در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد الزامات بودجه ۹۷ تاکید شد:
استفاده صحیح از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
تهران (پانا)- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور را مطرح کرد که از جمله مهمترین آنها لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که بودجه سالیانه مهمترین سند سیاستگذاری دولت هاست و تصمیم گیری درباره آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود:با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در دست تهیه است ، گزارش حاضر به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم گیری درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می پردازد.
توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم گیری و لزوم کنترل هزینه های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی،وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۱۳۹۷ از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده و نکات مهم آن به شرح زیر است:
- بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش ها در سال ۱۳۹۶رشد اقتصادی حدود ۳.۷ درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است .
- برآوردهای مرکز نشان می دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است .از دیگر سو اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است .این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در بودجه سال ۱۳۹۷ ، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود . به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ،بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود .
۱- در صورت عدم کنترل هزینه های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیاتها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
۲- انتشار نامتوازن اوراق مالی میتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع میتواند به کسری بودجه های بالاتر در سالهای آتی منجر شود.
۳ - در ماده ( ۷ ) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
۴- در ماده (۸ ) قانون برنامه ششم نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰ درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
۵- در ماده ( ۳۹ ) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه ها در لوایح بودجه سنواتی شده است.
۶ - در ماده ( ۷ ) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴/۵ درصد مشخص شده است.
با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاستهایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه ها به طور همزمان در پیش گرفته شود. شناسایی حوزه های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه ها در این بخشها، توقف طرحهای عمرانی فاقد اولویت و فروش داراییهای آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند.
همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته بهبودیابد. در این راستا لازم است تا:
- براساس اصول پنجاه ودوم، پنجاه وسوم و پنجاه وپنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود.
- ردیفهایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد (مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه) حذف شوند.
- درباره اعتبارات ردیفهای متفرقه، ضمن ضرورت شفاف سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش بینی اعتبار در ردیفهای درج شده، ردیفهایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه -تحت عنوان کد فرعی- درج شوند
ارسال دیدگاه