عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: شرعی نبودن اخذ جرایم دیرکرد از طرف بانک ها

آیت الله محمدتقی پورمحمدی در حاشیه درس خارج فقه با موضوع مضاربه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه به لحاظ قانونی بانکداری اسلامی در حکومت اسلامی تصریح شده است، افزود: بدون تردید در مقام اجرا به این قوانین و مقررات شرعی توجهی نمی شود که جا دارد دولت و نظام بانکی در این مقوله وارد عمل شوند.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را در قالب قراردادهایی همچون مضاربه، مشارکت و جعاله و نظیر آنها تعریف شده است و همه این موارد تحت پوشش عقود اسلامی انجام می شود، اظهار کرد: برای تمامی این قراردادها در فقه و اصول اسلامی و شیعه مقررات تعریف شده ای وجود دارد که عمل به آنها توسط سیستم های بانکی می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع کند.
پورمحمدی یادآوری کرد: در قراردادی مثل مضاربه مردم سرمایه خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند تا در محل های مشخص سرمایه گذاری شود که سود این سرمایه گذاری ها باید به دقت محاسبه و در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی، تعیین نرخ سود ثابت توسط بانک ها و موسسات مالی برای وجوه نقدی مشتریان را ربا خواند و ادامه داد: هرچند بانک ها ماهانه علی الحساب مبالغی را به مشتریان در قبال سرمایه های سپرده شده پرداخت می کنند، اما سود واقعی باید در پایان مدت قرارداد محاسبه و در اختیار مشتریان قرار بگیرد.
پورمحمدی، انتقاد مراجع تقلید نسبت به سیستم بانکداری کشور را مربوط به رعایت نشدن احکام اسلامی و قواعد ناظر بر آن دانست و گفت: اینکه بانک ها از مشتریان خود جرایم دیرکرد اخذ می کنند جای اشکال دارد، زیرا که شاید مردم هزاران گرفتاری داشته باشند و قادر به پرداخت اقساط در موعد مقرر نشوند که در این حالت نمی توان جریمه گرفت.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید مشتریان خود را از نحوه مشارکت مالی به لحاظ اسلامی توجیه کنند، ادامه داد: متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و مراجعان به بانک ها کمترین اطلاع درباره نوع و نحوه مشارکت خود ندارند.
پورمحمدی گفت: دولت باید با ارایه راهکارهای مناسب نسبت به اصلاح نظام بانکداری گام بردارد.