كلنگ احداث ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق به زمین زده شد

به گزرش خبرگزاری پانا، رئیس كل دادگستری استان یزد در این آیین با اشاره به اهمیت تجهیز و فراهم نمودن امكانات مناسب برای قضات و مسئولان قضایی اظهار داشت:باید با فراهم كردن امكانات لازم و در اختیار مسئولان قضایی قراردادن این امكانات دغدغه فكری کارکنان اداری و قضایی را در جهت تحقق عدالت کاهش داد و فضایی آسوده برای ارائه خدمت به مردم برایشان فراهم آورد.

محمدرضا حبیبی درادامه گفت: ساختمان فعلی دادگستری بافق با توجه به فرسودگی، در خور شأن و جایگاه قضات و مراجعان به این نهاد نیست و ما امیدواریم با ساخت و تجهیز ساختمان جدید، مردم بافق بتوانند تا پایان نیمه اول سال 95 از ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد : دستگاه قضایی به دنبال توسعه زندان و گسترش دادگستری نیست، بلکه اولویت اصلی و مهمتر ما در جامعه کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است که در تحقق این هدف ، مدد و یاریِ تمام متولیان فرهنگی و اجرایی را می طلبیم.

این مقام قضایی با اشاره موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در دل کویر، افزود : علی رغم این موقعیت جغرافیایی ، این استان از امنیت بسیار مطلوبی برخوردار است و تعداد جرائم خشن و جنایی آن در سال از عدد انگشتان دست تجاوز نمی کند.

رئیس کل دادگستری استان با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه در جمع مسئولان عالی قضایی کشور اذعان داشت : رسالت ما در استحکام بخشی به بنیان خانواده سنگین تر شده است و باید در جهت حفظ و صیانت از این نهاد مقدس بیشتر تلاش کرد.

وی به موفقیت طرح های پیشگیرانه دادگستری استان یزد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق در استان اشاره کرد و بیان داشت : البته در استان یزد خواسته طلاق از ده آیتم اول پرونده های دادگستری خارج شده است اما هنوز جا برای کار وجود دارد و باید با آسیب شناسی پرونده های دعاوی خانواده در دادگستری ضمن ریشه یابی علل و عوامل شکل گیری پرونده های خانواده برای حل آن نتیجه ای دائمی و ماندگار به دست آورد.

حبیبی از رسیدگی سریع و بدون تشریفات به پرونده های تقاضای طلاق توافقی به عنوان یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب یاد کرد و اظهار داشت : برای رسیدن یک زوج به هم تلاش گسترده ای صورت می گیرد و حال پس از ازدواج با اولین اختلاف که بسیاری از سر خامی و جوانی است تقاضای طلاق توافقی مطرح می شود که باید ابتدا با ارجاء این گونه زوج ها به مشاوران مذهبی و خانوادگی سعی در حل و فصل اختلاف نمود.

وی در پایان ابراز داشت : تحقق امنیت پایدار و موفقیت در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه در گرو همکاری تمام متولیان فرهنگی و اجرایی است .