تمهیدات سفرهای هوایی ایام نوروز در کارگروه تخصصی راه و شهرسازی
تهران (پانا) - مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد تمهیدات وزارت راه و شهرسازی در سفرهای هوایی ایام نوروز شهروندان در جلسه کارگروه راه و شهرسازی با معاون قضائی دادستان کل کشور، میگوید چنانچه تخلفاتی توسط دفاتر یا بصورت ایرلاینی انجام شود، مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم درباره جزئیات جلسه سازمان هواپیمایی کشوری با معاونت قضائی دادستانی کل کشور در رابطه با تمهیدات سفرهای نوروزی و همچنین رسیدگی به مشکلات مسافرین در مورد ایرلاینها و خرید بلیت، به ارائه نکاتی پرداخت و گفت: جلسه کارگروه راه و شهرسازی اقدامی مشترک است که بین وزارت راه و شهرسازی و معاونت قضائی دادستانی کل کشور برگزار میشود. تلاش بر این است که بتوانیم مشکلات مسافرین را کاهش داده و نقائص را رفع کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در رابطه با سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاهها، ایرلاینها و نحوه فروش بلیت ها، جلسات مشترکی بین معاونت قضائی دادستانی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است. آنچه که سیاست کلان وزارتخانه است همچون رقابتی بودن صنعت هوایی، آزادسازی نرخ بلیت ها، بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ است که کماکان در این کارگروه موردتأکید است. به همین دلیل، ضرورت دارد همزمان به ارتقای کیفیت خدمات و حقوق مشتریان و پرداخت خسارت احتمالی اهتمام جدی بعمل آید.
وی با تأکید بر این مطلب که تلاشهای خوبی در چندین سال گذشته در صنعت هوایی کشور بر اساس سیاست های کلان وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است، گفت: جای کار بسیار است و مصمم هستیم تا موانع و مشکلات و تخلفات و سوداگری های نابجا را برطرف کنیم. در این راستا اگر شکایتهایی وجود دارد، جدیتر پیگیری میشود. معتقدیم سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی اصلی، می بایست نظارت قویتری اعمال نموده و برنامه ای عملی را به مرحله اجرا درآورد.
معصوم با اشاره به اینکه، جلسات متشکله مصوباتی را نیز به دنبال داشته و نحوه برخورد با تخلفات در جلساتی که در کارگروه به جمعبندی رسیده است، مورد توجه دادستانی کل کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: در کارگروه در رابطه با سفرهای نوروزی نیز مجموعه مباحثی مطرح شد از جمله اینکه مسافرین بلیتهایی را که خریداری میکنند از مراکز معتبر فروش بلیت دریافت کنند. بدیهی است جهت راستی آزمایی و اعتبارسنجی بلیط های خریداری شده مسافرین محترم می توانند به سایت های www.aira.ir و www.cao.ir مراجعه نمایند. در برخی از موارد افراد غیرمسئول نسبت به فروش بلیت اقدام میکنند بدون آنکه مجوز لازم را داشته باشند که پس از مراجعه مسافرین در ساعات پرواز، عموماٌ بلاتکلیف میمانند که ضرورت چارهاندیشی در خصوص موضوع موردتوجه دستگاه قضایی و وزارت راه و شهرسازی است.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که با تخلفات این حوزه قاطعانه برخورد شود.
معصوم گفت: ساماندهی و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در بحث فروش بلیت و رعایت حقوق مسافران باید بیشتر و دقیقتر صورت گرفته و این موضوعات بصورت مستمر رصد و در خصوص شکایات مطروحه، رسیدگی لازم بعمل آید.
وی تاکید کرد: کارگروه تخصصی راه و شهرسازی نیز متعهد شده تا حمایت های قضائی لازم را نسبت به موارد اعلامی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، مبذول نماید.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین، اعلام کرد: تلاش کارگروه بر این است که قبل از طرح تخلفات در مراجع قضائی با کارشناسی و تفاهم معضلات رفع گردد که دستگاه قضائی و وزارت راه و شهرسازی بر این امر صحه گذاشته اند و خوشبختانه در این مسیر توفیقاتی نیز حاصل شده است.
وی ادامه داد: جلسات این کارگروه، پیشتر و به مناسبت اربعین نیز تشکیل شد. در عین حال، قبل از آنکه سفرهای نوروزی به اوج خود برسد، طبیعتاً درصدد هستیم تا مشکلات احتمالی را کاهش داده و به تبع آن در ایام نوروز، مسافرین از سفرهای ایمن و راحتی برخوردار شوند.
معصوم بخشی از مشکلات را با چارترها مرتبط دانست و گفت: فارغ از دخالت یا عدم دخالت کارگروه در سیاست های هواپیمایی، تأکید کارگروه مبتنی بر جلوگیری از کاهش عرضه می باشد چرا که کاهش عرضه موجبات فساد را فراهم میآورد لذا میبایست در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد و در رابطه با پروازهای چارتری بررسیهای دقیقتری صورت گیرد.
وی تاکید کرد: اصولاً با توجه به شرایط حاکم، دولت می بایست در حوزه صنعت هوایی حمایت لازم و کافی را از بخش خصوصی بعمل آورده و در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تمهیدات لازم را در این خصوص مقرر نماید
بگونه ای که جایگاه نظارتی دولت نسبت به تصدی گری در این بخش در اولویت قرار گیرد و خود را رقیب بخش خصوصی ندانیم.
معصوم ادامه داد: ارتقای کیفی خدمات به مسافرین و پاسخگویی شایسته به مسافرین در راستای سیاستهای عدالتمحور دولت جمهوری اسلامی ایران و تأمین حداکثری حقوق شهروندان درحوزه ارائه خدمات عمومی قابل تحقق است لذا ضروری است تدابیر و راهکارهای لازم از سوی مسئولین امر در این خصوص اتخاذ شود. در این راستا، بایستی از شرکتهای خصوصی که در بخش ارائه خدمات عملکرد مثبتی دارند از طریق ارائه تسهیلات و مشوق ها تقدیر بعمل آید.
ارسال دیدگاه