اخراج دوره تکمیلی «مهارتآموزی» از آموزشوپرورش، خطایی که باید جبران شود
تهران (پانا) - چالش مهارتآموزی که امروزه طیف گستردهای از جوانان و به تعبیر دیگر جامعه را درگیر کرده است، ریشه در آموزشهای دوره مدرسه و دانشگاه دارد؛ اما مهارتآموزی همچنان در گیرودار اختلاف نظرها و تغییرات ساختاری، ناکارامد مانده است.
چالش مهارتآموزی که امروزه طیف گستردهای از جوانان و به تعبیر دیگر جامعه را درگیر کرده است، ریشه در آموزشهای دوره مدرسه و دانشگاه دارد؛ اما مهارتآموزی همچنان در گیرودار اختلاف نظرها و تغییرات ساختاری، ناکارامد مانده است.
انتقال آموزشکدههای فنیوحرفهای از آموزشوپرورش به آموزش عالی یکی از تغییراتی است که چرخه مهارتآموزی را لنگ کرد و حالا آموزشوپرورش سعی در جبران دارد اما از وقوع حادثه تا شناسایی پیامدها و جبران آن، اتلاف وقت و هزینه و نیروی انسانی را به دنبال داشته است که بی شک تبعات آن نه در تنها در نظام آموزشی که در توسعه اقتصادی نیز مشهود خواهد بود.
از انستیتوهای تکنولوژی تا آموزشکدههای فنیوحرفهای
انستیتوهای تکنولوژی به عنوان نسل پیشین آموزشکدههای فنیوحرفهای بیش از نیم قرن پیش و در سال ۱۳۴۴ بر اساس مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق با اساسنامهای مشخص و به منظور تربیت تکنسین فنی با مدرک کاردانی تاسیس شدند و چهار سال بعد از آن تاریخ، مراکز تربیت معلم فنیوحرفهای تحت پوشش دفتر امور مدارس عالی فنیوحرفهای وزارت آموزشوپرورش نیز آغاز به کار کردند .
یازده سال بعد از این حادثه و در سال ۱۳۵۹ همزمان با تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، تغییرات بنیادی در برنامههای درسی و آموزشی انستیتوهای تکنولوژی ایجاد شد و با تکیه بر اصول حاکم بر آموزشهای فنیوحرفهای و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای دورههای کاردانی با هدف تربیت تکنیسین فنی در رشتههای مورد نیاز بخشهای صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفت .
از سال تحصیلی ۶۶-۶۵، دفتر امور مدارس عالی، به موازات اجرای دورههای کاردانی ناپیوسته، برخی از آموزشکدهها انستیتوهای تکنولوژی تربیت دبیر فنی در مقطع کارشناسی ناپیوسته را نیز آغاز کردند. همچنین از سال تحصیلی ۷۵-۷۴ و به دنبال تصویب و اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، دوره دو ساله کاردانی پیوسته در رشتههای فنیوحرفهای در تمامی آموزشکدههای فنیوحرفهای کشور اجرایی شد. در این مقطع ۱۱۲ مرکز تربیت معلم همچنین ۱۶۴ دانشکده و آموزشکده فنیوحرفهای که در زمینه تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و تخصصی وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشتند.
روند فعالیتها ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۳ راهاندازی یک واحد ستادی با ساختار دانشگاهی به منظور برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای اداری، مالی و آموزشی این آموزشکده مورد توجه قرار گرفت و در نهایت مقامهای وقت آموزشوپرورش پیشنهاد ایجاد واحدی وابسته به این وزارتخانه تحت عنوان مجتمع پیامبر اعظم(ص) را برای رفع این مشکل مطرح کردند.
در سال ۸۶ بعد از شکلگیری این مجتمع، رديف بودجهای برای مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) به منظور تجمیع اعتبارات مربوط به آموزشكدههاي فنیوحرفهای و مراكز تربيت معلم جهت در نظر گرفته شد.
اثاثکشی از آموزشوپرورش به آموزش عالی
به این ترتیب حدود ۴۵ سال آموزشوپرورش مسئولیت آموزشکدههای فنیوحرفهای در کشور را به عهده داشت تا اینکه در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه اوضاع به گونهای دیگر رقم خورد و صحبت از تغییر متولیان این آموزشکده ها به میان آمد. مصوبهای در دولت دهم به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن آموزشکدههای فنیوحرفهای باید به سازمان ملی مهارت، وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی منتقل میشود، اما در نهایت در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور و بند ۱۱۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه فنیوحرفهای با تجمیع آموزشکدههای فنیوحرفهای به عنوان تنها متولی آموزشهاي عالی فنیوحرفهای زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و در نتیجه آن آموزشکدهها از وزارت آموزشوپرورش منفک شدند.
سهراب رضایی، رئیس دانشگاه فنیوحرفهای در سال ۹۰ علت انتقال آموزشکدهها تلویحا بیرغبتی وزارت آموزشوپرورش به اداره آنها عنوان کرده بود. او دراین باره گفته بود: «علت اصلی انتقال آموزشکدهها و دانشکدههای فنیوحرفهای به وزارت علوم این بود که وزیر آموزشوپرورش تاکید کرد کار ما آموزشوپرورش است و کار آموزشکدهها و دانشکدههای فنیوحرفهای باید در وزارت علوم دنبال شود . »
درمانی که درد شد
با این حال، انتقال یکباره آموزشکدهها از آموزشوپرورش به آموزش عالی هزینه سنگینی برای آموزشوپرورش داشته است چرا که بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم انتقاد یادشده همراه با کلیه داراییها، اموال و امکانات بوده است و به این ترتیب این وزارتخانه بخش مهمی از سرمایهگذاریهای نزدیک به نیمقرنی خود را در حوزه فنیوحرفهای از دست داد.
متن ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم به این شرح است: »از ابتداي برنامه دانشکدهها و آموزشکدههاي فنیوحرفهاي وزارت آموزشوپرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروي انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ملحق میشود . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام کند . »
حالا تنها پس از شش سال که از انتقال بخشی بزرگی از داراییهای آموزشوپرورش در حوزه آموزشهای فنیوحرفهای به وزارت علوم میگذرد، پیامدهای این تغییر ساختاری بر پیکره آموزشوپرورش به خوبی نمایان شده است تا جایی که وزیر آموزشوپرورش دولت دوازدهم به صراحت از نمایندگان مجلس خواست تا خطای صورتگرفته در این باره را به نحوی جبران کنند.
سیدمحمد بطحایی که ماه گذشته در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان حضور یافته بود، با توجه به منفک شدن ۱۶۷ آموزشکده فنیوحرفهای از وزارت آموزشوپرورش در این باره گفت: «۱۶ هزار میلیارد تومان ارزش خالص آموزشکدههایی است که از آموزشوپرورش خارج شد بنابراین درخواست میکنم نمایندگان مجلس کمک کنند تا آثار این خطا کاهش یابد.»
وزیر آموزشوپرورش در ادامه سخنانش نمونههایی را بیان کرد که از عمق خسران وزارتخانه متبوعش و نظام آموزش فنیوحرفهای به دلیل از دسترس خارجی شدن سرمایهگذاریهای آموزشوپرورش حکایت میکند. او درباره وضع کنونی هنرستانهای فنیوحرفهای از نظر امکانات گفت: در مواردی هنرآموزان ما با کاموای رنگی مدار برقی تمرین میکنند و با استفاده از موتور خودروهای قدیمی در رشته مکانیک تحصیل میکنند.»
تعارض ۲ برنامه توسعه در حوزه آموزشهای مهارتی
در حالی که در برنامه پنجم پخش عمدهای از آموزشهای مهارتی و امکانات لازم برای ارائه آنها به آموزش عالی منتقل شده و این امر به کاهش امکانات هنرستانی در آموزش وپرورش انجامید، برنامه ششم توسعه، گسترش آموزشهای مهارتی در آموزشوپرورش به اندازهای مهم قلمداد کرده که در آن مقرر شده است تا پایان مدت اجرای برنامه، آموزشهای مهارتی سهم ۵۰ درصدی از پوشش تحصیلی دانشآموزان را به خود اختصاص دهند. بر همین اساس در سال تحصیلی کنونی به عنوان نخستین سال اجرای برنامه پنجساله ششم، شاهد پوشش بیش از ۳۰ درصدی آموزشهای مهارتی در مدارس متوسطه دوم بودیم.
افزون بر برنامه ششم توسعه، در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش هم بر موضوع گسترش آموزشهای مهارتی تاکید شده است. بر این اساس، توسعه مهارتآموزی به موجب اسناد بالادستی و قوانین از وظایف آموزشوپرورش در دوره کنونی به شمار میرود اما این وظیفه در حالی بر دوش نظام آموزش عمومی کشور گذاشته شده است که پیش از این سرمایهگذاری چند دههای آموزشوپرورش در این حوزه ستانده شده بود و اکنون که دوباره مصلحت نظام آموزشی در گسترش مهارتآموزی در مقطع متوسطه تشخیص داده میشود، هنوز برای جبران خطای چند سال پیش راهکاری در نظر گرفته نشده است.
ارسال دیدگاه