در گفت‌و‌گو با پانا:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: منشور حقوق شهروندی دستور رئیس‌جمهور است
تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکیدکرد که حقوق شهروندی به عنوان دستوری که از سوی رئیس دولت صادر می شود در قوه مجریه لازم الاجراست، با این وجود نباید تصور کرد که تحقق حقوق شهروندی تنها بر عهده دولت است.
لعیا جنیدی در گفت‌و‌گو با پانا در پاسخ به سوالی درباره میزان الزام‌آور بودن منشور حقوق شهروندی، گفت: «بخش اعظمی از منشور در قانون اساسی و قوانین قبلی کشور آمده است بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید تمام مجموعه قوانین موجود در منشور حقوق شهروندی الزام آور نیست.»
وی ادامه داد: «جدای از بخش‌هایی از منشور که پیش از این در قانون کشور وجود داشته است، می‌توانیم مابقی مفادی را که در منشور وجود دارد ولی در قوانین نیست به عنوان دسته‌ای از آیین نامه‌های اجرایی مطرح کنیم.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به اصول حقوقی اجرای قوانین در درون قوه مجریه اشاره کرد و گفت: «دستورهایی که رئیس‌جمهوری صادر می‌کند علی الاصول در درون قوه مجری به عنوان قاعده، قوه مجریه را ملزم به اجرا می‌کند. منشور حقوق شهروندی نیز یکی از همین دستورها است.»
وی در خصوص اقدامات دستگاه‌ها برای تحقق قوانین منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: «اقدامات قابل توجهی در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی در همه دستگاه ها انجام شده و گواهی این موضوع ، گزارش دستگاه‌ها از اجرای منشور است.»
همه خواسته‌هایمان در تحقق منشور حقوق شهروندی محقق نشده است
جنیدی درباره دستیابی به اهداف حقوق شهروندی در طول یک سال گذشته، بیان کرد: «اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا تمام خواسته‌های ما از منشور حقوق شهروندی محقق شده است؟ باید بگویم جواب منفی است. ما می‌دانیم در مسیر تحقق کامل منشور، کاستی‌ها و موانعی وجود دارد و همه می‌دانیم که باید با تلاشی همگانی و اراده‌ای جمعی تمام این کاستی‌ها را از بین ببریم.»
وی یادآورشد: «نباید تصور کنیم که تحقق حقوق شهروندی تنها بر عهده دولت است، البته یکی از مخاطبان اصلی حقوق شهروندی دولت و مردم هستند.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این باره که برخی معتقدند منشور حقوق شهروندی از دایره وظایف دولت خارج است، گفت: «به عقیده بنده این حرف صحیح نیست زیرا رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و مهمترین حقوق شهروندی در دستگاه های زیر نظر وی محقق می‌شود. حق تعلیم و تربیت، تحصیل و حقوق فرهنگی که مخاطب اصلی آنها وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم وتحقیقات و فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، حقوق مردم برای اشتغال و تامین اجتماعی که مخاطب و مجری اصلی آن وزارت تعاون، کار و رفاه جتماعی است، از این دست هستند.»
وی ادامه داد که اگر به همین مصداق همه حوزه‌ها را مد نظر قرار دهیم، مجری همه حقوق مردم وزارت‌خانه‌ها هستند، مثال دیگر در این باره نیز حق مسکن است که اگر قرار باشد به شکل معقولی آن را مطالبه کنیم، وزارت مسکن و شهرسازی مجری اصلی آن خواهد بود.
جنیدی ادامه داد: «البته جنبه‌های دیگری از حقوق شهروندی مانند حق یک دادرسی عادلانه و اینکه پروسه دادرسی به درستی انجام شود، حق دفاع و دادخواهی مردم، حق رفتار مطابق قانون و حق داشتن وکیل از موضوعاتی هستند که مخاطب اصلیشان قوه قضائیه است، بنابراین حقوق شهروندی طیف گسترده ای است که باید حسب مورد مخاطب آن پیدا شود و مخاطب آن نیز همان دستگاهی است ماموریت اجرای آن را دارد.»
ارسال دیدگاه