گزارش پانا از جلسه امروز مجلس
همه آنچه که زنگنه را به اخطار رساند
تهران (پانا) - وزیر نفت صبح امروز در جمع بهارستان‌نشینان حاضر شد و پاسخ‌هایی شفاف به سوالات آنان داد اما در نهایت جلسه مجلس با دریافت اولین کارت زرد بیژن زنگنه پایان یافت.
بیژن نامدار زنگنه، وزیرنفت که با اعلام وصول سوال ۴ تن از نمایندگان در جمع بهارستان‌نشینان حاضر شده بود به سوالات آنان پاسخ داد و در اظهاراتی سعی در قانع‌سازی آنان داشت اما در نهایت حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر برخلاف هادی قوامی، نماینده اسفراین قانع نشد و وزیر کابینه تدبیر و امید با دریافت اولین کارت زرد خود، مجلس را ترک کرد.
در زیر گزارش کاملی از همه آنچه را که وزیر نفت در جمع نمایندگان به زبان آورد، می‌خوانید
اپیزود اول؛ قانع‌سازی نمایندگان
بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان طرح سوال هادی قوامی، نماینده اسفراین، جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و حسینعلی شهریاری، نماینده سیستان و بلوچستان درباره علت خرید لوله‌های بدون در برای محموله شرکت‌های نفتی از خارج بخصوص چین علیرغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی، گفت: «ما باید لوله‌های بدون در استفاده کنیم که با فشار بالا درون چاه یا برای انتقال نفت از آن استفاده می‌شود.»
وی افزود: «واقعیت این است که در سال‌های اخیر جز در مورد غرب کارون که کار مختصری داریم و پارس جنوبی که در حال نهایی کردن طرح‌هایی هستیم در تمامی سرمایه‌گذاری‌های دیگر در بخش بالادستی نفت و پالایش نزدیک به توقف هستیم و کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی ما برای تقاضا و عقد قرارداد است.»
وزیر نفت با بیان اینکه وزارتخانه به ظرفیت و ساخت داخل توجه دارد، گفت: «ما یک قرارداد ۵۶۰ میلیون یورویی با یک شرکت اروپایی و داخلی برای خرید لوله نفتی امضا کردیم که این بزرگ‌ترین قرارداد تولیدی است که بعد از ساخت کمپرسور در بخش نفت منعقد شده است.»
زنگنه اضافه کرد: «ما برای ساخت لوله‌های CRA که لوله‌های پیچیده است در زمان تحریم مشکل داشتیم. ضمن اینکه کارخانه لوله‌گستر اسفراین که نماینده سوال‌کننده به آن اشاره کردند در حال واگذاری است و مدت‌هاست به دنبال این هستند که آن را واگذار کنند بنابراین این کارخانه باید واگذار شود و صاحب پیدا کند.»
وی با اشاره به اظهارات نماینده سوال‌کننده درباره انعقاد ۴۸ هزار تن قرارداد از سوی وزارت نفت، اظهارداشت: «در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۴۰ میلیارد دلار پول در سرمایه‌گذاری نفت هزینه شد در حالیکه این رقم در سال جاری به ۱.۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد چرا که ما بی‌پول شده‌ایم و منابع نداشتیم.»
زنگنه با اشاره به مذاکرات خود با نماینده اسفراین، بیان کرد: «من از آقای نعمت‌زاده که در حال حاضر مشاور من هستند درخواست کردم موضوع مربوط به لوله‌های نفتی را بررسی کنند. ایشان یک گزارش چهار بندی نوشت که یک بند آن تامین ۱۵ هزار تن لوله با شرکت خارجی بود اما من در این زمینه نوشتم باید مناقصه برگزار شود چرا که مجلس مصوب کرده برای خرید کالا مناقصه برگزار کنیم.»
وزیر نفت تصریح کرد: «اگر یک شرکت توانمند در ایران برای تولید وجود دارد من نمی‌توانم بدون مناقصه از او کالا بخرم چرا که این کار با ترک تشریفات عملی نیست. ضمن اینکه در مناقصه باید رقابت شود.»
وی ادامه داد: «من به مسئولیت خودم گفتم قیمت‌ها در خروجی گمرک مقایسه شود تا به نفع کارخانجات ایرانی باشد اما بیش از این نمی‌توان کاری انجام داد ولی من هر کمکی از دستم بر بیاید انجام می‌دهم.»
زنگنه همچنین اظهار کرد: «ما ۱۰ قلم کالای اصلی را تعیین کردیم که ساخت داخل داشته باشیم و در بسیاری از موارد قراردادها بسته شده است. همچنین مناقصه‌ای برای ساخت لوله بدون در برگزار کردیم. من هم حاضرم به لوله‌سازی اسفراین کمک کنم ولی برای خرید باید در مناقصه رقابت انجام شود. به هر حال من وزیر کشور هستم و سابقه‌ام نشان می‌دهد چقدر به دنبال توسعه تکنولوژی و قرارداد داخلی بودم ولی رقابت باید باشد تا شرکت‌ها کیفیت محصولات‌شان را بالا ببرند.»
این اظهارات قوامی نماینده اسفراین را قانع کرد و زنگنه خان اول را با موفقیت پشت سر گذاشت.
اپیزود دوم؛ نماینده‌ای که قصد قانع شدن نداشت
در ادامه نوبت به حاجی دلیگانی رسید تا سوالات خود پیرامون مسائل برندینگ سازی در وزارت نفت را مطرح کرد و از وزیر بپرسد که چرا به رغم تعهد خود در جلسه کمیسیون اقدام به اجرای طرح مذکور کرده که به عقیده وی نتیجه‌ای جز ضرر به جایگاه‌داران ندارد.
این نماینده مجلس در نطق خود بیان کرد: «اخیرا دستورالعملی از طرف وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی است، برمنبای این دستور بنا است شرکت‌های واسطهای برای سوخت‌رسانی از شرکت فراورده نفتی و پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت تشکل شود که موجب نابسامانی در نقاط مختلف کشور خواهد شد . »
حاجی دلیگانی با درخواست از زنگنه جهت ادای توضیح درباره رانت‌های احتمالی در این میان گفت: «اگر از این رانت‌ها اطلاع ندارید بفرمایید تا من مستندات خود را بیان کنم . »
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که تکلیف حقوق جایگاه‌داران خورد که پس از اجرای برندینگ تعطیل شده یا زیر یوغ شرکت‌های واسطه می‌روند یا خیر چیست؟ خاطرنشان کرد: «ارتباط طرح برندینگ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی کجاست؟ آیا به مخاطرات اقتصادی و امنیتی این طرح اندیشیده‌اید؟ »
وی بیان داشت: «اگر در مقطعی شرکت‌های واسطهای توزیع سوخت را بویژه در مناطق دوردست تعطیل کردند تکلیف چیست؟»
حاجی دلیگانی گفت: «در خارج از کشور شرکت‌های بزرگ در عرصه برندینگ سوخت،سوخت با کیفیت و بهای متفاوت عرضه می‌کنند در حالی که در کشور ما بنا است یک نوع کالا با یک قیمت در زنجیره فروش نهایی عرضه شود . »
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «شرکت‌های برندینگ سوخت در ایران صرفا می‌خواهند از پشت فنس در انبار شرکت نفت سوخت را تحویل گرفته و به جایگاه‌ها ارائه دهند؛ آیا این دلالی مطابق اقتصاد مقاومتی است؟»
وی در بخش دیگری از طرح سوال خود با اشاره به اینکه سالانه ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بار مالی اضافه برای دولت ایجاد می‌شود، اظهارداشت: «اجرای طرح برندینگ خلاف خصوصی‌سازی است و گرفتن امورات از دست مردم است . »
حاجی‌دلیگانی هدف از اجرای طرح برندینگ را سلطه و سیطره چند شرکت واسطهای خلق‌الساعه کاغذی بر جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور خواند و اظهارداشت: «این شرکت‌ها کاغذی هستند چرا که تاریخ تأسیس همه آنها پس از آغاز اجرای طرح برندینگ است . »
وی خاطرنشان کرد: «با اجرای طرح برندینگ یا جایگاه داران باید کار را رها کنند و بروند و یا باید زیر سیطره این شرکت‌های خلق‌الساعه قرار گیرند.»
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «بروید در حوزه‌های انتخابیه‌تان از جایگاه‌داران سوال کنید و ببینید کدام‌یک از اجرای طرح برندینگ سوخت راضی هستند . »
وی با درخواست از زنگنه جهت اعلام نام شرکت‌های واسطه در طرح برندینگ، نام سهامداران آنها و روشن کردن ارتباط باشگاه اندیشه ورزان نفت با این شرکت‌های واسطهای خطاب به زنگنه عنوان داشت: «شما همین مهر امسال از باشگاه اندیشه‌ورزان نفت استعفا دادید . »
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه برای توجیه طرح اجرای برندینگ سوخت نشست‌های متعدد توجیحی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شده است از نمایندگان مجلس خواست جلوی اجرای این طرح را بگیرند در غیر اینصورت در آینده باید در حوزه‌های انتخابیه خود منتظر مراجعات مکرر جایگاه‌داران سوخت در اعتراض به اجرای این طرح باشند .
زنگنه در پاسخ به اظهارات حاجی دلیگانی در دفاع از اقدامات خود گفت: «پس از حضورم در وزارت نفت دو دستورالعمل صادر کردم. یکی در تاریخ ۹۴/۵/۲۶ و دیگری در مورخ ۹۶/۲/۷. بنابراین دستورالعملی که مدنظر آقای حاجی دلیگانی است به تازگی صادر نشده است و وجود ندارد . »
وزیر نفت ادامه داد: «در آن زمان مستندات قانونی‌ام را بیان کردم و عنوان آن را سیاست‌های وزارت نفت در پخش فرآوردهای نفتی تعیین کردم. حالا این سیاست‌ها چه بود؟»
وی اظهار کرد: «دولت وقت تصمیم گرفت شرکت ملی نفت در سال ۸۸ را به بخش خصوصی واگذار کند ولی این تصمیم تا سال ۹۰ اجرا نشد. وقتی به عنوان وزیر نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود چه کسی می تواند توان اداره چنین شرکت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف کردم و دو اقدام انجام دادم. یکی جایگاه‌های عرضه سوخت را واگذار کردم و دوم انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملک وزارت نفت نگه داشتم.»
وزیر نفت ادامه داد: «در روندی که در گذشته با آن روبرو بودیم که مشکلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می آورد، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیما به خزانه واریز می شد و وزارت نفت نمی توانست پول ۳۵۰۰ جایگاه عرضه نفت و بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سی ان جی و دستمزد راننده‌های تانکرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مسئله پیچیدگی های زیادی را به وجود می آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می افتاد.»
زنگنه با دفاع از تصمیمش برای تشکیل شرکت‌های واسط بین شرکت ملی نفت و گاز و جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: «بنده برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز را در محل انبارهای اصلی شرکت ملی نفت و گاز به جایگاه‌داران بفروشیم و جایگاه‌داران خود بنزین و گاز حمل کرده و در جایگاه به مردم عرضه کنند. قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده را ۹۴۵ تومان تعیین کردیم و از ۵۵ تومان بقیه پول هر لیتر بنزین جایگاه‌داران و رانندگان تانکرهای حامل بنزین را پرداخت کردیم و به این ترتیب همه دعواهای بین دولت و پیمانکاران فروکش کرد.»
وی ادامه داد: «به این منظور تصمیم گرفتیم شرکت‌هایی توسط جایگاه داران عرضه سوخت و رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود که البته این کار با اولویت پالایشگاه ها انجام گرفت. این شرکت‌ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه‌های عرضه سوخت حمل کرده و کار ما را آسان کرده‌اند و دولت نیز هیچ سهمی در این شرکت‌ها ندارد.»
وزیر نفت ادامه داد: «در عین حال این شرکت‌ها در دو مسئله بسیار مهم یعنی ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت و کیفیت سوخت عرضه شده به مردم نقش ناظر را ایفا می‌کنند که این مسئله حائز اهمیت بسیاری است. همین روند را برای جایگاه‌های عرضه سی ان جی دنبال کردیم.»
زنگنه خاطر نشان کرد: «۸۵شرکت درخواست دادند و صلاحیتشان بررسی شد و مجوز اولیه آنها صادر شد و ۲۵ شرکت هم کار خود را شروع کردند. حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه داران و راننده‌های حامل بنزین و گاز ۷.۵ میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در کار نیست. هیچ یک از این ۸۵ شرکت هم کاغذی نیست و نظارت می‌کنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد.»
وی یادآور شد: «این اختیار در قانون نفت به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌ها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی گازی انجام شود. اگر این مبنا اشکال دارد، در کمیسیون انرژی بنشینیم، بحث کنیم و اشکال کار را رفع کنیم.»
وی خاطر نشان کرد: «بنده با این تصمیم هم ملاحظه جایگاه‌داران عرضه سوخت و کامیون داران هم ملاحظه مصرف کنندگان سوخت و هم ملاحظه دولت را در نظر گرفتم و نمی توانستم یک طرفه اقدام کنم.»
به زغم تمام اظهارات روشن آورده شده در فوق نماینده مردم شاهین شهر بازهم از پاسخ های وزیر قانع نشد و در نهایت اولین کارت زرد بهارستان نشینان به زنگنه رسید.
بدین ترتیب جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با مصوباتی خوش همچون «ورود اقلیت های مذهبی به شوراهای شهر و روستا» و یا »اصلاح مفادی از بودجه۹۶ برای کمک به زلزله زدگان» آغاز شده بود با کارت زرد مرد کهنه کار وزارت نفت پایان یابد.
ارسال دیدگاه