زیرساخت های لازم به منظور صادرات مجدد فراهم نیست

مسعود خوانساری درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: طی سالهای گذشته حمل ونقل دریایی کشور دچار مشکلات بسیاری شد و خطوط لاینری شامل بیش از ۱۰ خط لاینری که به طور مستقیم به بنادر کشور وارد می شد درحال حاضر محدود به یک یا دو خط لاینری شده ا ست .
وی ادامه داد: همچنین به دلیل مشکلاتی که در سوئیفت وجوددارد گشایش اعتبار با مشکلات زیادی مواجه است و سرمایه با ریسک بالا مبادله می شود بنابراین توسعه صادرات مجدد کالا در کشور منوط به رفع مشکلات ناشی از تحریم است اگر خطوط کشتیرانی سریع تر شود و مشکلات بانکی حل شود می توان به استفاده از ظرفیت های صادرات مجدد کالا در کشور امیدوار بود .
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از دیگر الزامات صادرات مجدد توجه به وجود شبکه حمل و نقل مناسب با تعرفه‌های رقابتی در کشور و وجود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی از قبیل سیستم بانکی نظام بیمه‌ای با رویکردهای بین‌المللی و دارا بودن بنادر مجهز و ارائه خدمات بندری با قیمت رقابتی و وجود توان اجرایی و انعطاف‌پذیری بالا در بنگاه‌های دست‌اندرکار صادرات مجدد است
به گزارش پانا غفلت مسئولان اقتصادی از رشد و توسعه مناطق آزاد جنوبی کشور در سال‌های اخیر، مناطق آزاد کشورهای عربی از جمله دبی آن‌چنان رشد یافته‌اند که واردات بی‌اندازه و حتی قاچاق کالا از این مناطق، ضربه‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورمان وارد کرده است.این در حالی است چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.
براساس این گزارش صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.
از مهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور می‌توان به عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل‌کننده صادرات مجدد و وجود ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی شامل سیستم بانکی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور دانست .
همچنین عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک‌پذیری آنها برای صادرات مجدد و فقدان و یا ضعف در سرویس و ارائه ضایعات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، مجهز و رقابت‌پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق و عدم وجود امکانات مورد نیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله، امکانات تخلیه، بارگیری و. . .) در بنادر مناطق مزبور.
از سوی دیگر عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق و وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور، کمبود سردخانه و انبارهای مناسب به منظور دپوی کالا ، مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار در مناطق آزاد ، مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشین‌آلات، لوازم و تجهیزات خارجی و مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا را می توان به عنوان موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور برشمرد.