معاون حقوقي و امور مجلس بیان کرد؛
ارسال لايحه رتبه بندي و نظام پرداخت معلمان به مجلس تا پايان سال جاري
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از ارسال لايحه رتبه بندي و نظام پرداخت معلمان تا پايان سال جاري به مجلس شوراي اسلامي خبرداد.
وي با اشاره به مختصات و ضرورت هاي اجراي طرح جديد رتبه بندي معلمان كه در دستور كار دولت دوازدهم قرار دارد، تصريح كرد: آموزش و پرورش طبق سند تحول بنيادين و برنامه ششم توسعه مكلف شده است از طريق دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، همچنين ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و برگزاري آزمون استخدامي اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز كند .
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه دولت دوازدهم، مكلف شده است لايحه نظام رتبه بندي و نظام پرداخت معلمان را تدوين و اجرا كند، گفت: هدف از اجراي نظام رتبه بندي، ارتقاي جايگاه و منزلت اداري، شغلي و كيفيت آموزشي است كه بايد در قالب يك لايحه مستقل از سوي دولت تهيه و به مجلس ارائه شود. البته نظام رتبه بندي كه از آن صحبت ميكنيم با آنچه در دو سال گذشته اجرا شد، در شكل و ماهيت متفاوت است .
وي ادامه داد: رتبه بندي معلمان كه قبلا اجرا شد در حد افزايش حقوق بر حسب مراتب شغلي بود و لايحه جديد شامل نظام جذب، نگه داشت، ارتقا، پرداخت و نظام بازنشستگي خواهد بود .
نجفي ضمن اعلام اين خبر كه پيش نويس اوليه لايحه رتبه بندي و نظام پرداخت را در وزارتخانه تهيه و به دولت ارسال كردهايم ،گفت: اين پيش نويس در كميسيونهاي دولت مورد بررسي قرار ميگيرد كه اميدواريم اين امر تا پايان امسال به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود .
وي درباره بار مالي نظام رتبه بندي گفت: استقرار رتبهبندي و نظام پرداخت معلمان تكليف برنامه ششم توسعه است و وقتي در قالب لايحه ارائه شود بار مالي آن هم ديده ميشود، اين نظام مشمول اصل ۷۵ قانون هم نميشود .
نجفي افزود: نظام رتبه بندي جديد داراي ماهيتي مستقل از كانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود و مانند آيين نامه استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاهها است و ديگر نگاه كارمندي به معلم مطرح نيست. در اين نظام معلم مانند استادان دانشگاه، هويتي كاملا علمي و تربيتي دارد و همانطور كه استاد در دانشگاه به عنوان تمام وقت هيئت علمي است، در آموزش و پرورش، هم تمام وقت هيئت علمي تربيتي ما ميشوند .
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال حاضر مراتب شغلي براساس قانون مديريت خدمات كشوري اجرا ميشود و به صورت قانوني مستقل نيست،گفت: با اين لايحه جديد يك قانون مستقل استخدامي خواهيم داشت و امور علمي، آموزشي و پرورشي معلمان به جاي آنكه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري معين شود، طبق اين لايحه انجام مي شود .
به گفته وي، فعاليتهاي علمي و پژوهشي در رتبه بندي موثر خواهد بود، لذا براي برخورداري از مراتب علمي - حرفهاي، نيازمند يك آيين نامه ارتقاي علمي- آموزشي و سنجش صلاحيت حرفه اي است .
ارسال دیدگاه