مدیرکل سابق سازمان بازرسی مازندران مطرح کرد
انحراف ۷۰۰ موافقت اصولی سرمایه‌گذاری در مازندران در طی پنج سال
مدیرکل سابق سازمان بازرسی مازندران گفت: از سال ۸۷ تا ۹۲ در مازندران ۸۰۰ موافقت اصولی سرمایه‌گذاری صادر شد که پس از بازرسی دریافتیم ۷۰۰ مورد آن در خور ابطال بوده است.
به گزارش خبرنگار پانا-مازندران، سیدحسن میری قلعه‌سری در آیین تودیع و معارفه بازرس کل مازندران با تأکید بر ظرفیت بالای بازرسی به عنوان یک دیده‌بان و نه یک نهاد غافل، اظهار داشت: سازمان بازرسی نهاد نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قاون است که در عین حال در حاشیه یک نهاد گزارشگر نیز هست.»
مدیرکل سابق سازمان بازرسی استان مازندران تصمیم راه‌اندازی پنجره واحد را راه‌حلی برای مبارزه با فساد و ایجاد رونق در تولید و نیز ایجاد اشتغال دانست و گفت: « شیوه‌نامه پنجره واحد با کمک دستگاه‌های نظارتی استان اعم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دادستانی، اداره اطلاعات و دیوات محاسبات با محوریت سازمان بازرسی استان تصویب شد تا سرمایه‌گذار ظرف چند ساعت ارزیابی شود و بتواند در بخش موردنظر خود سرمایه‌گذاری کند.»
وی تعداد موافقت اصولی سرمایه‌گذاری از سال ۸۷ تا ۹۲ را ۸۰۰ مورد اعلام کرد و افزود: «پس از بررسی متوجه شدیم که ۷۰۰ مورد آن به انحراف رفته و در خور ابطال بوده است زیرا ارزیابی اهلیت فنی و اعتباری صورت نمی‌گرفت و سرمایه‌گذار پس از در اختیار گرفتن زمین و تسهیلات سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌داد.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ موافقت اصولی سرمایه‌گذاری در سال صادر می‌شود، افزود: «با پنجره واحد سرمایه‌گذار واقعی شناسایی می‌شود.»
میری قلعه‌سری با اشاره به موفقیت توقف تغییر کاربری‌ها در سال ۹۲ پس از بیست سال، گفت: «پیش از این سالی ۲۵۰ تا ۶۰۰ هکتار مجوز تغییر کاربری صورت می‌گرفت، در حالی که در دو سال اخیر سالی ۲۸ تا ۳۰ هکتار تغییر کاربری داشته‌ایم.»
مدیرکل سابق سازمان بازرسی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل ۱۸۷ پرونده موردی در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در این سال از ۱۸۷ پرونده، ۱۶۹ پرونده معادل ۹۰/۴ درصد بایگانی شد در حالی که در سال ۹۵ از ۱۳۹ پرونده موردی، ۸۲ پرونده گزارش و ۱۱ پرونده بایگانی شده است و این به سبب تلاش ما در تربیت ارزیابان وکارشناسان با نگاه دقیق بوده است.»
میری با بیان اینکه در سال مجموعا ۲۰۰ پرونده در سازمان بازرسی مازندران تشکیل می‌شود،گفت: «از این تعداد پرونده، ۵۷ پرونده مستمر و ۱۰ تا ۱۵ پرونده به صورت فوقالعاده است.»
وی بزرگ‌ترین اقدام سازمان بازرسی مازندران را تهیه‌ی گزارش ۳۲ صفحه‌ای پیرامون علل قطع درختان جنگلی دانست و گفت: «نتیجه‌ی کار ما بخش‌نامه‌ی ده بندی وزیر جهاد کشاورزی در تعطیلی طرح‌های بهره‌برداری از جنگل بود.»
میری قلعه‌سری با اشاره به برداشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعبی بستر رودخانه‌ها در گذشته گفت: «در سال ۹۵، ۱۶۵ هزار متر مکعب یعنی ۱۰ برابر کمتر مجوز برداشت داده شد.»
ارسال دیدگاه