در گفت‌و‌گو با پانا:
نعمت احمدی: مطالبه حقوق شهروندی از وظایف مهم رئیس‌جمهوری است
تهران (پانا) - نعمت احمدی به عنوان حقوقدان بر این باور است که تنها ناظر اجرای قانون اساسی در کشور رئیس جمهوری است. رئیس قوه قضائیه ناظر اجرای قانون است و به این ترتیب مطالبه حقوق شهروندی یکی از وظایف مهم رئیس جمهوری است.
نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با پانا در خصوص دلایل تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: «اکنون که منشور حقوق شهروندی تدیون و منتشر شده است، دفتر منسجمی در این زمینه وجود دارد که حوزه ها و سازمان های مختلف وظایف و مسئولیت‌های خود را نسبت به مردم می‌دانند و این سند در اختیار مردم قرار گرفته است زیرا در ایران جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما بی اطلاعی از قانون باعث می‌شود حق و حقوق افراد تضییع و یا نادیده گرفته شود و نتوانند به موقع اقدام لازم را انجام دهند و وقتی دفتری در این زمینه باشد که افراد را از حقوقشان مطلع کند کمک بزرگی است.»
وی افزود: «شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس جمهوری قصد دارد منشور حقوق شهروندی را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند تا الزام الاجرایی آن را تضمین کند.»
این حقوقدان در مورد علل پافشاری مردم بر رعایت حقوق شهروندی و اینکه این موضوع یکی از مطالبات مهم مردم از آقای روحانی بوده است تصریح کرد: «مطالبات حقوق شهروندی ریشه در تاریخ انقلاب اسلامی دارد و فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی(ره) نیز بر این موضوع تاکید دارد و پرونده‌های مختلف در دیوان عدالت اداری علیه مدیران و مسئولان و دستگاه‌های دولتی یکی از موارد پیگیری حقوق شهروندی است.»
وی ادامه داد: «حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۲ توسط آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه به صورت بخشنامه به نیروهای انتظامی اعلام و همان بخشنامه با درخواست نمایندگان مجلس ششم بدون یک کلمه جابجایی به قانون تبدیل شد.»
احمدی یادآورشد: «بنابراین پیگیری حقوق شهروندی همواره یکی از مطالبات مردم در طول تاریخ بوده و صدور فرمان ۸ ماده ای از سوی امام خمینی(ره) نشان می دهد که قانون اساسی کشور به درستی اجرا نشده و خلاء در این زمینه وجود داشته است و همین موضوع باعث شده که در سال ۸۲ رئیس وقت قوه قضائیه به اجبار به بخشنامه روی آورد. امروز هم آقای روحانی به یک منشور روی آورده است. بنابراین می توان گفت که حقوق شهروندی همیشه جزء مطالبات مردم و مسئولان بوده است.»
وی درباره دلایل این مطالبه گری، تصریح کرد: «باید بدانیم که چه کسی این قوانین را اجرا نمی کند که حقوق شهروندی به یک مطالبه گسترده تبدیل شده است و همه مسیرها در تحقق حقوق شهروندی به بن بست ستبر برخورد می‌کند؟ باید در این باره که چرا قانون اساسی با صراحت نمی تواند مسئله حقوق شهروندی را حل کند و مسئولان کشور نیازمند فرمان، بخشنامه و منشور حقوق شهروندی برای ضمانت اجرا می شوند تحقیق صورت گیرد.»
این حقوقدان در مورد اینکه برخی معتقدند که تدوین حقوق شهروندی جز وظایف رئیس جمهوری نیست و مربوط به قوه قضاییه است گفت: « این نظر که تدوین حقوق شهروندی کار رئیس جمهوری نیست اشتباه است، زیرا بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری شخص دوم مملکت است و تنها ناظر اجرای قانون اساسی در کشور رئیس جمهوری است. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه تنها ناظر اجرای قانون است و مطالبه حقوق شهروندی یکی از وظایف مهم رئیس جمهوری است.»
ارسال دیدگاه