بستن قرارداد با خودروسازان خارجی ما را خودروساز نمی کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،منتقدان قراردادهایی از این دست می گویند این شرکت ها در انتقال تکنولوژی به کشور بسیار محتاطانه عمل می کنند و شرایط قرارداد نیز آنها را ملزم به اجرایی شدن آن نمی کند .

محمود نجفی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص انتقادات مطرح به قرارداد اخیر ایران با رنو، گفت : انتقادات مطرح به قرارداد شرکت رنو و شرکت ایدرو وارد است و تجربه نشان داده است که حضور رنو و پژو در ایران چندان به صلاح منافع ملی کشور نبوده است .

وی افزود: شرکت رنو در ایران تعداد زیادی مگان را به فروش رساند وبا راه اندازی ال ۹۰ بدون انجام کار زیرساختی تعدادی قطعه را از قطعه سازان خریداری کرد و پژو نیز بدون انجام کار زیربنایی بازار ایران را در اختیار گرفت درحالی که راه خودروساز شدن کشور انعقاد قرارداد با هیچ یک از این خودروسازان بین المللی نیست بلکه راهکار این است که هر خودروسازی که قصد دارد وارد بازار ایران شود طراح را به کشور وارد کند و در کنار تیم طراحی داخلی دو یا چند پلت فرم داخلی را طرح ریزی کند .

نجفی عنوان کرد: بر روی هر پلت فرم دو یا سه ماشین قابل طراحی است و که می تواند در اختیار هریک از خودروسازان داخلی قرار گیرد اما اینکه رنو با برند خود در ایران تولید کند و هر زمان هم که نخواست بازار ایران را ترک کند به نفع ایران نخواهد بود درست شبیه همان چیزی که در مورد پژو در ایران اتفاق افتاد .

وی افزود:مقرر بود پژو صندوقدار درایران تولید و صادر شود اما پس از صادرات چند عدد از آن مطرح کردند که کشش بازار خارجی ندارد و تمامی خودروهای پژوی صندوقدار تولید شده در بازار داخلی توزیع شد .

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در پاسخ به انتقاداتی که از سوی انجمن قطعه سازان به شرکت پژو مطرح شد نماینده این شرکت مطرح کرد که این اتفاقات در زمان مدیریت های سابق صورت گرفته و این درحالی است که سیاستگذاری های پژو توسط افراد پژو صورت نمی گیرد و در سازمان پژو انجام می شود .

نجفی بیان کرد: ماشینهایی که توسط پژو وارد شده کشش بازار ایران را ندارد و مدل تنوع هایی زیادی دارد که قابل خارج کردن از چرخه تولید نیست و تیراژ فروش تبدیل به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار باشد و حتی ساخت تمامی قطعات به خودروسازان داخلی داده شود انقدر تیراژ تولید قطعات اندک خواهد بود که به سرمایه گذاری برای قطعه سازان توجیه ندارد .

وی با اشاره واگذاری قراردادهای قطعه سازی به تعداد معدودی از شرکت ها تصریح کرد: بیش از ۲ هزار شرکت قطعه ساز در کشور وجود دارد اما خودروسازی به گونه ای است که سرمایه گذاری در قطعه سازی توجیه اقتصادی ندارد و شرایط به گونه ای است که حیات شرکت های قطعه سازی تامین نمی شود .

جواد مرزبان کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید :نباید قراردادی با این شرکت بسته می‌شد که سود بسیاری را عاید این شرکت می‌کرد. ما در این قرارداد بازار را به راحتی در اختیار محصولات وارداتی و مونتاژی رنو قرار داده‌ایم.

کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو می گویند نحوه قراردادها باید به گونه ای باشد که ضمانت اجرا برای انتقال تکنولوژی ،صادرات و استفاده از قطعه سازان داخلی داشته باشد در غیر این صورت تجربه پژو دوباره تکرار خواهد شد .

این پرسش مطرح است که ضمانت اجرای صادرات از ناحیه تولیدات داخلی در این قرارداد چیست .پرسشی که پاسخ به آن می تواند به بسیاری از انتقادات مطرح پایان دهد .