قانونی که اجرا نمی شود/سن بزهکاری به 14 سال رسید

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، کرایه دادن کودکان با رقم های پایین برای گدایی و یا فروش آنان به قیمت های اندک، موضوعی است که به عنوان یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی امروز کشور تلقی می شود. به طوری که بر اساس اعلام نظر کارشناسان این حوزه کودکان را به قیمت های روزانه ۱۵ هزار تومان برای تکدی گری اجاره می دهند.

بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در دستور کار کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و هنوز بررسی چندین ماده از این لایحه باقی مانده است. یکی از موضوعاتی که در این لایحه مورد توجه قرار دارد مسأله بهره کشی از کودکان کار است که طبق گفته محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، اجاره‌ و فروش کودکان غیرقانونی است و قوانین زیادی در زمینه برخورد با بهره‌کشی از کودکان وجود ندارد.

به گفته اسفنانی، بهره‌کشی از کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته تا بتوان راهکاری برای این معضل در نظر گرفت اما متاسفانه هنوز بررسی این لایحه در کمیسیون به پایان نرسیده و برخی مواد آن باقی مانده است.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می گوید: در این لایحه به موضوع فعالیت کودکان کار نیز اشاره شده و تکالیف مسئولان مرتبط با حقوق کودکان، اعم از سازمان‌ها و نهادها نیز مشخص شده است چراکه در جامعه اسلامی هیچ حقی برای افراد وجود ندارد تا به این معضلات دامن زنند.

دکتر مجید ابهری آسیب شناس علوم رفتاری درباره تأثیرات اجتماعی بهره کشی از کودکان کار به خبرنگار پانا می گوید: کودکان مظلوم ترین و بی دفاع ترین اقشار اجتماعی هستند که در صورت آزار و بهره کشی اگر دولت و نهادهای حمایتی به آن ها توجه نکنند، هیچ گونه سپر دفاعی نخواهند داشت. در کشور ما به خاطر امضای کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان سازمان های دولتی و غیردولتی تلاش های زیادی در این زمینه کرده اند که متأسفانه نتایج آن هنوز ملموس نیست.

او که معتقد است در جامعه کمبود قانون محکمی دراین باره وجود ندارد،می گوید: مساله مهم اجرای قانون و نظارت بر چگونگی اعمال آن است. بنابراین امروز در زمینه خشونت های خانگی، کودک آزاری، کودکان کار و خیابان، کودکان استیجاری، کودکان معتاد شاهد صحنه های تأسف آور و دلخراشی هستیم.

این استاد دانشگاه تصریح می کند: تنوع سیاست گذاری های متعدد مراکز تصمیم گیرنده باعث شده سن بزهکاری به ۱۴ سال و اعتیاد به ۱۶ سال برسد و کودکان استیجاری برای تکدی گری و همچنین کودکان کار به طور مضاعف مورد ظلم قرار گیرند. لذا با توجه به شرایط حاضر تعیین و معرفی یک نهاد معین به عنوان "معین" و همراهی و همپوشانی سایر نهادها می تواند به این قربانیان مظلوم کمک کند.

ابهری همچنین به نقش سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرده و معتقد است: کمرنگ شدن نقش سمن ها و تشکل های مردمی و عدم هماهنگی بین آنان و نهادهای حمایتی باعث شده تا شاهد کودکان خیابانی در چهارراه ها و معابر باشیم و کودکان کار بی دفاع ترین افراد جامعه باشند.

سلب صلاحیت از والدین معتاد و خانواده هایی که با رفتارهای خشونت آمیز باعث آزارهای جسمی و روحی کودکان می شود، سرپرستی آن ها توسط نهادهای حمایتی، جمع آوری و نگهداری کودکان خیابانی به گفته ابهری می تواند در این زمینه مفید واقع شود زیرا کودکان فقط به پدر و مادر خود تعلق ندارند بلکه آن ها سرمایه های مالی و ذخایر اجتماعی کشور هستند و اگر امروز از این کودکان غفلت کنیم فردا با بزهکاران نسل جدید برخورد خواهیم کرد.