حبس ۲۴۵۰ مرد ایرانی بابت مهریه

به گزارش پانا، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور طی سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیهاالسلام گفت: در شرایط فعلی زنان و مردان کشور ما بیش از هر موعدی نیازمند یک الگو هستند. ملتی که الگو ندارد، حیاتی هم نخواهد داشت.

سید اسدالله جولایی با انتقاد از افزایش آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور ادامه داد: متاسفانه طبق آخرین اطلاعات ارایه شده از استان‌ها ۲۴۵۰ مرد مسلمان ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس بسرمی‌برند و این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است. والا وضعیت دادگاه و موضوع طلاق‌کشی تلخ‌تر از این آمار جزیی است.

وی یادآور شد: به طور اختصاصی اگر بخواهم در حوزه فعالیت ستاد دیه صحبت کنم باید بگویم امروز تقویم مزین به رویدادی است که توجه عمومی به آن می‌تواند ضمن بقای بسیاری از زندگی‌های مشترک، مانع بزرگی برای کثرت طلاق‌های عاطفی و طرح دعاوی مربوط به مهریه و نفقه باشد. سالروز ازدواج حضرت امیر علیه‌السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها نه در حد یک موضوع تاریخی، بلکه باید مانند یک اصل اخلاقی و در قالب یک سبک زندگی متعالی پیش روی جوانان ما قرار گیرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امروز در کنار این مناسبت دینی یک رویداد ملی هم داریم که به دلیل خدمات فراموش نشدنی ایشان نباید از آن غافل بود. امروز سالروز شهادت موسس ستاد دیه و زندانی زجرکشیده دوران طاغوت در شهریور سال ۷۷ هم است که حضور نماینده‌ای از این مجموعه حمایتی را در این همایش به فال نیک می‌گیریم.

جولایی با تقدیر از حمایت دادستان‌های خدوم کشور در حوزه زندان‌زدایی گفت: این نهاد حمایتی با درایت شهید لاجوردی، رییس وقت سازمان زندانهای کشور با دو هدف «دستگیری از زندانیان غیربزهکار» و «حبس‌زدایی از ندامتگاه‌های کشور» بعد از برپایی نخستین جشن گلریزان برگزار شده در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۶۹ در محل اتاق بازرگانی تاسیس شد و تا به امروز امر آزادی را در کنار موضوع پیشگیری توامان دنبال کرده است.

وی اظهار کرد: از روزهای نخست فعالیت ستاد دیه موضوع پیشگیری افراد از ورود ناخواسته به زندان‌ها همواره در قالب یک دغدغه مورد الویت قرار داشته و زندان‌زدایی درست نه فقط در کاهش موجودی‌ها بلکه در کنترل دقیق ورودی به زندان‌ها تعریف شده است. چاپ کتب آموزشی ، مشارکت در ساخت فیلم و سریال و البته ورود در اصلاح قوانین مربوط به مهریه و بیمه‌نامه‌ شخص ثالث بخشی از فعالیت‌های ستاد در این زمینه به شمار می‌روند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش ۱۸ ساله این نهاد مردمی در حوزه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ با تصویب حداکثری آن در مجلس شورای اسلامی در ۲۰ شهریور سال ۸۷ با افزایش دو برابری مواد قبلی آن در شمار قوانین دائمی مطرح گردید تا آمار رانندگان بدهکار ناشی از دیات فوتی و جرحی را از قریب به ۶۰ هزار زندانی در سال ۸۷ امروز به ۵۷۲ نفر تقلیل دهد که امید است این آمار که بیشتر آن‌ها نیز از سال‌های گذشته پرونده‌های‌شان در حال رسیدگی است دو رقمی شوند.

وی افزود: در این قانون علاوه بر تفاوت‌های محتوایی در امور شکلی و موضوع مواد هم شاهد تغییرات زیادی بودیم. قانون فعلی با افزایشی دو برابری مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۴ تبصره به نحوی تنظیم شده است که ورودی به زندان در قبال آن‌هایی که بیمه‌نامه دارند در هر شرایطی به صفر رسیده و برای این امر ضمانت‌های اجرایی دقیقی هم معین شده است.

وی خطاب به دادستان‌ها تهران گفت: به دلیل کثرت پرونده‌های قضایی قضایی در تهران نوع رسیدگی محاکم به نوعی الگوی استان‌های زیادی در کشور است. به استناد همین امر هرچند همکاری‌ قضات در کاهش زندانیان جرایم غیرعمد بعد از تصمیم راهگشای رییس قوه قضاییه تغییرات محسوسی داشت اما هنوز اعتقاد داریم توجه بیشتر به مجازات جایگزین حبس می‌تواند آمار زندانیان جرایم غیرعمد کشور را که در شرایط فعلی به ۱۲۱۳۵ نفر رسانده تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.

جولایی یادآور شد: بزرگ‌ترین خدمتی که در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد قانون مترقی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ بود. صدور بخشنامه‌ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم که با ابلاغ آن در تاریخ ۳۱ تیر سال ۹۱، همراه بود جمعیت محکومان مالی غیرعمد را در آن ایام به نصف تقلیل داد.

مدیرعامل ستاد دیه با تقدیر از عملکرد برخی قضات در راستای کاهش جمعیت کیفری گفت: خوشبختانه امروز بسیاری از محاکم با دورنگری و درک دقیق عواقب ناشی از صدور مجازات حبس ضرورت توجه به مجازات جایگزین حبس را باور کرده و در راستای عملی کردن آن اهتمام دارند. با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این موضوع مهم قضایی در شهریور سال ۹۳ مقرر شد خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف برای محکومان غیرخطرناک و غیربزهکار در نظر گرفته شود که هر چند در برخی استان‌ها این امر مورد غفلت قرار دارد اما ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به جای حبس این افراد در پشت میله‌های زندان بالاخره بعد از طی دوره‌های آزمایشی در واقعیت فعلی دستگاه قضاء از سوی برخی محاکم به عنوان یک مجازات تدبیر و تعیین شد.

وی افزود: برای نمونه قاضی دادگاهی در شهرستان گنبدکاووس، راننده‌ای را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود به انجام خدمات عمومی محکوم کرد و بر اساس حکم این قاضی فرد یاد شده به ارایه خدمت بدون حقوق ۵۴۰ ساعته در شهرداری محکوم شد. استان گلستان خوشبختانه در این زمینه پیشگام بوده و اواخر سال گذشته هم همان طور که از سوی ستاد دیه نسبت به آن اطلاع رسانی جامعی انجام گرفت، اول اسفند ماه سال ۹۵ بود که یک زندانی غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می‌کرد اما با همکاری قاضی رسیدگی کننده با استناد به مجازات جایگزین حبس این زندانی جرایم غیرعمد، موظف گردید تا پایان مدت حبس خودش در استانداری گلستان مشغول به کار شود.