سیستم بانکی باید پاسخگوی مطالبات مردم در خصوص موسسات مالی غیر مجاز باشد

حجت الاسلام والمسلمین محمد امیر ابراهیمی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان که با حضور قضات شهر کرمان در محل سالن شهید بهشتی برگزار گردید،اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از وقت شعب حقوقی صرف رسیدگی به پرونده های مرتبط با ادارات وبه ویژه بانک ها می شود .

وی بر ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در موضوع موسسات مالی غیر مجاز تاکید کرد و گفت: مطالبه گری دستگاه قضائی به ویژه دادستانی از مجموعه های اجرایی استان بایستی به گونه ای باشد تا حجم ورودی پرونده ها به سیستم قضائی کاهش یابد.

مردم ایران شایسته خدمت هستند/کوتاهی در این خصوص قابل قبول نیست

وی گفت:حضور به موقع و با بصیرت مردم شریف و ولایت مدار ایران پس از حوادث و اغتشاشات اخیر موجب ایجاد یاس در دل دشمنان و تقویت پایه های انقلاب گردید و مردم یکبار دیگر ثابت کردند علیرغم وجود کمبودها و کاستی ها پای نظام،انقلاب و رهبری ایستاده اند .

ابراهیمی خاطرنشان ساخت:به قضات توصیه نموده ایم تاجای امکان که در قانون آمده است در اخذ هزینه های دادرسی مراعات مشکلات اقتصادی مردم را نمایند.

بیش از ۱۳۳هزار پرونده وارد حوزه قضائی کرمان شده است

این مقام قضائی عنوان کرد: طی ۹ماهه ی سال جاری در مجموع ۱۳۳ هزار و ۶۸۶ فقره پرونده وارد حوزه قضایی کرمان شده است که از این تعداد ۴۸هزار و ۴۹۳فقره مربوط به محاکم عمومی و حقوقی است.

وی اعلام کرد: نرخ رسیدگی نه ماهه ی سال جاری محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان ۱۰۱.۹ می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

این مقام قضائی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۷ هزار و ۳۴۳ فقره پرونده وارد مجتمع قضايي خانواده شهرکرمان شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش ۲.۲درصدی بوده ایم .

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: در مجموع متوسط زمان رسيدگي پرونده ها در دادگاه های شهر کرمان از ۱۷۷روز به ۱۵۴روز در نه ماهه ی سال جاری کاهش یافته است .

۴۴درصد اوراق قضائی در شهر کرمان به صورت الکترونیک ابلاغ می گردد

وی در خصوص وضعیت ابلاغ الکترونیک دادگاه های شهر کرمان گفت:بیش از ۴۴درصد اوراق قضائی در شهر کرمان به صورت الکترونیک واز طریق سامانه ثنا ابلاغ می گردد.

وی رشد ورودی پرونده های حقوقی وجزائی را بالا و نگران کننده دانست و گفت:از ابتدای سال جاری ۱۴ هزار و ۱۲۲ پرونده در مجتمع قضايي محاكم جزايي، ۱۳ هزار و ۳۲ پرونده در مجتمع قضايي محاكم حقوقي، ۵ هزار و ۹۲۴ پرونده در مجتمع قضايي دادگاه انقلاب و ۸ هزار و ۷۲ پرونده در مجتمع اجراي احكام مدني تشکیل شده است .