رقابت نابرابر بسیاری از بخش های اقتصادی به واسطه دخالت بانکها

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، سیاست‌های پولی و نقش بانک‌ها و جایگاهی که آنها در اقتصاد ایفا می‌کنند بدون شک یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه اقتصادی است.براساس تعریفی که از جایگاه بانک‌ها می‌شود آنها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه‌ تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه و موضوعاتی ازاین‌دست را به عهده دارنداما در حال حاضر یکی از مسائل مبتلابه درزمینه بانکداری در کشور ما مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها و ازطرف‌دیگر مسئله بنگاه‌های اقتصادی است که به بانکداری روی آورده‌اند موضوعی که می تواند تبعات جبران ناپذیر در بخش اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد .

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا، گفت : بانکها تامین کننده مالی پروژه ها نیستند اما واسطه تامین منابع مالی به واسطه سپرده هایی هستند که از مردم دریافت می کنتد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رقابت بانکها در پرداخت سود بیشتر به سپرده ها به زیان اقتصاد است ،گفت : سرمایه مردم باید به بخش تولید هدایت شود اما بانکها خود به جای بخشهای تولیدی کشور بنگاه داری اقتصادی می کنند.

وی ادامه داد: فرمول ثابتی در دنیا وجود دارد که در کشور ما نیز باید به آن توجه شود سرمایه باید به بخش تولید هدایت شده و پس از تولید به فروش و پس از ان منجر به پرداخت مالیات شود بنابراین در هر کجای این سیستم که به خوبی عمل نشود اقتصاد از مسیر خود منحرف می شود .

حلقه ابتدایی تامین منابع در کشور معیوب است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد :طبیعی است سرمایه مردم باید به بخش تولید هدایت شود و بانکها به عنوان واسطه منابع را از مردم جمع آوری کنند اما باید گفت متاسفانه حلقه ابتدایی ان معیوب است و زایشگاه تولید که باید بخش تولید کشور باشد با معضلاتی مواجه است به این دلیل که بانکها خود به جای بخشهای تولیدی کشور بنگاه داری اقتصادی می کنند .

وی افزود :بانکها به مشتریان بیش از 20 درصد سود پرداخت می کنند پس در این میان بانک عامل تولید نبوده و واسطه کاری می شود که چارچوب اقتصادی چندانی هم ندارد.

دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی از جمله آسیب های جدی است که بنگاه داری بانکها می تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

طبیعی است اگر افراد و شرکت‌ها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند ناگزیر مبادرت به تأمین منابع از سایر اشکال خواهند کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، مؤسساتی که قیمت تمام‌شده کمتری دارند می‌توانند سایر شرکت‌ها را از بازار خارج کنند که می‌توان آن را رقابتی ناسالم نام برد .بنابراین محدوده وحدود دخالت بانکها در وظایف اقتصادی باید روشن شود تا هم بنگاهها با تامین سرمایه در گردش دست به گریبان نباشند و هم رقابتی سالم برای همه بخش های اقتصادی کشور فراهم باشد .