مدیرعامل ستادیه کشور :
بلندپروازی و فشار اقتصادی،عوامل اصلی حبس زندانیان زن جرائم غیرعمد
مدیرعامل ستاد دیه کشور بلندپروازی و فشار اقتصادی را عامل اصلی زندانی شدن زنان جرائم غیر عمد دانست و گفت: از ابتدای سال ۹۰ تا کنون ۱۴۰۰زندانی زن غیرعمد آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری پانا،به منظور تسهیل در آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد و برپایی طرحهای آموزشی صبح امروز (۲۶ تیرماه) سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور با شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده دیدار و در راستای انجام فعالیتهای مشترک به گفتوگو پرداختند.
در این ملاقات مدیرعامل ستاددیه کشور، علت حبس بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن جرایم غیرعمد را مربوط به چک عنوان کرد و گفت: این دسته از بدهکاران مالی که بابت صدور چک و در بسیاری موارد به دلیل ضمانت از دوستان، بستگان و متاسفانه همسران با ضمانت از طریق برگههای بانکی روانه زندان شدهاند جالب است بیشتر آنها هیچ سابقه مشابهی نداشته و اغلب این مددجویان زن برای اولین بار است که روانه زندان شدهاند.
آزادی تمام نسوان غیرعمد تکقرار در یک طرح
وی با اشاره به طرح ویژه این نهاد حمایتی در بهار سال ۹۴ گفت: با حمایت نیکوکاران ایران اسلامی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر این مجموعه تمامی زندانیان زن تکقرار که ۶۰ درصد این مددجویان را مادران یک تا ۲ فرزندی تشکیل میدادند از بند زندان رهایی یافتند.
جولایی فرهنگ موجود در برخی از استانهای کشور را عامل اصلی صفر بودن نسوان زندانی اعلام کرد و گفت: برای نمونه در استانی مثل سیستان و بلوچستان به دلیل حساسیت خاصی که نسب تبه روانه کردن یک زن به زندان موجود است یا در استانهای کوچکی که شهروندان و یا ساکنان یک روستا شناخت کاملی از وضع همدیگر داشته و دارند آمار ما همواره به صفر نزدیک بوده و اگر هم موردی باشد که به حکم قاضی زنی وارد ندامتگاهی شود در مدت بسیار کوتاهی زمینه استخلاص آن به طور عمومی از سمت خیرین و به طور خاص از جانب ستاددیه استان پیگیری میشود.
آزادی ۱۴۰۰ زن از سال ۹۰ تاکنون
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز تعداد ۵۱ زن زندانی بواسطه ستاددیه از حبس استخلاص یافتهاند، یادآور شد: طبق جدول عملکرد این ستاد مردمی از فروردین سال ۹۰ تا پایان خرداد ماه امسال در مجموع یک هزار و ۴۰۰ زندانی نسوان را به آغوش خانوادههایشان بازگردانده است.
مدیر عامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: به طور کلی مدت ابقای محکومان غیرعمد زن در زندانهای کشور دوام چندانی نداشته و بدهکارانی که میزان طلب شاکیان آنها از حدود معقول تخطی نکرده باشد با دقت و سرعت بالایی در فرآیندآزادسازی قرار میگیرند که نگاه موردی به آمار ورودیها و خروجیهای نسوان زندانی موید این مهم خواهد بود.
وی شرایط سنی نسوان زندانی را به طور میانگین ۲۰ تا ۳۵ سال مطرح کرد و افزود: در مورد زنان هر چند بیشتر مشمولان آزادی را مددجویان با تحصیلات زیر دیپلم شامل میشوند اما در همین ماههای گذشته متاسفانه یک مورد بانوی دندانپزشک و یک هنرمند باسابقه تلویزیون را هم داشتیم که به دلیل بالا آوردن یک بدهی سنگین ناخواسته روانه زندان شده بودند که خوشبختانه با همکاری طلبکاران این افراد در مدت کوتاهی از بند رهایی یافتند.
جولایی با اشاره به جمعیت ۱۱۴ نفری محکومان نسوان جرایم غیرعمد زندانهای کشور گفت: بر اساس این آمار هم اکنون استانهای گیلان با ۱۳ زندانی، تهران با ۱۱ مددجو و فارس و کهگیلویه و بویراحمد به طور مشترک با ۱۰ زندانی بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، مبلغ کل بدهی این زندانیان تحت حمایت ستاد دیه را ۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با عنایت به زمینه مطالعاتی شخص معاون رییس جمهور در امور خانواده و همچنین اقدامات قابل توجهی که در ارتباط با تصحیح و تغییر برخی حقوق مربوط به زنان در جامعه صورت پذیرفته میتوان در راستای تک رقمی کردن نسوان زندانی و ثابت نگه داشتن این رقم در سایه تعامل ستاددیه و آن مجموعه تعاملات پیوسته را برقرار کرد.
وی ادامه داد: هرچند خوشبختانه نگاه قانون در بحث محکومان ناتوان مالی فارغ از قومیت و مذهب معطوف به جنسیت هم شده و پرداخت دیه مددجویی برای پرداخت محکومبه بدون لحاظ مرد یا زن بودن آنها میباشد اما به دلیل نقش خاص مادران در خانواده و زنان در جامعه پرونده محکومان غیرعمد زن همواره در الویت آزادی ما قرار داشته و دارند.
جولایی اظهار کرد: تلاش ما برای آزادی زنان محکوم به جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری تنها در قالب یک مناسبت که روز زن یا روز دختر باشد محدود نشده و این مجموعه مردم نهاد به هر بهانهای و در هر برنامهای در صدد به حداقل رساندن آمار بانوان زندانی است.
بلندپروازی و فشار اقتصادی؛ عوامل اصلی حبس زندانیان زن غیرعمد
مدیرعامل ستاددیه کشور نبود یک قانون کارآمد را در خصوص اعطای آسان و بدون ملاحظه دسته چک را به زنان علت اصلی افزایش آمار این محکومان مطرح کرد و یادآور شد: در کنار بانوانی که با یک ایده ناپخته اقتصادی با دریافت وامهای پرداخت نشدنی نسبت به تاسیس یک کارگاه یا تولیدی اقدام میکنند، بسیاری از شهروندان و بویژه زنان سرپرست خانواده نیز بدون هیچ محاسبهای تنها با هدف دریافت وامی جهت ثبتنام دخترشان در دانشگاه یا خرید یک خوردوی معمولی برای پسرشان نسبت به گرفتن وامهای تلاش میکنند که همین عامل در مدتی کوتاه بنا به فشارهای اقتصادی جامعه مادر خانواده را روانه زندان میکند.
گفتنی است، در این دیدار معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز در سخنانی گفت: ستاددیه نهادی خوشنام است که از شنیدن نام آن با توجه به عملکردی که از آن سراغ داریم حس خوبی به انسان دست میدهد.
ارسال دیدگاه