصریح کرد: افزایش نرخ دیه اثر مستقیمی بر روی نرخ بیمه شخص ثالث دارد و این تاثیر به طور معمول از اوایل سال اعمال می‌شود و با اعلام نرخ دیات از سوی قوه قضائیه بیمهنامههای سال جدید باید با نرخ‌های جدید اعمال شود.
کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: به طور معمول درسال‌های گذشته همواره این افزایش اعمال شده است و تاثیر خود را روی مصرف‌کننده داشته است.
وی با بیان اینکه مبنای دیه برای بیمههای مسئولیت موضوع مطلوبی برای صنعت بیمه نیست، اظهار کرد: صنعت بیمه صنعتی رقابتی است و باید این امکان را داشته باشد که روی قیمت‌گذاری و حق‌بیمه اعمال سیاست کند و اینکه عاملی تعیین‌کننده برای قیمت از خارج از صنعت بیمه به صنعت بیمه تحمیل می‌شود مورد نظر صنعت بیمه نیست. در سال‌های گذشته همواره صنعت بیمه را با خسارات زیادی همراه کرده است.
روش قاعده‌مند این است که تعهدات را دست‌اندرکاران صنعت بیمه اعمال کنند
ضابط‌نیا خاطرنشان کرد: روش قاعده‌مند این است که تعهدات را دست‌اندرکاران صنعت بیمه اعمال کنند و به دنبال تعهدات، قیمت بیمه نیز توسط اهل بیمه تعیین شود که در همه جای دنیا نیز این استاندارد مراعات می‌شود اما در ایران موضوع سال‌هاست خارج از صنعت بیمه تعیین می‌شود.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به رقابت کاذب برخی نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای برای نرخ‌شکنی و ارایه تخفیف بیشتر برای جذب مشتری اظهار کرد: تمهیدات بیمه مرکزی تا حدودی توانسته است روالی را که درسال‌های گذشته ایجاد شده بود را کنترل کند و قاعدتا دامپینگ، نرخ‌شکنی و خلاف قاعده بازار عمل کردن رفتار صحیحی در تجارت نیست.در رشته‌ای مانند بیمه شخص ثالث که خسارات معوق است و پس از یک سال یا چند سال پس ازصدور بیمه‌نامه خسارات به نرخ روز پرداخت شود نرخ شکنی رفتار صحیحی نیست.
ضابط نیا خاطرنشان کرد: اینکه بیمه مرکزی تمهیداتی اندیشیده تا بتواند این رفتار غیرحرفه‌ای را کنترل کند، اقدام مناسبی است اما احتمال اینکه نرخ‌شکنی‌ها بازهم ادامه یابد در هر بازار رقابتی وجود دارد.
مدیرسابق بازاریابی و فروش بیمه رازی خاطرنشان کرد: سندیکای صنعت بیمه نیز معتقد است که در رشته شخص ثالث رویه یکسانی باید تمامی شرکت‌های بیمه‌ای اعمال شود و طبیعی است که اگر حتی شرکت‌های بیمه هم این کار را نکنند بخش فروش صنعت بیمه می‌تواند اقداماتی انجام دهد تا این بازار را همچنان متلاطم کند.
۱۰ درصد خودروها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد خودروها فاقد هرگونه بیمه‌نامه‌ای هستند، خاطرنشان کرد: دلایل متعددی وجود دارد که موجب شده است ۵ تا ۱۰ درصد بیمه‌گذاران خودروی خود را بیمه نکنند که این موضوع در هنگام بروز سانحه و خسارات و به ویژه در مورد تصادفات منجر به فوت دردسرهای زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند.
ضابط نیا با بیان اینکه بیمه شخص‌ثالث بیمه‌نامه‌ای کم سود و با زیان برای صنعت بیمه است، عنوان کرد: متاسفانه این بیمه‌نامه با سوء استفاد‌ه‌هایی نیز همراه است و تصادفات سوری و صحنه‌سازی‌ها زیان‌هایی را به این صنعت وارد کرده است.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تولید صنعت بیمه در این رشته است، عنوان کرد: خسارات پرداختی در بخش بیمه‌نامه شخص ثالث بیش از ۵۰ درصد است و موجب شده تا این رشته بیمه‌ای همواره با حاشیه سود اندک و در موارد بسیار با زیان همراه باشد.
مشاور بیمه سینا اظهار کرد: اکنون بخش مهمی از نیروی انسانی و ابزارهای مرتبط در صنعت بیمه مربوط به این رشته بیمه‌ای است اما این امیدواری وجود دارد که در زمان‌هایی نه چندان دور تولید صنعت بیمه به سمت بیمههای زندگی هدایت شود.
ارسال دیدگاه