جنیدی: رئیس جمهوری می‌تواند پیشنهاد همهپرسی دهد
تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس جمهوری رجوع به همه پرسی را یکی از اصول قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد رئیس جمهوری می تواند درباره برخی موضوعات پیشنهاد همه پرسی دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لعیا جنیدی روز جمعه در تببین سخنان رئیس جمهوری در مورد رجوع به همه پرسی ادامه داد: یکی از مظاهر اعمال حاکمیت در کشور قانونگذاری است. قانون، قاعده کلی، عام و لازم الاجرا درباره یکی از امور و شئون عمومی کشور است.
وی افزود: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸)، ولی برابر اصل ۵۹ قانون اساسی که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
جنیدی ادامه داد: «همه پرسی می‌تواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان بین‌المللی یا در مورد قانونگذاری عادی باشد.»
وی با بیان اینکه در کشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل ۶ مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: «این اصل مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایر این موارد، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.»
پیش بینی قانون اساسی در مورد همه پرسی
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: «مروری بر قانون اساسی نشان می دهد در سه اصل از این قانون که عبارتند از همه پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل ۵۹)؛ همه پرسی با صلاحدید رهبر معظم انقلاب (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آراء عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل ۱۷۷)، همه پرسی پیش بینی شده است.»
جنیدی با بیان اینکه هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آنها با دید مثبت و به عنوان امکانات گرانبها و سازنده ای نگریست که در قانون اساسی ذخیره شده اند، گفت: «معمولاً در مواردی از همه پرسی استفاده می شود که موضوع از جمله مسایل مهم باشد یا درباره حل مسأله ای عمومی، اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشد، مانند همه پرسی درباره الحاق به قانون اساسی اروپا که در سال ۲۰۰۴ در فرانسه و هلند یا همه پرسی درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال ۲۰۱۶ در این کشور برگزار شد.»
مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی از نظر قانون
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه درباره مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی، قانون همه پرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که رئیس‌جمهوری و یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه پرسی پیشنهاد دهند، گفت: «مطابق قسمت اخیر اصل۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می رسد که در همه پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییس جمهوری می تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.»
جنیدی با بیان اینکه همه پرسی یاد شده در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانون گذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است وهمه پرسی موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ موارد مهمی است که به صلاحدید مقام معظم رهبری لازم یا مفید است، گفت: «در حالیکه همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (۱۷۷) قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازنگری نیستند.»
وی افزود: «در برخی کشورها حد نصابی برای اعتبار همه پرسی از قبیل مشارکت ۵۰ درصد واجدان حق رأی پیش‌بینی شده است، ولی در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همه پرسی سال ۱۳۶۸ درنظر گرفته نشده است.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است، گفت: «رئیس جمهوری ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس برای فرض اختلاف بین جناح ها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل ۵۹ این قانون را در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تاکید قرارداد. بنابراین، هرگونه سوء تعبیر یا سوء برداشت از سخنان وی که متکی به نصوص قانون اساسی است، روا نخواهد بود.»
ارسال دیدگاه