بی احتیاطی دولت قبل موجب توقیف دارایی های ایران شد

به گزارش خبرگزاری پانا ولی‌الله سیف درباره روند توقیف بیش از ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت كافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینكه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یك استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریكا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، افزود: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رئیس كل بانك مركزی با تاكید بر اینكه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه كارشناسان و مدیران بانك مركزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینكه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری كردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای كارشناسان درست بود و متاسفانه در سال ۱۳۸۷ دوباره قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانك‌های آمریكایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این، دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ كه مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریكا بود نیز در سال ۱۳۹۱ صادر شد.
وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با كارگزاری غیرمستقیم آمریكایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت كه آمریكایی‌ها بتوانند آن را توقیف كنند.
رئیس كل بانك مركزی با انتقاد از نحوه عملكرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ كم‌كاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست كه قطعنامه‌های شورای امنیت را كاغذ پاره می نامید، مشهود است.
وی افزود: این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی آمریكا شد و در سال ۱۳۹۱بانك مركزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های یاشده از آن زمان به دارایی های بلوكه شده تبدیل شد.
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوكه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و كاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ۱۳۹۱ بود كه مهمترین اقدام كنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.
رئیس‌كل بانك مركزی خاطرنشان ساخت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است كه همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریكایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی كه وضع تحریم‌ها علیه كشورمان كم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر كدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.