معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد: تغییر مقررات دریافت اسناد مالیاتی معاملات ارز
تهران (پانا) - معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در زمینه ارایه اسناد خرید و فروش ارز بالای ۵ هزار دلار را منوط به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدکامل تقوی‌نژاد در خصوص احتمال انجام توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای دریافت اسناد معاملات ارز، گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگستری رسیده است، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارایه شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: با این حال، بر اساس شرایط خاص اقتصادی کشور این رقم به ۵ هزار دلار کاهش یافت ولی اینکه در سال ۹۷ نیز همین مقررات باقی خواهد ماند و یا خیر؟ به شرایط اقتصاد کشور در سال آینده باز می‌گردد.
تقوی‌نژاد ادامه داد: در هر صورت تاکنون با همکاری بانک مرکزی توانستیم در این بخش اسناد مربوط به فعالیت‌های ارزی بیش از ۵ هزار دلار را دریافت کنیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین طی روزهای گذشته و در حاشیه یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافی‌ها و همچنین خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته بود، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می‌کنند باید اطلاعات سالیانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
وی توضیح داد: طبق آیین‌نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می‌شد اما به دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت‌های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آئین‌نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه‌های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست‌های ابتدایی ارائه شد.
وی اظهارداشت: علاوه بر این با هماهنگی بانک مرکزی صرافی‌هایی که در این زمینه فعال بودند نیز شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تامین‌کنندگان اصلی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می‌کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی‌های سراسر کشور هستند.
تقوی نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی‌ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی‌های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی‌ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال‌های ما قبل آن را نیز درخواست کردیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی توضیح داد: اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مودی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان می‌تواند به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه کرده و آن را دریافت می‌کند.
وی افزود: فعالیت‌هایی که تاکنون احساس می‌کردیم اطلاعات شفافی ارایه نکرده‌اند مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران‌مان قرار دادیم.
تقوی‌نژاد اظهارداشت: تعدادی از این صرافی‌ها، از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها هستند و طبیعتا به دلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰ صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت.
رییس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارایه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی‌ها قرار می‌گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ اینگونه افراد را زمانی می‌توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.
ارسال دیدگاه