حل معوقات بانکی از محورهای اصلاح نظام بانکی کشور است

به گزارش خبرگزاری پانا، حسین قضاوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پارسال رئیس جمهور ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود.

وی گفت: در طول سال گذشته در این چارچوب اقدامات اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاستگذاری انجام شد.

قضاوی افزود: یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آن ها را به علت تنگناهای بودجه ای نمی تواند بپردازد و آن ها از دولت طلب کارند و در نتیجه نمی توانند بدهی خود را به بانک ها بپردازند.

معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نبود منابع خارجی از دیگر علت هاست.

قضاوی افزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند.

وی گفت: ۱۲ درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به صورت عام است.

قضاوی افزود: قرار شد در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارائه کنند.

معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ما حدود ۲۵ درصد است.

قضاوی افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود ۱۲۵۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم حدود ۲۵ درصد این تولید ، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست درحالی که در ترکیه حدود ۵۰ درصد است.

وی اضافه کرد:بدهی بخش دولتی آمریکا ۱۹ تریلیون دلار است در حالی که GDP این کشور پایین تر از این رقم است.

قضاوی گفت: تقویت نظارت بانک مرکزی ، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز پولی و رتبه بندی بانک ها از اهداف اصلاح نظام بانکی است.

وی گفت:‌ قرارشد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ رتبه بندی بانک ها را انجام دهد.

قضاوی معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانکداری شنبه آینده میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نهایی می شود و در هفته آینده آماده تقدیم به دولت است.

قضاوی از مجلس خواست لوایح دولت را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.

وی تاکید کرد: این لوایح همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد.

قضاوی گفت: در همه دنیا بانک های مرکزی می توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت می کنند.

وی افزود: در کشور ما به علت نبود این ابزار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد.

معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بخش عمده ای از این طرح در سال ۹۵ و بخش دیگر در سال ۹۶ اجرا می شود.

وی افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارند.