افزایش خلاف قانون تعرفه تلفن ثابت

به گزارش پانا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دوم تیرماه امسال تعرفه زنجیره دسترسی به دیتا شامل اینترنت بین‌الملل، انتقال لایه‌های ۲ و ۳، دسترسی از طریق فناوری ADSL و تلفن ثابت را با توجه به درخواست های شرکت مخابرات ایران بازنگری کرد.
«علی اصغر عمیدیان» دبیر این کمیسیون، درباره این بازنگری گفته بود بازنگری تعرفه در زنجیره خدمات اینترنت، کاهش ۲۰ درصدی هزینه اینترنت را برای کاربر نهایی به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، در بخش خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری اینترنت پرسرعت (ADSL) با مصرف بیش از ۲ گیگابایت به صورت ماهانه دستکم ۱۶ درصد کاهش تعرفه ایجاد خواهد شد که این کاهش در بعضی موارد به ۳۰ درصد نیز می‌رسد.
همچنین سقف تعرفه دیتای تلفن همراه (موبایل) نیز به ازای هر کیلوبابت استفاده، از نیم ریال (۰.۵) به ۰.۴ ریال کاهش یافته است.
عمیدیان درباره متعادل‌سازی تعرفه‌های تلفن ثابت نیز گفته بود تعرفه درون استانی تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافته و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل ۲۰۰ دقیقه برای مناطق روستایی و ۳۳۰ دقیقه برای شهرها تعیین شده است.
همچنین به گفته وی، تعرفه اتصال نیز از ۵۰۰ هزار ریال به دو میلیون ریال افزایش یافته است که نیمی از آن به صورت نقدی و باقیمانده آن در اقساط ۳۶ ماهه از زمان راه‌اندازی خط تلفن، از مشترک دریافت می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بیست و هشتم خردادماه امسال در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا از افزایش تعرفه تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال خبر داده بود.

** سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
انتشار این اخبار در رسانه ها واکنش رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به همراه داشت.
وی چند روز گذشته در گفت و گو با برخی پایگاه های اطلاع رسانی و خبرگزاری ها گفته بود، خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیده است و تاکید کرده بود این موضوع «اگر صحت داشته باشد، خلاف قانون است».
«سیدمحمود نوابی» ابراز امیدواری کرده بود این موضوع از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرعت تکذیب شود.
وی تاکید کرده بود که «اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات خود افزایش قیمت داده باشد، خلاف قانون است و وظیفه ماست در این باره پرونده ای تشکیل داده و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم و پس از صدور حکم آن سازمان، باید این ارقام به حساب مردم بازگردد».

** شرکت مخابرات ایران
در همین پیوند، سخنگوی شرکت مخابرات ایران امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا موضع گیری رییس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره تعرفه های تازه تلفن ثابت را «زودهنگام» دانست.
«داود زارعیان» گفت: هنوز تعرفه تازه ای ابلاغ نشده است که به چنین موضع گیری نیازمند باشد.
پیش از این نیز روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سخنان رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تاکید کرده بود تعرفه های تازه تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هزینه مکالمه ها را همچنان بر اساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران نیز اعلام کرد ابراز نظر رییس سازمان حمایت درباره اینکه «این ارقام باید به حساب مردم برگردد» یک پیشداوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رسیدن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.
شرکت مخابرات ایران تاکید کرد «انتظار می رود اکنون که پس از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود، نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند».

** وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پیش از اینکه بحث بر سر تعرفه های تلفن ثابت به موضع کنونی برسد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش برای کاهش تعرفه‌های اینترنت با سازوکار مشخص خبر داده بود.
«محمود واعظی» این کاهش تعرفه را به تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منوط کرده و افزوده بود: این کاهش تعرفه کمتر از ۱۵درصدی که قول داده بودم، نخواهد شد.
تعرفه تلفن ثابت در چندین نشست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شد اما هر بار این نشست ها بدون نتیجه مشخص ادامه می یافت تا آنکه سرانجام برای بررسی دوباره طرح، جلسه ای در نهم خردادماه امسال برگزار شد.
همان روز دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتباطات رادیویی درباره مفاد این نشست گفت: پیامدهای مختلف تغییر تعرفه تلفن ثابت در نشست امروز کمیسیون مطرح شد اما با توجه به اهمیت موضوع تعرفه و ضرورت بررسی همه جانبه قرار شد در نشست فوق‌العاده بعدی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که با حضور مسئولان شرکت مخابرات ایران برگزار می‌شود، درباره آن بررسی بیشتر صورت گیرد و تصمیم‌گیری شود.
عمیدیان افزود: پیش از این شرکت مخابرات ایران افزایش آبونمان تلفن ثابت و نیز قیمت خط تلفن از ۵۰۰ هزار ریال به دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد کرده بود.
به گفته وی، کمیسیون به بررسی مدل های مختلف تعیین تعرفه تلفن ثابت پرداخت اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است.
همزمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل بازنگری احتمالی در تعرفه های مخابرات گفت: در ماه های گذشته شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی را در بخش مخابراتی انجام داده است و ما فکر می کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن بازنگری شود.
شرکت مخابرات ایران نیز همواره بر تغییر تعرفه های تلفن ثابت با هدف توسعه تاکید می کرد.
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بازنگری در تعرفه ها را به ارایه طرح توسعه از سوی این شرکت منوط کرده بود.
سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پنجم تیرماه در واکنش به افزایش تعرفه ها گفت: تعرفه های اصلاح شده ارتباطی به گونه ای است که در مجموع سبد هزینه خانوارها سنگین نمی شود بلکه سهم ارتباطات در این سبد با کاهش نیز روبرو خواهد شد.
«محمدرضا فرنقی زاد» ادامه داد: سقف تعرفه دیتای تلفن همراه نیز ۲۰ درصد پایین آمده و از ۰.۵ به ۰.۴ ریال کاهش یافته است و به نظر می رسد با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت و تغییر رویکرد مردم در این بخش برای استفاده از ابزارهای ارتباطی، این اصلاح تعرفه ها در مجموع به سود مشترکان می شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی امسال پروژه های افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مرکزهای داده به شبکه توزیع محتوا، دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و ساماندهی منابع کمیاب ملی مانند طیف فرکانس و شماره را تعریف کرد که همگی با امکانات شرکت مخابرات قابل دسترسی است.
معاون اول رییس جمهوری نیز در ابلاغیه ای همه دستگاه های اجرایی را به همکاری با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ موظف کرده است.

**فرجام سخن
بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان پارسال نزدیک به ۳۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۱۵۷ شماره بود.
بررسی ها از ضریب نفوذ ۳۸.۴۲ درصدی تلفن ثابت در کشور حکایت دارد. بر پایه مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۲.۴۹ درصد بود که تا پایان سال ۱۳۹۴ نزدیک ۳۸.۵ درصد شد.
شرکت مخابرات ایران درخواست افزایش تعرفه های ثابت را باره ها پیش از این مطرح کرده بود و افزایش قیمت اخیر نیز تا اندازه ای برآورنده خواست این شرکت است و همسو با آن،‌به نظر می رسد بررسی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های مرتبط با آن تاثیر چنین تغییرهایی بر سبد هزینه خانوار را چندان زیاد ندانسته و آن را توجیه پذیر اعلام کرده است.
در چنین شرایطی واکنش رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به امری که هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است، نشاندهنده حساسیت این مجموعه درباره حقوق مصرف کنندگان است و البته، تولیدکنندگان نیز چشم امید به این سازمان دارند تا منافع آنها نیز لحاظ شود.
شاید هم حساسیت سازمان حمایت برآمده از برخی محاسبات آن سازمان درباره توانمندی های شرکت مخابرات ایران است؛ زیرا این شرکت می تواند با استفاده از دستاوردهای نوین ارتباطی و ارایه خدمات جذاب تر، بازار خود را بزرگ تر سازد و افزون بر تامین منابع مالی طرح های توسعه ای، رضایت کامل مشترکان را فراهم آورد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش دستوری نرخ ها، تعرفه ها و... راه های ابتکاری را بر دست اندرکاران آن صنعت می بندد؛ بویژه در شرایط کنونی که کشور ما در دوران پسابرجام به سر می برد و بر پایه توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان)، از بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ باید همه تحریم های هسته ای که مانع توسعه ارتباطات و تعامل دانشی و فنی بود، لغو شود.
این شرایط متفاوت از گذشته، راه های نوینی بیش روی شرکت ها بویژه فعالان در زمینه آی.سی.تی فراهم آورده است.
شرکت مخابرات ایران نیز می تواند با بها دادن به نوآوری، با اتکا به نیروهای جوان داخلی گام های عملی بیشتری برای توسعه بردارد؛ زیرا نوآوری و اقدام های دانش بنیان، اتکا شرکت ها به منابع دولتی را تا اندازه زیادی کاهش می دهد.
البته موضوعی مانند افزایش تعرفه های تلفن ثابت که به طور مستقیم با بیش از ۳۰ میلیون مشترک ارتباط دارد، به هماهنگی بین بخشی بیشتر و یکسان سازی سیاست ها و تصمیم ها نیاز دارد تا هر گونه برنامه اجرایی با همسویی همه نهادهای دست اندرکار باشد و سرانجام نیز با پذیرش جمعیت هدف آن روبرو شود.
این گام ها آرامش بیشتری را در جامعه حکمفرما می سازد و تصمیم ها و تلاش های صورت گرفته را بروشنی برای مردم نمایان می کند.