کمیسیون تلفیق موافق افزایش یاکاهش یارانه نقدی نیست/افزایش ۵ هزار میلیارد دلاری تسهیلات خارجی

به گزارش خبرگزاری پانا، جعفر قادری درخصوص نتایج نشست دیروز عصر و صبح امروز کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به این که کمیسیون از زمان بندی عقب‌تر است مصوب شد تا جلسات از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲ صبح و در نوبت عصر نیز از ساعت ۲ تا ۸ شب تشکیل شود و بعد از ساعت ۸ نیز کارگروه‌ها موارد لازم را برای ارائه به صحن بررسی کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی ادامه بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق گفت: در بخش ۳-۱۳ بخش درآمدی بودجه بحث فروش سهام و اموال و دارایی‌های دولت به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان مطرح بود که با توجه به این که این مبلغ در سقف بودجه دیده نشده بود، دیروز مراعا ماند که امروز با پیشنهاد اصلاحی مبنی بر مصاحبه این اعتبار در سقف بودجه تصویب شد.

قادری همچنین در این خصوص افزود: جدول توزیع این ۳۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون یا پرداخت تعهدات دولت به ایثارگران در لایحه ارسالی دولت نبود که مصوب شد دولت آن را تهیه و به کمیسیون ارائه کند تا ضمیمه این ماده شود.

وی درخصوص تبصره این بند نیز گفت: براساس تبصره این بند روند واگذاری‌های تسریع شود که این تبصره نیز تصویب شد.

عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس همچنین از حذف بند ۵-۱۳ بخش درآمدی لایحه بودجه خبر داد و گفت: براساس این بند مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند در سال ۹۲ معادل شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که این بند حذف شد بنابراین مالیات شرکت‌های واگذار شده در سال ۹۲ براساس مالیات شرکت‌های بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

قادری با اشاره به مراعا شدن ماده ۶-۱۳ و حذف ماده ۷-۱۳ در نشست کمیسیون تلفیق تصریح کرد: براساس ماده ۷-۱۳ لایحه پیشنهادی دولت فروش اموال مستقل و غیرمستقل موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها مطرح شده بود و برای مصارف آنها نیز پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته بود که با توجه به نگرانی که در خصوص هزینه این مصارف خارج از چارچوب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود کمیسیون این ماده را حذف کرد.

وی ادامه داد: بند ۸-۱۳ نیز تقریبا تکرار بند قبلی بود که این بند نیز با توجه به این که پیش از این درخصوص طرح‌های تملک دارایی دولت حکم داده شده بود تکرار آن غیرضروری تشخیص داده شده و این بند نیز حذف شد.

این نماینده مجلس از تصویب بند ۱۰-۱۳ لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ خبر داد و گفت: در این بند بحث بازپرداخت اقساط مربوط به شرکت‌هایی که از طریق سهام عدالت واگذار شده بودند مطرح شد که براساس این مصوبه باید زمانی که سود سهام عدالت را دریافت می‌کنند بدهی خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و در غیر این صورت مطابق ماده ۴۸ برای دریافت مطالبات سازمان خصوصی ‌سازی اقدام می‌شود.

قادری همچنین از تصویب ۱۱-۱۳ خبر داد و تصریح کرد: براساس این بند مجموع سهام نهادهای عمومی غیردولتی نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد و اگر بیشتر از ۴۰ درصد باشد سهام جدید به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: در بند ۱۶-۱۳ لایحه پیشنهادی دولت واگذاری واحدهای فرهنگی، ورزشی، درمانی، خدماتی و رفاهی از طریق مزایده‌های برای دولت مجاز است که کمیسیون تنها واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی را مجاز تشخیص داد.

قادری همچنین درخصوص بند ۱۸-۱۳ نیز تصریح کرد: براساس این بند به وزارت آموزش و پرورش اجازده داده شد تا اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری فروخته و منابع را تبدیل به احسن کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مراعا ماندن بند ۱۹ خبر داد و گفت: این بند درخصوص عدم واریز سود و مالیات پیش‌بینی شده در شرکت‌های دولتی مطرح شده که تعیین تکلیف نشده و مراعا ماند.

قادری مباحث مربوط به تسهیلات مالی خارجی را مضمون بند ۲۱ توصیف و تصریح کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت تا سقف ۳۰ میلیارد دلار برای تسهیلات مالی خارجی پیش‌بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این اعتبار را به ۳۵ میلیارد دلار افزایش داد و ۵ میلیارد دلار آن برای بخش حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شد.

وی افزود: علاوه بر این به دستگاه‌های اجرایی نیز اجازه داده شد تا علاوه بر بخش دولتی بخش خصوصی و تعاونی نیز بتواند از فاینانس خارجی استفاده کند مشروط به این که تضمین‌های لازم را به دولت بدهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درخصوص بند ۲۳ لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: براساس این بند مانده وجوه اداره شده بر یارانه سود تسهیلات باید به حساب درآمدی دولت واریز شود که بعد از اعمال یک سری اصلاحات جزئی از جانب کمیسیون این بند نیز تصویب شد و مقرر شد که یارانه سود تسهیلات و مانده وجوه پرداخت نشده پس از گذشت یک هفته از تاریخ وصول باید به حساب واریز شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: براساس بند ۲۴ به دولت اجازه داده شد که ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشاورزی قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد ۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه نیروگاه‌ها، اوراق مشارکت توسط وزارت نیرو منتشر شود که جمع این دو اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌شود.

قادری همچنین درخصوص بند ۲۵ بخش درآمدی لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود که ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی منتشر کند که کمیسیون مصوب کرد که دولت می‌تواند با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این بند را اجرا کند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد هر جا صحبت از اوراق مشارکت باشد صکوک نیز به آن اضافه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بند ۲۷ لایحه بودجه گفت: براساس این بند به شهرداری اجازه داده می‌شود که ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین شهرداری‌ها منتشر کند که این اعتبار مربوط به کل شهرداری‌هاست و علاوه بر این که این اعتبار مورد تایید قرار گرفت، ۱۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا ۵۰ درصد آن را دولت و ۵۰ درصد آن را شهرداری‌ها از اموال و دارایی‌های خود تضمین کرده تا درخصوص قطار شهری در نظر گرفته شود.

قادری در ادامه اظهارات خود همچنین مطرح کرد: همچنین سقف سپرده‌ای که باید در اختیار بانک عامل قرار بگیرد ۵ درصد تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون اجازه داده شد تا شهرداری‌هایی که مدارک مربوط به انتشار اوراق مشارکت را به بانک‌ها تحویل داده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند آن را منتشر کنند می‌توانند ادامه کار را در سال جاری انجام دهند.

قادری از مراعا شدن بند ۲۸ لایحه بودجه پیشنهادی دولت خبر داد و گفت: بند ۲۸ مشابه بند ۲۷ بود که به دولت اجازه می‌داد تا سهمیه مربوط به اوراق مشارکت را که در سال گذشته اجرایی نشده در سال جاری اجرا کند اما چون این مساله سقف اوراق را افزایش می‌داد مورد تصویب قرار نگرفت و مراعا شد تا دولت پیشنهاد اصلاحی خود را در صورت تمایل ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از حذف عبارت «اسناد خزانه اسلامی» در بند ۲۹ لایحه پیشنهادی دولت خبر داد و گفت: استدلال کمیسیون این بود که به این علت که برای مقوله خزانه اسلامی قانون نداریم طرح چنین مساله‌ای به نوعی مصداق استقراض از بانک بوده و باید حل شود.

قادری درخصوص بند ۳۱ لایحه بودجه گفت: به بانک‌های عاملی که به عنوان عامل حساب ذخیره ارزی تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد اجازه داده می‌شود که بخشی از اقساطی که از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها منظور کنند که این مساله مغایر برنامه تشخیص داده شد و حذف شد چرا که براساس قانون برنامه اقساط ذخیره ارزی باید به حساب ذخیره ارزی بازگردد.

وی درخصوص بند ۳۲ لایحه بودجه گفت: این بند مربوط به بازگرداندن درآمدهای ارزی صادرکنندگان بود که مراعا ماند تا بعدازظهر نماینده بانک مرکزی در جلسه حاضر شده و در خصوص این بند و همچنین بند ۳۴ مربوط به اوراق مالی اسلامی توضیحاتی ارائه نماید.

قادری از تصویب بند ۳۵ لایحه بودجه خبر داد و گفت: براساس این بند مصوب شد که تمام شرکت‌های دولتی مکلف هستند تمام سود سهام متعلقه را به حساب خزانه واریز کند و در صورت عدم تمکین دولت می‌تواند از حساب آنها مالیات و سود سهام یک دوازدهم را وصول کند.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که یکی از اعضای هیات رئیسه با مورد بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در صحن و بخش هزینه‌ای در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به طور همزمان موافقت کرده است، گفت: کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس تصویب شده است بنابراین مجلس مجددا در این مساله اظهارنظر نمی‌کند و یک باره وارد جزئیات می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که بررسی درآمدها شروع می‌شود کمیسیون تلفیق سقف درآمدها را بسته است و این مساله در صحن علنی مجلس بررسی شده و مجلس نیز نظر خود را در این خصوص از طریق رای‌گیری اعمال می‌کند بنابراین سقف درآمدی مشخص است و کمیسیون در بررسی هزینه‌ها وضعیت روشنی دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما این پیشنهاد را به هیات رئیسه اعلام کردیم و برخی از دوستان نیز در کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مطرح کرده‌اند که بررسی بخش درآمدی در صحن همزمان با بررسی بخش هزینه‌ای در کمیسیون تلفیق با توجه به کمبود وقت و این که پیش از این کلیات لایحه بودجه در صحن تصویب شده است مغایرتی ندارد.

قادری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اعتبار مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و نحوه توزیع آن در بخش یارانه‌ای نقدی و طرح این مساله که این میزان اعتبار قیمت حامل انرژی را افزایش داده اما قیمت یارانه نقدی را کاهش می دهد تصریح کرد: کمیسیون تلفیق تنها اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان را مصوب کرده و این که این اعتبار به طور روشن از چه محل‌هایی باید تامین شود هنوز در کمیسیون مورد بحث قرار نگرفته بنابراین طرح این مساله که قیمت حامل انرژی افزایش می‌یابد اما مبلغ یارانه نقدی نصف می‌شود به هیچ عنوان قابل بحث نیست.

وی در این خصوص ادامه داد: هنوز در کمیسیون مصوب نشده که چه بخشی از این اعتبار از محل کمک‌های بودجه‌ای و چه بخشی از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تامین شود اما کمیسیون معتقد است که دولت باید به سراغ حامل‌هایی برود که آثار و پیامد تورمی کمتری دارد.

قادری همچنین درخصوص منابع هدفمندی در سال گذشته گفت: در سال جاری مسائلی درخصوص هدفمندی مطرح است که اوضاع را پیچیده کرده به طور مثال دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی پیشنهاد داده بود که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود و ۱۱۲۰۰ میلیارد آن از محل منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم ۴۲۰ تومان بود یعنی دولت ۴۲۰ تومان گندم را از کشاورز می‌خرید و در اختیار سیلو قرار می‌داد و با همین قیمت نیز نان تحویل داده می‌شد و مبلغی که به عنوان یارانه نان بود به هدفمندی کمک می‌کرد.

قادری با تاکید بر این که شرایط امسال متفاوت و پیچیده است افزود: در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم به ۷۲۰ تومان رسیده پس باید قیمت نان اضافه شود یا این که باید یارانه نانی که در بودجه دیده شده به هدفمندی تعلق نگیرد و به عنوان مابه‌التفاوت در نظر گرفته شود و خود این تغییر قیمت‌ها مسائل را پیچیده کرده است.

وی تصریح کرد:مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از اعضای دولت اعلام می‌کنند اگر قیمت‌ها افزایش شدید نداشته باشد نیاز به واردات منابع نفتی داریم که باید منابع آنها تامین شود.

قادری همچنین تاکید کرد: اگر مجلس بخواهد الگوی ۵۰ درصد برای توزیع نقدی، ۳۰ درصد برای تولید را رعایت کند مشکلات پیچیده‌تر می‌شود و بحث‌های جدی در مباحث نقدی پیش می‌آید.

قادری با اشاره به این که باید بحث‌های جدی و عمیق در مباحث هزینه‌ای بودجه ۹۲ صورت گیرد گفت: کمیسیون تلفیق نه با افزایش یارانه نقدی در سال ۹۲ موافق است و نه با کاهش آن و فضای کلی کمیسیون بر این مبناست که مبلغ سال گذشته همچنان برای سال جاری نیز پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین تاکید کرد: اگردولت می‌خواهد سهم دهک‌های پایین را افزایش دهد باید تامین اعتبار آن از محل تعدیل در یارانه دهک‌ها باشد و سقف ۴۲ هزار میلیارد تومان نباید کم و زیاد شود و امیدواریم بتوانیم ۸ هزار میلیارد تومان باقی مانده را به بخش بهداشت و بیمه‌های درمانی هدایت کنیم.