تشدید مجازات "آزار جنسی" محارم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرنگاراجتماعی پانا، بر اساس اعلام اورژانس اجتماعی در سال گذشته در مجموع تماس‌هایی که با خط ۱۲۳ درباره کودک‌آزاری گرفته شده تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۲۵ مورد در ۳۱ استان بوده است و از این تعداد ۱۳ هزار و ۷۶۶ تماس یعنی ۸ درصد مربوط به کودک آزاری بوده است. طبق اعلام این مرکز آمار آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک آزاری در دنیا و در ایران به طور مرتب و به دلایل مختلفی رو به افزایش است. با توجه به اینکه کودکان بیشتر از سایر گروه‌ها در برابر خشونت‌ها آسیب پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت از حقوق آن‌ها است اما سال‌هاست لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس خاک می‌خورد که تصویب آن می‌تواند از میزان خشونت‌‌ها نسبت به کودکان بکاهد. از این رو با مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی درباره روند تدوین و بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌‌آید.

فریبا درخشان نیا - مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا، با اشاره به روند تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اظهارداشت: این لایحه در ابتدا با پیشنهاد قوه قضائیه در سال ۸۳ مطرح شد و پس از چند سال در کمیسیون لوایح دولت روند قانونی را طی کرد و با تصویب دولت به مجلس نهم ارسال شد. در مجلس نیز روند دیگری انجام شده، به طوری که لایحه به کمیسیون های مربوطه ارسال می شود. لایحه مزبور هم یک کمیسیون اصلی (حقوقی قضائی) دارد و در کمیسیون‌های فرعی نیز از جمله کمیسیون شوراها، آموزش و فرهنگی نیز مراحل بررسی را طی کرده است.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: همچنین در کمیسیون قضائی مجلس، یک کارگروه تخصصی، این لایحه را بررسی می‌کند و پس از جمع‌بندی وارد کمیسیون می‌شود. در کمیسیون نیز تمامی مواد لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از این مراحل اگر اتمام بررسی به عمر مجلس برسد ، برای تصویب نهایی وارد صحن علنی می شود و در نهایت برای تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در واقع مراحل قانون گذاری، مراحلی طولانی است.

مشکلات موجود بر سر راه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

وی درخصوص مشکلاتی که بر سر راه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قرار دارد، گفت: مشکلی که بر سر راه این لایحه وجود داشت، تغییر مجلس نهم بود که این تغییرات موجب شد، لایحه به صورت مجدد از دولت به مجلس دهم ارسال شود و مجلس دهم نیز کارگروه خود را دارد که در این زمینه کارگروهی تشکیل دادند و فعالیت این کارگروه به صورت جدی از زمستان سال گذشته آغاز شده و مجلس دهم نیز علی رغم اینکه لایحه سال ها بلاتکلیف بوده، این موضوع را با سرعت نسبتا خوبی پیش می برد.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی با بیان اینکه کارگروه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به متن این لایحه وفادار بوده است، گفت: در جلسات کارگروه بررسی این لایحه، نمایندگان سازمان های مربوطه از جمله قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بهزیستی، وزارت رفاه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نیزحضور دارند.

روند تغییر مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

وی درخصوص تعداد مواد لایحه ارسالی دولت بیان کرد: لایحه دولت در ابتدا دارای ۴۹ ماده بوده است اما کاری که به صورت مفصل در کارگروه کمیسیون قضایی مجلس نهم انجام شد، این لایحه به ۸۱ ماده تبدیل شد. به طور معمول اعضای کارگروه و کمیسیون بر حسب موضوع و نیاز می‌توانند متن را تغییر دهند و یا تبصره به لایحه اضافه کنند. به نظر من حفظ متن ارسالی دولت تا حد امکان مورد توجه اعضا بوده چرا که در جلسات، نماینده دولت شرکت می‌کند و ممکن است به این موضوع معترض باشد که چرا مفاد لایحه بیش از حد انتظار تغییر کرده است.

شورای عالی حمایت از اطفال و نوجوانان در متن لایحه دیده نشد

درخشان نیا تصریح کرد: در کارگروه مجلس دهم تغییراتی در مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان صورت گرفت که در نهایت لایحه به ۴۶ ماده رسید. لازم به ذکر است بدلیل تسریع در تصویب لایحه که مورد تاکید رییس محترم کارگروه بود لایحه با کمترین تغییر، آماده طرح در کمیسیون اصلی شد. یکی از نکات قابل توجه این است که در لایحه ارسالی دولت به مجلس دهم چندین مورد مهم از جمله "شورای عالی حمایت از اطفال و نوجوانان" یا موضوع "صندوق حمایت از کودکان" که در متن لایحه ۸۱ ماده‌ای پیشنهادی کارگروه مجلس نهم مطرح شده بود، دیده نشد. متاسفانه علی رغم تلاش ما در کمیسیون، به دلیل عدم پیش‌بینی شورای عالی و صندوق حمایت در لایحه دولت، کمیسیون زیر بار اضافه کردن آن نرفت. ولیکن دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد هماهنگی، تهیه گزارش‌های موردی و انجام مطالعات در ماده ۴ لایحه پیش‌بینی شده است.

لایحه ۸۱ماده ای کاملتر از لایحه دولت بود

وی ادامه داد: دولت می‌توانست پیشنهادهای کامل خود را با استفاده از نظرات کارگروه مجلس نهم ارائه دهد چرا که معتقدم لایحه ۸۱ ماده‌ای، کامل‌تر از لایحه دولت است. از طرفی اعضای کارگروه مجلس دهم اعتراضی به لحاظ کردن نتیجه کارگروه مجلس نهم نداشت، بنابراین رئیس کمیسیون پیشنهاد داد در جلسه‌ای با حضور نماینده دولت، موضوع بررسی لایحه ۸۱ ماده رأی‌گیری شود که متاسفانه نماینده دولت در این جلسه شرکت نکرد.هر چند در روند بررسی کمیسیون سعی کرده است اگر لازم شد از مفاد لایحه ۸۱ ماده‌ای نیز بهره‌برداری و با مفاد لایحه تلفیق شود.

درخشان نیا با تأکید بر اینکه قانون باید کامل باشد، گفت: معتقدیم که تا حد امکان قانون باید کامل باشد و نباید به آئین‌نامه‌های بعد از آن ارجاع شود. برای مثال در ماده ۶ لایحه، تکالیف دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت رفاه اجتماعی و صدا و سیما پیش‌بینی شده است.

تاکنون ۱۰ ماده از لایحه بررسی شده است

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ ماده از لایحه حمایت از کودک و نوجوان در کیسیون اصلی مجلس بررسی شده است، گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چهار فصل(تعاریف، تشکیلات، مجازات و تدابیر حمایتی) دارد که نمایندگان کمیسیون قضائی مشغول بررسی مفاد لایحه هستند و فکر نمی‌کنم اتمام بررسی در عرض یک ماه که از سوی سخنگوی کمیسیون قضائی برای تصویب این لایحه پیش‌بینی شده، انجام شود. البته کمیسیون قضائی به طور جدی دنبال بررسی این لایحه است و اعضای کمیسیون نیز سعی کرده‌اند هفته‌ای دو بار در این رابطه جلسه داشته باشند.

نباید در تصویب لایحه شتابزده و احساسی برخورد کرد

وی درباره روند کند بررسی لایحه مذکور نیز گفت: به نظرم شاید دلیل منطقی وجود ندارد که چون در این ۱۳ سال (از لحظه پیشنهاد اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان) این لایحه به سرانجام نرسیده، برای جبران آن با عجله و غیرمنطقی جلو برویم. در واقع سعی می شود در بررسی این لایحه قانون از حکمت لازم برخوردار باشد تا قضات بتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند. نباید فراموش کنیم که با تصویب این لایحه تمام اتفاقات و مسایل کودکان حل نمی‌شود. من بر خلاف برخی از افراد که در فضای روانی خاصی قرار می‌گیرند و معتقدند این لایحه باید سریع به تصویب برسد معتقدم نباید شتابزده عمل کرد چراکه در آن صورت کارآیی لازم را نخواهد داشت.

کودک آزاری جرم عمومی است

درخشان نیا در ادامه خاطرنشان کرد: اسم لایحه، حمایت از کودکان و نوجوانان است، بنابراین باید بحث‌های پیشگیرانه و رویکرد حمایتی با جدیت دنبال شود. البته تعیین مجازات، می‌تواند به شکل غیرمستقیم نقش حمایتی داشته باشد اما در حال حاضر به استناد قوانین موجود، اقداماتی میسر است. برای مثال مطابق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ کودک آزاری جرم عمومی است و مجازاتی هم پیش بینی شده است.

مجازات والدین کودک آزار، باید بازدارنده باشد

وی با اشاره به فصل مجازات در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توضیح داد: لایحه ارسالی دولت در بحث مجازات‌ها، خیلی به مساله نپرداخته اما در کارگروه و کمیسیون مجلس این مصادیق مد نظر قرار گرفته که انشاالله نقطه قوتی برای لایحه خواهد بود. از طرفی اعضای کمیسیون در بحث مجازات والدین که سرپرستی کودکان را دارند معتقد هستند باید این مجازات بازدارنده باشد چرا که محرومیت کودک از والدین تبعاتی به همراه خواهد داشت .

تکالیف سازمان بهزیستی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

درخشان‌نیا با بیان اینکه تکالیف سازمان بهزیستی به روشنی در لایحه مذکور عنوان شده است، گفت: در متون لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی وظایف سنگینی بر عهده دارد و امیدواریم که اعتبارات این موضوع نیز پیش‌بینی شود. در واقع این لایحه برای سازمان بهزیستی بار مالی دارد و باید به دنبال اعتبارات آن برویم. هر چند که به طور معمول در آخر قوانین، ماده یا تبصره‌ای قرار داده می‌شود که اعتبارات لازم از سوی دولت و تایید مجلس پیش‌بینی شود.

وی یادآور شد: در فصل تشکیلات و تدابیر حمایتی لایحه مذکور، برای سازمان بهزیستی وظایفی پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در موضوع بازماندگی از تحصیل، چنانچه والدین مانع ادامه تحصیل کودک شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده اما از طرفی سازمان بهزیستی مکلف شده تا حمایت‌های لازم را از کودکان و خانواده‌های نیازمند داشته باشد. هر چند طبق قانون اساسی کشور، آموزش باید رایگان باشند و تمامی شهروندان حق برخورداری از آموزش رایگان دارند. ولیکن سازمان بهزیستی تمام قد برای حمايت ايستاده است.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه مسئولان در مورد حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به گذشته حساس‌تر شده‌اند، گفت: علاوه بر این مردم نیز در رابطه با این مساله به هوشمندی رسیده‌اند و مطالبه گر هستند که این امر نقطه قوتی برای فعالیت‌های سازمان بهزیستی است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مجازات والدین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیان کرد: یکی از نکاتی که در فرایند رسیدگی به فصل مجازات وجود داشت این بود که تعدادی از نمایندگان کمیسیون قضائی، قیاس به نفس می‌کردند و برای آن‌ها عجیب بود که پدر و مادری وجود دارد که کودک آزار باشد. ولی خوشبختانه به استناد آمارهایی که وجود داشت و به آن‌ها ارایه شد متقاعد شدند. علاوه بر این اتفاقاتی که در دو سه ماه گذشته در حوزه کودک آزاری صورت گرفت و باعث التهاب در جامعه شده است به حساسیت نمایندگان مجلس در رسیدگی و توجه ویژه به این لایحه کمک کرد.

نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در پررنگ‌شدن انعکاس کودک آزاری‌های اخیر

درخشان‌نیا افزود: آمارهای کودک آزاری همیشه وجود داشته اما به نظرم چند دلیل باعث پررنگ شدن این موضوع در این روزها شده است. یکی ورود خبرنگاران و رسانه‌ها به مساله کودک آزاری و همچنین گردش اطلاعات در فضای مجازی و آگاه شدن خانواده است که موجب شد مطالبه گری ایجاد شود. من هم معتقدم اگر میزان اطلاعات مردم بیشتر شود، مسئولان نیز حساس‌تر می‌شوند و سریعتر به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تا پایان سال به صحن علنی مجلس می رود

درخشان‌نیا در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز بررسی فصل مجازات در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تمام نشده است و ماده ۱۰ در حال بررسی است که طی جلسات آینده کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و خوشبختانه حساسیت کمیسیون قضائی مجلس نسبت به این موضوع کم نیست و من هم پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری لایحه، نهایی و به صحن مجلس ارسال شود.

طبق شرع و قوانین، پدر بر کودک ولایت دارد

وی همچنین با اشاره به تجارب سایر کشورها در بحث مجازات والدین کودک آزار گفت: از تجاربی که در این رابطه از کشورهای دیگر جویا شده‌ایم این است که به جای مجازات حبس، در ابتدا برخی مجازات جایگزین می‌شود و فرد آزارگر از بزه‌دیده دور نگه داشته می‌شود. فرض کنید اگر پدری فرزند خود را آزار دهد، دولت از مادر و کودک حمایت می‌کند و در برخی از موارد از پدر سلب حضانت می‌شود. در واقع در این کشورها مادر نسبت به پدر حقوق بالاتری دارد و برای پدر محدوده‌ای تعریف می‌شود که اگر از آن تخطی کند حتی ممکن است از سکونت در آن شهر نیز محروم شود. در این کشورها آخرین راهکارها حبس است. اما در کشور ما طبق شرع و قوانین، پدر بر کودک ولایت دارد و این مساله باعث می‌شود تا در بحث مجازات‌ها پدر مستنثی باشد و متاسفانه سایه این موضوع در تمام مفاد قانونی وجود دارد.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: در رابطه با مجازات والدین باید موضوع را به ۲ بخش تقسیم کرد. موضوع "بی‌مبالاتی" و "آزار" که کاملا در تعریف و تعیین مجازات در این لایحه از هم جداست. مطابق ماده ۹ لایحه اگر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی از سوی والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاصی که مسئولیت مراقبت از طفل را بر عهده دارند منجر به فوت، نقصان، جراحت و... شود مجازاتی در نظر گرفته شده که به تناسب نتیجه بی‌مبالاتی، متفاوت است و در مورد والدین تخفیف‌هایی تا یک سوم مجازات در نظر گرفته شده است. از طرفی در مبحث کلی مجازات‌ها، بحث حبس‌زدایی مطرح شده و به سمت مجازات‌های دیگر از جمله نقدی، شلاق و ... رفته است که روح این موضوع بر لایحه کودکان نیز حاکم است. ضمن اینکه ما نیز معتقدیم با حبس والدین لزوما اتفاق مناسبی نمی‌افتد و باید از تجربه سایر کشورها در این زمینه بهره‌مند شد.

تشدید مجازات "آزار جنسی" محارم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

وی ادامه داد: باید به گونه‌ای قانون‌گذاری شود که هم حقوق کودک تضییع نشود و هم اینکه آثار مخرب اجتماعی به جای نگذارد. اما در مورد مجازات "آزار " برای مثال آزار جنسی از سوی محارم در ماده ۱۰ لایحه به پیشنهاد کمیسیون حتی تشدید شده است. که به نظر هم منطقی است .در لایحه مذکور از ماده ۱۰ به بعد ، آزارها کاملا طبقه‌بندی شده و مجازات متناسب نیز پیش‌بینی شده است.

آمار آزار روانی- عاطفی در مدارس کم نیست

درخشان‌نیا اضافه کرد: یکی از نهادهایی که می‌بایست موضوع لایحه را جدی بگیرد آموزش و پرورش است، چرا که درصد قابل توجهی از مخاطبان این لایحه، در اختیار این نهاد است که می‌بایست در اتخاذ سیاست‌های پیشگیری از کودک آزاری جدی‌تر وارد شود. متاسفانه آمار آزار (به ویژه کودک آزاری روانی- عاطفی ) در مدارس حسب تجربه کم نیست. وقتی نهاد آموزش و پرورش جایگزین پرورش خانواده می‌شود خانواده‌ها توقع دارند که بهترین دانش، آگاهی و مهارت در یک فضای سالم و پویا در اختیار فرزندانشان قرار گیرد اما فرض کنید اگر در این محیط به کودک تعرض شود، خدشه‌ای که به اعتماد والدین و مهمتر از آن به سلامت کودک وارد می‌کند جبران‌ناپذیر است. البته آموزش و پرورش طی یک سند ائتلافی اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) را آغاز کرده که سازمان بهزیستی کشور هم نقش فعالی در این سند دارد. از جمله تدوین بسته‌های خدمتی مددکاری اجتماعی برای معلمان، مددکاران اجتماعی، دانش‌آموزان و والدین که اجرای این نظام منجر به بهبود وضعیت آموزش و پرورش و سلامت اجتماعی جامعه خواهد شد.

بهزیستی نیازی به ضابط قضائی بودن، ندارد

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی همچنین درباره ضابط قضائی بودن نیروهای بهزیستی نیز توضیح داد: هیچ وقت بهزیستی ضابط قضائی نبوده و در هیچ کدام از مفاد لایحه نیز این مساله پیش بینی نشده است. متاسفانه تبعات منفی ضابط قضایی شدن زیاد است. وقتی در فصل چهار لایحه تدابیر حمایتی دیده شده نیازی نداریم که ضابط قضائی باشیم. ماهیت فعالیت سازمان بهزیستی حمایتی است. برای مثال در مورد کودکان کار و خیابان، وظایف آن در راستای رویکردهای شناسایی، جذب و توانمندسازی تعریف شده و اگر ضابط قضائی باشد مغایر با ماهیت سازمان می‌بایست اقدام به دستگیری کودکان کند. از طرفی کمیسیون در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در بند ۳ ماده ۶ ، تکالیف "پلیس اطفال" را لحاظ کرده و نیازی نیست که بهزیستی ضابط قضائی باشد.

وی با تأکید مجدد بر اینکه قرار نیست با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان‌، شق القمر شود، گفت: در حال حاضر هم قوانین پراکنده‌ای درباره حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده وجود دارد اما تدوین این لایحه موجب می‌شود که این موارد در یک لایحه تجمیع شود و به طور یقین در کاهش میزان کودک آزاری تأثیرگذار خواهد بود چراکه وجود یک لایحه می‌تواند نقش بازدارندگی داشته باشد. قانون باید نقش پیشگیرانه و بازدارنده داشته باشد. همه ما می‌دانیم بخشی از این معضلاتی که برای کودکان پیش می‌آید، ناشی از ساختار اجتماعی اقتصادی است. برای مثال فقر می‌تواند باعث شود پدر کودک خود را به مدرسه نفرستد.

نباید انتظار داشت که با تصویب لایحه، همه مشکلات کودکان حل شود

درخشان نیا تأکید کرد: سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب می‌رسد اما نباید انتظار داشت که با این لایحه تمامی مشکلات کودکان و نوجوانان حل شود چراکه در کنار آن به جریان‌سازی‌، آموزش و فرهنگسازی نیاز داریم و این لایحه به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند.

طرح اصلاح سن ازدواج در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دیده نشد

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین درباره طرح اصلاح سن ازدواج نیز بیان کرد: موضوع منع ازدواج کودکان دختر و پسر ( که در حال حاضر مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و بر اساس مصوبه سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیب ۱۳ و ۱۵ سال تعیین شده) از مواردی است که در لایحه حمایت از کودکان دیده نشده است. به نظرم در کشور ما مواردی وجود دارد که از نظر متخصصان امر جزو مسائل اجتماعی است اما از آنجا که در شرع طور دیگری تعریف شده در قوانین موجود به عنوان یک معضل اجتماعی به آن نگاه نمی‌شود. پیش‌بینی من این است که موضوع افزایش سن قانونی ازدواج که این روزها دربار‌ه آن صحبت می‌کنند، رأی شورای نگهبان را نیاورد.

وی یادآور شد: همانطور که پیش گفته شد کمیسیون قضایی در بند "د" ماده ۶ لایحه که راجع به تشکیلات است تکالیف دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مشخص کرده است و تصویب این لایحه می‌بایست مسایلی را حل کند که سال‌های زیادی است مردم و دستگاه‌های حمایتی را درگیر خود کرده است. برای مثال امکان بهره‌مندی کودکان و نوجوانانی که فاقد اسناد هویتی هستند از خدمات متنوع سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مرتبط که امیدوارم رأی مثبت صحن و شورای نگهبان را بیاورد چراکه مشمولان لایحه، تمام کودکان این سرزمین هستند. البته تعیین تکلیف کودکانی که از زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی متولد می‌شوند از دغدغه‌های دولت به ویژه سازمان بهزیستی و وزارت رفاه است و لایحه مجزایی به صورت ماده واحده در دستور کار دولت است.

فرشته مرادی -آسیه اسحاقی