سندهای مالکیت خصوصی که شامل حریم دریا هم می شود

به گزارش خبرنگار پانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ساری، جواد واحدی فرماندار مرکز استان در این نشست با اشاره به اینکه دولت تدبیر گردشگری را محور توسعه قرار داده است ،اظهار داشت : برای رسیدن به نقطه مطلوب باید از اندیشه ها و حضور سرمایه گذار نهایت بهره وری نمود .
نماینده عالی دولت در شهرستان ساری مهمترین مشکل و معضل را عدم مشخص بودن متولی دریا و عرصه انعقاد قرار دادها اعلام نمود و ابراز داشت : هر سازمان و ارگانی با قوانین مربوط به حوزه خود موانع و چالش هایی را در راستای اجرای طرح ها و پروژه ها ایجاد می نمایند .
واحدی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد سندهای مالکیتی خصوصی روبرو میشویم که حتی حریم دریا را شامل میگردد یاآور شد:با توجه به اختیاراتی که به استانداران و فرمانداران ساحلی در اجرای طرح ساماندهی و سالم سازی دریا واگذار شده است،ب عضی از مسئولیت ها در حوزه فرمانداری نبوده و ازنظر قانونی دچار مشکل خواهند بود.
وی ضابطه مند و قانونمند شدن طرح دریا را خواستار شد و گفت : مسئولیت دریا به فرمانداری و استانداری نیست نظارت و تامین سازه کار با ما است.
نماینده عالی دولت در راستای با اینکه با مجریان و سرمایه گذاران طرح تقابل نداریم بلکه به دنبال تعامل و گفتگو هستیم، عنوان کرد: باید عدم موفقیت در طرح دریا آسیب شناسی و بهترین ها اجرا گردد .
واحدی تصریح نمود : در حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که به دلایل مختلف مراحل ساخت آنها متوقف شده است، سعی ما این است با مشارکت بخش خصوصی و رفع موانعی که در این زمینه وجود دارد، این پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانیم.
مسئول ارشد شهرستان ساری با اشاره به نقش بخش خصوصی در رونق و شکل‌گیری زیرساخت‌های گردشگری گفت: تامین زیرساخت‌های لازم، اختصاص منابع مناسب، تعیین چگونگی ورود سرمایه‌گذاران به این بخش و اتخاذ تدابیر مناسب برای دستیابی به جذب گردشگرازجمله عواملی است که گردشگری را رشد و توسعه میبخشد .
این مقام در راستای برخورد با متخلفین و عدم همکاری مجریان طرح ها ابراز نمود : این امر مستلزم این ست که قرار دادها با شرایط خاص لحاظ گردد تادرصورت عدم اجرای طرح و پروژه ها بتوانیم قراردادها را فسخ نماییم .