رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری
بیشترین حجم پرونده‌های دادگستری مربوط به اجرای احکام مدنی است
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری گفت: «بیشترین مشکلات و حجم پرونده‌ها در قسمت اجرای احکام است که با کمبود مکان مناسب برای مراجعین مواجه است و این امر باعث نارضایتی ارباب رجوع شده است.»
به گزارش پانا-مازندران علی رحیم‌پور کامی گفت: «دادگستری شهرستان ساری دارای ۲۹ شعبه حقوقی و کیفری بوده که از این تعداد ۱۱ شعبه حقوقی، پنجشعبه خانواده، نه شعبه کیفری، دو شعبه دادگاه انقلاب و یک شعبه شورای حل اختلاف صلحی مستقر در دادگستری تشکیل می‌دهد.»
رییس دادگستری شهرستان ساری در ادامه افزود: «بیشترین مشکلات و حجم پرونده ها در قسمت اجرای احکام است که با کمبود مکان مناسب برای مراجعین مواجه است و این امر باعث نارضایتی ارباب رجوع شده است.»
رحیم پور گفت: «اجرای احکام دادگستری ساری متشکل از شعبات یک و دو اجرای احکام و شورا با ۴ قاضی و۱۷ کارمند در حال فعالیت است و در اولین اقدام مکان مناسب و وسیع تری برای ارباب رجوع در نظر گرفته شده و وضعیت اجرای احکام از نظر سخت افزاری و نرم افزاری را بهبود بخشیده‌ایم.»
این مقام قضایی در خصوص کمبود قاضی دراین قسمت افزود: «برای بهتر شدن این موضوع و سهولت در کار اجرای احکام دو نفر از معاونین را در اجرای احکام مستقر کرده تا با نظارت و کمک به این واحد بتوانیم با انجام برنامه خوب و دقیق و اجرا شدن به موقع احکام، درکمترین وقت ممکن از پرونده های اجرای احکام کاسته ودر این خصوص رضایت مراجعین را داشته باشیم.»
رییس دادگستری شهرستان ساری در خصوص پرونده های ورودی در۹ ماه سال نخست سال جاری گفت: «در طی این مدت تعداد ۳۸ هزار۱۰ فقرپرونده وارده دستگاه قضایی شده که از این تعداد ۳۷ هزار ۲۲۲فقره پرونده مختومه شده است؛ به طوری تعداد پرونده ها در استان نسبت به پرونده در شهرستانها متفاوت و از حساسیت زیادی برخوردار است.»
وی همچنین با اشاره به این موضوع گفت: «پروند‌هایی که در استان مطرح می باشد نسبت به پرونده هایی که در شهرستانها وجود دارد بسیار متفاوت و ازحساسیت زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که در بعضی از شعبات کیفری ماهانه بیش از ۱۷۰ فقره پرونده، ورودی دارند و بعضی از شعبات،برای رسیدگی به پروندهای مهم از جمله پرونده های منابع طبیعی و جرایم مدیران اختصاص یافته است. که این امر باعث شده وقت بیشتری برای نظارت و رسیدگی دقیق تر را می‌طلبد.»
وی همچنین در خصوص واحد ارشاد و معاضدت مستقر در دادگستری شهرستان ساری افزود: «این واحد همه روزه از شروع وقت اداری تا آخر وقت اداری پاسخگو مراجعین است. بطور میانگین طی ۹ ماه سال جاری بیش از ۲۴ هزار ۳۰۰ نفر به این واحد، مراجعه و در خصوص مسائل حقوقی و کیفری خود ارشاد و راهنمایی شده‌اند.»
علی رحیم پور در خصوص ابلاغیه های صادره از سوی دفاتر حقوقی و کیفری اظهارکرد: «طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری نیز ۱۶۲ هزارو ۹۱ ابلاغیه صادر شده که از این تعداد ۹۲ هزارو ۷۲۴ ابلاغیه به صورت سنتی و تعداد ۶۹ هزارو ۳۶۷ ابلاغیه الکترونیکی بوده که با راه اندازی سیستم الکترونیک شاهد کاهش اشتباهات مامورین در ابلاغ می باشیم بطوری که از تعداد ۶۹ هزار ۳۶۷ ابلاغ قضایی ۷۰ درصد آن به رویت طرفین رسیده است در صورتی که در ابلاغ سنتی عکس این موضوع بوده است.»
رییس کل دادگستری شهرستان ساری با اشاره به آمارپروندهای شورای حل اختلاف گفت: «با قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت شورا در رسیدگی به مطالبات ۲۰ میلیون تومانی شاهد افزایش ورودی پرونده ها هستیم بطوری که در بعضی از شعبات اوقات دادرسی از بعضی محاکم دادگستری استان بیشتروبعضی از شعب بیش از ۱۵۰ فقره پرونده با یک کارمند ورودی پرونده داشته است.»
این مقام قضایی با اشاره به این موضوع بیان داشت: «هدف از تشکیل شورای حل اختلاف تصریح در رسیدگی و صلح و سازش بین طرفین بوده که باید برای این موضوع نیز چاره ای اندیشیده و اقدامات مناسبی در جهت کاهش زمان رسیدگی در شورا صورت گیرد تا بعدا دچار نابسامانی در این قسمت نباشیم.»
وی از دیگر از اقدامات خوب و موثر در شورای حل اختلاف را که به زودی راه اندازی خواهد شد سیستم SMS عنوان کرد و افزود: تمام مراحل انجام و تجهیزات آن فراهم شده است تا با این عمل بتوانیم، نظارت و اشراف کاملی به پرونده های شورای حل اختلاف داشته باشیم.
ارسال دیدگاه