دو عامل بی‌رغبتی جوانان به ازدواج/رفع موانع قانون تسهیل ازدواج

ناصر صبحی با اشاره به آخرین وضعیت قانون تسهیل ازدواج جوانان اظهارداشت: قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ به تصویب مجلس رسید اما اجرای آن در طول این سال ها در بلاتکلیفی قرار گرفت و در واقع قانون به طور کامل اجرا نشد. سال ۸۷ در آئین ‌نامه این قانون تکالیفی برای سازمان ملی جوانان در نظر گرفته شد اما به علت انحلال معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان یکی از نهادهای موثر در اجرای این قانون، تسهیل ازدواج جوانان به اجرا در نیامد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیگیری این مرکز با مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تسهیل ازدواج گفت: از سال گذشته نامه نگاری هایی را با دولت و همچنین نمایندگان مجلس داشتیم تا بتوانیم ساز و اقدامات لازم برای تسهیل ازدواج جوانان را هم در لایحه برنامه ششم توسعه و هم در اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج بگنجانیم.

وی اضافه کرد: البته پیگیری ما برای اصلاح این قانون همچنان ادامه دارد و در حال بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده هستیم تا بتوانیم در مجلس از اصلاحیه قانون دفاع کنیم. پیشنهاداتی که در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان دریافت می شود مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در لایحه دولت به مجلس ارسال می شود.

صبحی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جوانان در امر ازدواج گفت: بی توجهی نسبت به رفع این مشکلات منجر به افزایش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و کاهش ازدواج در کشور می شود که امیدواریم دستگاه هایی که با حوزه جوانان مربوط هستند، اقدامات جدی را دنبال کنند. ازدواج جوانان، دغدغه و اولویت جدی مقام معظم رهبری است و برای رفع این دغدغه باید نسبت به اجرای قوانین مصوب و همچنین مشکلات سد راه ازدواج جوانان اقدام کرد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با انتقاد از اینکه زیرساخت ها برای ازدواج جوانان در کشور فراهم نیست، گفت: مشکلات اقتصادی و بیکاری مهمترین عامل بی رغبتی جوانان به امر ازدواج است. امروز شاهد افزایش آمار طلاق و افزایش سن ازدواج هستیم که ادامه این وضعیت نگران کننده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات اقتصادی و مشکلات سد راه ازدواج جوانان و زندگی آن ها در جهت توقف آمار طلاق و افزایش ازدواج در کل اقدامات خوبی انجام شود.