پانا بررسی می‌کند
همه‌پرسی از دیدگاه قانون؛ آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند پیشنهاد برگزاری «رفراندوم» بدهد؟
تهران (پانا) - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل، مسئله توجه به آرای مردم و رجوع به نظر آنان مورد توجه قانون‌نویسان قرار گرفته است، به طوری که میتوان ادعا کرد که هر سه نوع مرسوم «رفراندوم» در قانون اساسی کشورمان به رسمیت شناخته شده است.
سید میلاد علوی- پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی برای حل منازعات داخلی، در روزهای اخیر موضوع بحث تازه‌ای بین جناح‌های سیاسی کشور با طرح این سوال بوده است که آیا رئیس‌جمهوری اجازه ورود به چنین بحثی را دارد؟ این در حالی است که قانون درباره این موضوع تعیین تکلیف کرده است و حتی به طور خاص به نام «قانون همه‌پرسی» در کشور وجود دارد.
حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهوری کشورمان روز ۲۲ بهمن ماه و در سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برای سومین بار و این بار در میدان آزادی تهران، مقابل هزاران شرکت‌کننده در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، خواستار برپایی «همه‌پرسی»هایی در کشور شد.
روحانی در این مراسم راهکار حل نزاع های جناحی و اختلافات را مراجعه به صندوق و آرا مستقیم مردم دانست. این اولین بار نبود که روحانی بحث «همه پرسی» را مطرح می کرد، اوسه سال پیش از این در روزهایی که آماج حملات تندروها هر روز بیشتر می‌شد و گرد دومین سفر به مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) بر لباسش بود، برای نخستین بار طی اظهاراتی در جلسه هیات دولت، راهکار پایان نزاع‌های درونی کشور را رجوع مستقیم به آرا مردم دانست.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان بعد از آن و برای دومین بار در در کنفرانسی موسوم به «اقتصاد ایران» که در دی ماه ۹۳ برگزار شد، از تمایل شخصی خویش برای برگزاری «همه‌پرسی» و رجوع مستقیم به نظر مردم در موضوع مورد اختلاف سخن به میان آورد.
تمام این اظهارنظرهای روحانی در زمان خود با موجی از انتقاد و استقبال مواجه شد. بسیاری به ویژه حامیان طیف اصولگرایان با چنین اظهاراتی مخالف بودند و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان و نزدیکان به جریان فکری اعتدال از آن استقبال کردند.
اظهارات روز ۲۲ بهمن رئیس‌جمهوری نیز با همین موج مواجه شد. بسیاری از اصولگرایان از جمله حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما و حتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان انتقادات تندی به این اظهارات رئیس جمهوری داشتند تا جایی که کدخدایی در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام، تلویحا رئیس‌جمهوری را متهم به بی‌اطلاعی از قانون کرده و در این باره نوشته است: ««اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس‌جمهوری با اصلی دیگری آن را اشتباه گرفته اند.«
«همه پرسی» از دیدگاه قانون اساسی
بر اساس تعاریف همه پرسی به سه شکل قابل تعریف است، «همه پرسی تقنینی» که مسائل مهم قانون گذاری به آرا عمومی سپرده می‌شود، «همه پرسی سیاسی» که رئیس یا بالاترین مقام یک کشور برای اخد تصمیمات عمدتا سیاسی به آرا عمومی مراجعه می‌کند و «همه پرسی اساسی» که در خصوص مسائل و موارد مرتبط با قانون اساسی (تدوین، تصویب یا بازنگری) به آرا عمومی مراجعه می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل، مسئله توجه به آرای مردم و رجوع به نظر آنان مورد توجه قانون‌نویسان قرار گرفته است، به طوری که امروز میتوان ادعا کرد که هر سه نوع مرسوم «رفراندوم» در قانون اساسی کشورمان به رسمیت شناخته شده است.
در همین خصوص، اصل ششم قانون اساسی کشورمان مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود.»
این اصل راه رجوع به آرا عمومی را از دو طریق پیش بینی کرده است: اول، انتخابات هایی نظیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و دوم، همه‌پرسی یا رفراندوم. اصلاق این اصل را میتوان مبنای هر سه نوع همه‌پرسی برشمرد.
اصل پنجاه و نهم قانونی اساسی کشورمان دیگر اصلی است که همه پرسی از نوع «تقنینی» را به رسمیت شناخته و مقرر داشته که در خصوص مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در حیطه اختیارات قوه مقننه است، میتوان به صورت مستقیم به آرا عمومی از طریق «همه پرسی» مراجعه کرد.
البته این اصل متذکر می شود که این مهم (درخواست همه پرسی) باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
دیگر نوع همه‌پرسی یعنی «همه پرسی اساسی» نیز در بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشورمان مورد تاکید قرار گرفته و در حیطه اختیارات رهبری بیان شده است.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی کشورمان در تکمیل این بند، درباره سازوکار بازنگری در قانون اساسی مقرر می دارد: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری این قانون پیشنهاد می‌کند، مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان، به تصویب شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»
ابتکار پیشنهاد همه‌پرسی در دستان رئیس‌جمهوری
در راستای اجرایی شدن این اصول قانون اساسی، درتابستان سال ۱۳۶۸، یعین در واپسین روزهای ریاست «مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی» بر مجلس شورای اسلامی، قانونی تحت عنوان «قانون همه‌پرسی» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان وقت رسید که نتیجه را به مراتب روشن‌تر می‌کند.
چهارم تیر ۱۳۶۸، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا نمایندگان، «قانون همه‌پرسی» را در ۵ فصل، ۳۹ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و دو روز بعد (ششم تیر) شورای نگهبان قانون مصوب مجلس را، تایید کرد.
این قانون دستورالعمل کامل برگزاری همه‌پرسی و هیات‌های اجرایی را مشخص و مرجع رسیدگی به شکایات را نیز شورای نگهبان بیان می‌کند.
بر اساس ماده ۱۵ این قانون، وزارت کشور دستور آغاز همه‌پرسی را صادر و فرمانداران دستور تشکیل هیات‌های اجرایی را به بخشداران صادر می‌کنند و موظف هستند حداکثر ظرف ۳ روز، هیات اجرایی همه‌پرسی شهرستان متبوع خود را به ریاست خویش و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی در کنار هشت تن از معتمدان تشکیل دهند.
نکته جالب و فراخور موضوع مورد بحث، ماده سی و ششم «قانون همه پرسی» است، بر اساس این ماده، پیشنهاد همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری یا ۱۰۰ تن از نمایندگان (حدود یک سوم مجلس‌نشینان) مطرح و پس از تصویب دوسوم نمایندگان، اجرایی خواهد شد.
ماده ۳۹ نیز با تاکیدی قابل توجه، این قانون را از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا خوانده است.
بر این اساس، پاسخ دادن به این سوال که آیا به راستی، رئیس‌جمهوری می‌تواند پیشنهاد برگزاری «رفراندوم» را مطرح کند؟ به سادگی امکان‌پذیر است چرا که ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی کشورمان که همانند سایر قوانین به تایید اعضای شورای نگهبان نیز رسیده است، صراحتا پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی تقنینی را در قالب اختیارات رئیس‌جمهوری آورده است.
با وجود این، «رفراندوم» یا «همه‌پرسی» پس از سال ۶۸ و بازنگری در قانون اساسی، در کشور متروک مانده است، اصلی که به سادگی میتوان با رجوع به آن و استفاده از «صندوق‌های شفاف» برای حل مشکلات و منازعات داخلی بین جناح‌ها یا برای تصویب قانونی مهم در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به آرا مستقیم مردم مراجعه کرد و ضمن نمایش تمام و کمال «مردمسالاری دینی»، موجبات حل مشکلات درونی و جناحی کشور و ایجاد نشاط در بین عموم مردم و دخیل کردن بیشتر آنان در اداره امور را فراهم کرد.
ارسال دیدگاه