سپردن سرپرستی کودک غیرمسلمان به مسلمان مجاز شد/شرایط اولویت واگذاری سرپرستی اطفال به یابنده

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۶ این لایحه را با ۱۶۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع تصویب کردند.

بنابر این گزارش سید مهدی موسوی نژاد به عنوان مخالف و ایرج ندیمی به عنوان موافق صحبت کردند.

براساس این تبصره رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح می تواند با رعایت مصلحت کودک و نوجوانان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان بسپارد.

شرایط اولویت واگذاری سرپرستی اطفال به یابنده

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این تبصره که به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ الحاق می شود در صورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با الحاق این تبصره گفت: مخالف این الحاق هستم چرا که یابنده در اولویت قرار می گیرد و کسانی که پول دارند بچه را می خرند و می توانند صاحب بچه شوند و این مسئله مغایر با قانون اساسی است.

عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با الحاق این تبصره به ماده ۶ این لایحه تاکید کرد: ایراد شورای نگهبان یک ایراد فقهی و شرعی است و تا این ایراد رد نشود نمی توان از آن عبور کرد.

وی ادامه داد: در سراسر ایران بانک اطلاعاتی برای بچه های مفقود شده روشن است و مخالفت با این الحاق مبنای درستی ندارد.

مصری همچنین در این خصوص تصریح کرد: باید مقدرات الهی را نیز در نظر گرفت و شاید براساس تقدیر الهی فردی پس از نذر و نیاز زیاد کودکی را در امامزاده ای پیدا می کند.

واگذاری کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال به سرپرست

وکلای ملت همچنین در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس این ماده، کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر ۱۶ سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده ۸ این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند.