محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد
ورود دادستانی به تبلیغات در شبکه‌های ماهواره ای /علت لغو کنسرتها
سخنگوی قوه قضاییه از ورود دادستانی به تبلیغات در شبکه‌های ماهواره ای خبرداد.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در سه ماه گذشته فروردین و اردیبهشت و خرداد در مجموع ۳۱ استان کشور متاسفانه ۳۴ هزار و ۶۴۶ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود ۹۳۶ کیلو هرویین، ۸۸ کیلو شیشه و ۱۶۸ کیلو کراک بوده است.
وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم که مراقب باشند تا عزیزان و جوانان‌شان در دام مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر کسی وارد چنین موضوعاتی شد به دلیل ضرر و زیان بزرگ، قوه قضاییه ناگزیر به مجازات و اشد مجازات آنان است. در این جاست که مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد و آنها را مجازات می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این سه ماه ۷ نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمین داشتند در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.
وی افزود: این افراد در برنامه‌های فرهنگی زندان کمال همکاری را داشتند و توانستند جزءهایی از قرآن را حفظ کنند که با درخواستی که از طرف روسای دادگستری شده بود، یک درجه به آنها تخفیف داده شد.
توضیح محسنی‌اژه‌ای در رابطه با برگزاری کنسرتها
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش می‌کند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.
وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاء‌الله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه تعاونی ثامن‌الحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.
محسنی اژه‌ای درباره برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: مواردی از این کنسرتها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنه ارخ دهد را بر عهده بگیرد.
وی افزود: همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرتها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرتها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرتها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد.
وی افزود: دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرتها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرتها جلوگیری می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: در سال گذشته با گزارشی که از ۳۱ استان گرفتیم ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که یک نوع فعالیت شدیدی بود و اکثرا شاکی خصوصی نداشته است و مدعی‌العموم در آن وارد شده بود و یا توسط دستگاههای ذیربط گزارش داده شده بود که از این تعداد ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده به حکم رسیده است، البته بیشتر این حکم‌ها قطعی نیست.
وی افزود: از این احکامی که صادر شده ۸ هزار و ۲۲۲ مورد مربوط به قلع و قمع بوده که از این احکام نیز ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند رفع تصرف شد و ۲۲ هزار و ۷۶۳ نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی درباره اقدامات سازمان ثبت در سال ۹۴ نیز گفت: در سال گذشته سازمان ثبت از طریق اجراییات ۴۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از مطالبات را وصول کرد. همچنین در سال گذشته ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده که بیش از ۸۰ درصد آن الکترونیکی بوده است که ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۰۲ سند ملکی بوده که از این تعداد سند ملکی، ۸۷ هزار و ۶۵۳ مورد سند ملکی برای دولت صادر شده است.
دستور آملی‌لاریجانی به سراج برای بررسی فیش‌های حقوقی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت همزمان در ۹ بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً ۶۰ میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.
وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.
اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن آققلا در ملاءعام نبوده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده پرسید که وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیراً یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما در حال حاضر نمی‌دانم که آزاد شده یا خیر.
وی ادامه داد: اگر گاهی اوقات رسیدگی به پرونده طولانی شده و به درازا می‌کشد به دلیل مسائل کارشناسی است که در رابطه با این موضوع دستگاه قضایی و کانون کارشناسان نیز باید فکری کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مصادره ۱۳ میلیون دلاری اموال ایران توسط کانادا، گفت: این اقدامات که از ناحیه برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا صورت می‌گیرد خلاف قوانین بین‌المللی بوده که بر همگان نیز روشن است. در رابطه با این موضوع در مرحله اول دولت باید با دیپلماسی قوی و طلبکارانه ورود پیدا کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند از طریق قانونی و بین‌المللی کار را جلو ببرند و اگر نشد ما باید اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم اموال ایران را به صورت قلدری مصادره کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آققلا که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال ۹۳ رخ داده است. در این پرونده ۱۷ نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملاءعام رخ داده باید بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شود.
حکم جلب برای «سیروس ناصری» صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس نادری صادر شده است؟ گفت: خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم در مورد وی صادر نشده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه هفته گذشته اعلام کرده بودید پرونده بانک صادرات رسیدگی و منجر به صدور حکم آن شده است توضیحات لازم را درباره میزان محکومیت در این پرونده بگویید؟ گفت: از آنجا که حکم قطعی نشده، از بیان جزییات آن معذورم اما برای چهل و چندنفر حکم صادر شده که قابل اعتراض است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند نمی‌توانند مشغول به کار شوند، آیا چنین افرادی در دولت شناسایی شدهاند؟ گفت: اقدام قضایی در این زمینه نشده و از این که چه تعداد از این افراد شناسایی شدند اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان و اینکه پرونده برخی از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت به کجا رسید؟ گفت: در مورد پرونده متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم. در مورد قسمت اول سوال باید بگویم که محاکمه صورت نگرفته و امروز هم که از رئیس کل دادگستری استان تهران پرسیدم که آیا تعیین وقت شده یا خیر؟ پاسخی تا این لحظه به دستم نرسید.
وی افزود: در مورد پرونده این متهمان که در دادگستری است باید بگویم کسی بازداشت نیست ولی در مورد پرونده برخی دیگر از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که در مورد پرونده بابک زنجانی تعدادی از حقوقدانان گفته‌اند که می‌توان در مورد مسئولان وقت وزارت نفت یا دولت سابق که زمینه تحقق این جرم را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد حتی اگر تقصیری نداشته باشند. در این مورد توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی اژه‌ی گفت: تحقیقات مفصلی شده، این پرونده فقط سه متهم نداشته بلکه این سه متهم به دادگاه آمدند ولی نسبت به فرد یا افرادی که قصور و یا سبب وارد آمدن خسارت شدند از باب کیفری می‌توان تحقیق کرد.
وی افزود: پرونده باز است و بازپرس تحقیقات را انجام می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره مسئولیت جدیدش در شورای نظارت بر صدا و سیما و اینکه چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: قانون تکلیف را روشن کرده است. شورای نظارت بر صدا و سیما متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و رئیس جمهور و نیز دو نفر از نمایندگان مجلس است که نمایندگان دولت از قبل در آن بودند و از آنجا که حجت‌الاسلام رئیسی مسئولیت‌شان عوض شد، رئیس قوه قضاییه بنده را معرفی کرد.
وی افزود: وظایف شورای نظارت روشن است و وظایف نظارتی دارد. اولین جلسه آن تشکیل شد که جلسه دوم در دوشنبه یعنی فردا تشکیل می‌شود. ناگفته نماند مبنای کار ما قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در واقع ما و سازمان تعامل می‌کنیم که کارها به نفع نظام و مردم باشد.
وی یادآور شد: درمورد این موضوع اختلاف نظر است که زمانی که مجلس تمام شده آیا همان دو عضوی که قبلا از مجلس بوده است باید باشد تا نمایندگان جدید بیایند یا قانون اجازه این کار را نمی‌دهد که این موضوع در جلسه فردا بررسی خواهد شد، البته در حال حاضر اعضای این شورا چهار نفر از ۶ نفر است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اینکه با توجه به دستور دولت در مورد کسانی که بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند آیا اسامی آنها به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: از جزییات این موضوع خبر ندارم و در حال حاضر هم لیستی از طرف دولت به عنوان افرادی که فسادی را انجام داده باشد نیامده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری از سالهای گذشته و تا آنجا که یادم است از سال ۷۰ به عناوین و اشکال مختلف در مبارزه با فساد تاکید داشته‌اند که دولت، مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌ها باید جلوی آن را بگیریم.
وی درباره‌ی پرونده مدیر عامل سابق پرسپولیس و این که گفته شده پرونده جدیدی برای وی تشکیل شده است گفت: خیر، تا آنجا که می‌دانم برای یکی از معاونان وی پرونده تشکیل شده و قراری صادر شده است اما در مورد این که برای خودش پرونده‌ای تشکیل شده اطلاعی ندارم.
در پرونده «بورسیه‌ها» شاهد اطاله دادرسی هستیم
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت دو سال تبدیل نمی شود؟ خاطرنشان کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده ۲۴۲ این قانون پیش بینی شده که اگر فردی در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده او طولانی شد در مدت دو سال باید قرار او تبدیل شود. در رابطه با این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌ها شکایت دارند و اگر قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یورو و دلارهای مصرف شده را به قیمت روز حساب کند، مبلغی حدود ۸ تا ۹ میلیارد تومان باید قرار وثیقه صادر شود.
وی ادامه داد: اگر متهم بتواند این وثیقه را تهیه کند می‌تواند آزاد شود، در غیر این صورت باید در زندان بماند؛ بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.
خبرنگاری در رابطه با پرونده بورسیه ها از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی پاسخ داد: در رابطه با این پرونده شاهد اطاله دادرسی هستیم. در رابطه با این پرونده مکررا اعلام کردیم که افرادی که شکایت داشتند برایشان پرونده تشکیل شده است اما تعداد دیگری از افراد بودند که اصلا شکایت نکردند. تحقیقات در رابطه با این موضوع همچنان ادامه دارد و تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوه است. در رابطه با این پرونده نیز افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و برای طرح شکایت به دادگستری مراجعه نکردند در حالی که شورای عالی فرهنگی مصوبه‌ای گذاشته بود و اجازه نمی‌داد دیوان عدالت اداری نسبت به این پرونده ورود پیدا کند.
وی افزود: رئیس دستگاه قضا برای این که بن بست را بشکند و راه را باز کند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفا در مورد بورسیه‌های چیزی شبیه اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد. با دستور رئیس قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شد تا ببیند آیا در رابطه با این موضوع خلاف قانون تصمیم گرفته شده است یا خیر؟ البته اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم مطلبی را در همین راستا بیان کرد که برخی از دانشجویان علیه این نماینده مجلس شکایت کردند.
حضور برخی کارکنان سفارت‌خانه‌ها در پارتی‌های شبانه
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: دادگاه نسبت به یک بخش از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان بر است چرا که باید از تک تک افرادی که گفته شده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده ویا کمک کرده سوال شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز بازنگشسته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز گفت: هنوز در رابطه با این پرونده کیفرخواستی صادر نشده است.
یکی از خبرنگاران سوال خود را این گونه مطرح کرد که تعداد افراد بازداشت شده در پارتی‌های شبانه چند نفر است؟ و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی گفت: افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شدهاند، بازداشتشان طولانی مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت آباد که در حال حاضر یک نفر همچنان در بازداشت است در خصوص سایر پرونده‌ها افراد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند.
وی با اشاره به برخی پشت پرده‌ها و هدایت‌های صورت گرفته در این پارتی‌ها بیان کرد: تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند نسبت به گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی یک استان شرکت دارند در پارتی استان‌های دیگر نیز حضور دارند و حتی برخی سفارت‌خانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هر چند نمی‌توان به این شواهد و قراین استناد کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این گونه پارتی‌ها وجود دارد نیز مشترک است. گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت کننده از موضوع اطلاع نداشته و فقط فکر کنند که در یک پارتی شرکت کردند، البته در رابطه با این پارتی‌ها پرونده‌ای تشکیل نشده و کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده حبیب محبیان درخواست داشتند که این خواننده در تهران به خاک سپرده شود، امابا این موضوع موافقت نشده است آیا در این راستا اطلاعاتی دارید گفت: خیر، اطلاع ندارم و اصلا وی را نمی‌شناسم.
سپس یکی از خبرنگاران به مزاح خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: احیانا آهنگ‌های وی را در تاکسی و یا جای دیگر نشنیده‌اید که محسنی‌اژه‌ای با مزاح پاسخ داد شاید اشکال از من است که خواننده را نمی‌شناسم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که با توجه به نامه شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران به دادستان تهران، آیا دادستانی دستوری در رابطه با توقیف فیلم یا فیلم‌هایی داده و اگر این چنین است این دستور شامل چه مواردی است؟ اظهار بی‌اطلاعی کرد.
شخص منتسب به دولت نه احضار و نه بازداشت شده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به تهران دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران در مورد بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد در حالی که در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید و در صورت تایید اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج‌زاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات وی رفته‌اند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات می‌کنند برخوردی صورت می‌گیرد گفت: افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند دو دسته هستند. یک سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی نگاهها نسبت به او متفاوت است.
وی افزود: از نظر قوه قضاییه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون اشکالی نمی‌گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است ارتباط خانوادگی دوستانه و غیر وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را می‌گوید که او کار او را تایید می‌کند.
وی در رابطه با این که آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: من در رابطه با رد صلاحیت این فرد نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما از لحاظ این که در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده ۲۳۲ آیین دادرسی کیفری این نوع جرایم محکوم به شلاق می‌شود و می‌تواند درخواست تجدیدنظر داشته باشند اما حکم آنها اجرا شد گفت: برخی احکام قابل تجدیدنظر است. برای مثال حکمی به فردی ابلاغ می‌شود و محکوم علیه فرصت دارد در مدت ۲۰ روز نسبت به آن اعتراض کند. اگر حکم به خود محکوم علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رویت شد چند حالت وجود دارد.
وی ادامه داد: ممکن است در حالت اول محکوم علیه حکم را ببیند و نسبت به آن اعتراض کند و وکیل وی لایحه اعتراضی را ارائه دهد. در حالت بعدی ممکن است حکم به فرد به صورت حضوری ابلاغ شود اما محکوم علیه آن را امضا نکند که قاضی آن را صورت جلسه می‌کند و می‌گوید محکوم علیه حکم را امضا نکرده و این احکام قابل تجدیدنظر خواهی است و اگر این فرد اعتراض نکرد حق با شما است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند این حکم قطعی است؛ بنابراین از لحاظ آیین دادرسی مشکلی ندارد و ممکن است بگوید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که این موضوع بحث دیگری است.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در رابطه با برخی جرایم مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می‌رود در این حکم نیز اعتراضی صورت نگرفته است.
ورود دادستانی به تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت موسویان و سیروس ناصری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود و اینکه آیا برای برخی از افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای خارج هستند پرونده ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: موضوع فرق می‌کند. نخست اینکه آیا حکم بازداشت وی صادر شده؟ که باید بگویم خیر. دوم اینکه آیا حکم جلب وی صادر شده که باید باز بگویم خیر، اما اینکه نسبت به این دو فرد موضوعاتی مطرح است باید بگوییم بله. ممکن است روزی آنها مورد سوال قرار گیرند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فساد بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان و زمین خواری بالاتر از ۵ هکتار نباید توسط یک قاضی بررسی شود بلکه باید توسط هیأت قضایی مورد بررسی قرار گیرد؟ گفت: قانون آیین دادرسی کیفری که تغییر کرد بسیاری از اتهاماتی که مورد رسیدگی قرار می گرفت با بیش از یک قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود.
خبرنگاری با اشاره به سخنان ابتدایی محسنی اژه‌ای در مورد لغو برخی از کنسرتها و اینکه شما گفته اید برخی از کنسرتها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد، چرا با افرادی که در این کنسرت ها دخیل اند برخورد نمی‌شود و کنسرت را لغو می‌کنید؟ گفت: اگر این افراد در آن جا نیایند اتفاقی رخ نمی دهد. حضور این افراد در کنسرت تبدیل به جرم می‌شود. در یکی از موارد از وزیر ارشاد نقل قولی شد که وی گفته از ۳۰۰ مورد کنسرت، ۹ مورد لغو شده است؛ لذا قرار نیست جلوی کنسرت ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضد امنیتی در آنها باشد از آن جلوگیری می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال های اخیر قوه قضاییه با ورود به اختلافات صنفی بین کارگران و کارفرمایان، احکام سنگینی را صادر کرده است مانند پتروشیمی رازی. آیا صدور چنین احکامی نشان دهنده بی سلیقگی است؟ گفت: خیر. امور صنفی با ما نیست؛ تا آنجا که می دانم در امور صنفی حکمی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر نشده است. ما از وزارت کار می خواهیم دخالت کند و کارگری که چند ماهی حقوق نگرفته و اعتراض کرده و شاکی خصوصی نداشته و موضوع اش امنیتی نیست را مورد حمایت قرار دهد.
وی افزود: تا آنجا که می دانم ما به اعتراض زبانی و صنفی وارد نمی شویم اما جاهایی که منجر به صدمات و تخریب و وجود شاکی خصوصی شود ما ورود می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با شروع کار مجلس دهم، یکسری از لوایح مانند قضازدایی و حبس زدایی باقی مانده تا بررسی شود که هنوز هم به نتیجه نرسیده است، آیا برنامه جدی تری برای به سرانجام رسیدن این لوایح دارید گفت: ما اقدامات مان را با استفاده از ظرفیت قوانین موجود انجام داده ایم و تا آنجا که ممکن است سعی داریم مجازات های جایگزین حبس را لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: طبق قانون اگر برای کسی حکمی صادر شد که قابل اعتراض است ولی وی اعتراض نکرد می‌تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات را در مورد وی کم کند. در یکی از استان ها رئیس کل گزارشی داده بود که ما در طول این مدت برای ۸ هزار نفری که محکوم شده بودند و اعتراضی نداشتند درخواست تخفیف مجازات کردیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما دنبال این هستیم برخی موارد را جرم زدایی کنیم و یا اگر مواردی که جرمش مجازات غیر حبس است را بدهیم. باید یادآور شوم که از سالهای گذشته تاکنون بیش از ۴۴ درصد از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده است و از سال ۷۶ تاکنون طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت موظف بود اردوگاه هایی را برای متهمان مواد مخدر در نظر گیرد که تا به امروز این امر محقق نشده است.
وی افزود: ما با دولت صحبت می‌کنیم تا متهمان مواد مخدر را از غیر مواد مخدر جدا کنیم البته تعدادی هم باید به حبس بروند زیرا اگر بیرون باشند برای جامعه مضرر است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد می‌شود ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است.
وی افزود: به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استانها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شوند و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود حتما پرونده قضایی تشکیل می‌شود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و برخورد می کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از نشست های سال گذشته شما گفته اید که الزام قوه قضاییه به رسیدگی سه ماهه به پرونده های ارسالی از مجلس در قانون نیامده در حالیکه طبق تبصره ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضاییه و دادگاه باید پرونده تخلفات سازمان‌هایی را که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه می فرستند، خارج از نوبت رسیدگی کرده و ظرف سه ماه حکم را صادر کند؟ گفت: ما در مورد رسیدگی به بسیاری از پرونده ها امکان این که ظرف سه ماه حکم را صادر کنیم و قطعی شود نداریم.
وی افزود: به فرض اینکه تحقیق و تفحص مجلس گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کند، باید مستندات خواسته شود، تحقیقات صورت گیرد و اگر نیاز به کارشناسی بود، انجام شود. در بسیاری از این موارد امکان اینکه ظرف سه ماه به حکم قطعی برسیم وجود ندارد. اگر پرونده ای هم به دادگاه بیاید و دادگاه از آن نقص بگیرد مثل پرونده سازمان تامین اجتماعی که از آن نقص گرفته شد، باید از ده ها نفر یکی یکی سوال شود که این موضوع زمان بر است. من امروز در مورد این پرونده هم می خواستم با بازپرس و قاضی تماس بگیریم که آیا چنین نقصی امکان رفع اش وجود دارد یا خیر. در مورد بخشی که شما به آن اشاره کردید قانون نیاز به اصلاح دارد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه به چه صورت می‌توان از ازدیاد پرونده در مورد اشخاص جلوگیری کرد گفت: این کار سخت است. به عنوان مثال کسانی شکایت های واهی می‌کنند و برای کسی جرم تراشی می‌کنند. گاهی یک نفر به بهانه ای وارد مجتمع می‌شود و در مجتمع دیگری علیه همان فردی که از او شکایت کرده، شکایت دیگری را مطرح می‌کند. در آینده پرونده ها به‌روز وارد سیستم می‌شود و از چنین اقداماتی جلوگیری خواهد شد.
ارسال دیدگاه