ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی به اقتصاد استان اردبیل رونق می دهد

به گزارش پانا استان اردبیل،سیدحمایت میرزاده افزود: لایحه ایجاد مناطق آزاد شامل شهرهای گرمی، پارس آباد و بیله سوار در کمیسیون اقتصادی مجلس است که در صورت تصویب نهایی می تواند زمینه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه را فر اهم کند .
وی اظهار کرد: از آنجایی که استان اردبیل بویژه شهرستان گرمی با وجود مرزی بودن از محروم ترین مناطق کشور با آمار مهاجرت بالا محسوب می شود وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی در اشتغالزایی ،جلوگیری از روند مهاجرت و محرومیت زدایی استان و این منطقه بسیار موثر خواهدبود .
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی نصف شدن جمعیت گرمی به دلیل مهاجرت در فاصله بین دو سرشماری را یادآور شد و گفت: زمانی جمعیت شهرستان گرمی 150 هزار نفر بود اما در سرشماری امسال به 75 هزار نفر رسیده و اگر در هر مرحله از سر شماری 10 درصد کاهش جمعیت داشته باشد،منطقه خالی از سکنه خواهد شد .
میرزاده ادامه داد: این لایحه باید چهار مرحله اصلی را طی کند، بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس ،تصویب نهایی محدوده منطقه آزاد در هیات دولت ،بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان از جمله مراحل این لایحه است که باید طی شده و به تصویب نهایی برای اجرا برسد .
وی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد می تواند دشت مغان را به قطب صادرات مواد لبنی و کشاورزی تبدیل کند، افزود: در حال حاضر بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی مغان همچون میوه، گندم، لبنیات ، عسل و حتی صنایع دستی روی دست شان مانده است و بازار برای صادرات آن وجود ندارد ولی با ایجاد منطقه آزاد می توان توسعه صادرات مواد لبنی ،دامی و کشاورزی را رقم زد .
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: منطقه آزاد تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه استان اردبیل است که با ایجاد آن شاهد توسعه همه‌جانبه، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهیم بود و در این راستا نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی تا تصویب قطعی آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند .
میرزاده اضافه کرد: منطقه آزاد تجاری برای استان‌های مرزی و کمترتوسعه‌یافته مانند اردبیل به عنوان یک محرک قوی برای رشد و توسعه است که امیدواریم با تصویب قطعی این منطقه شاهد پیشرفت استان اردبیل باشیم .
گفتنی است:ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل از سال 83 مطرح بود که در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد .