اتفاقات جدید در پرونده بابک زنجانی/بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله موارد قابل توجه برای قوه قضاییه بوده و هست و در سال ۹۴ از جمله مسائلی که قوه قضاییه به آن توجه دارد مبارزه با پدیده زمین‌خواری است. طبق آماری که در سال ۹۳ از سراسر استان‌ها اخذ کردیم از ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه تصرف آنها غیرقانونی بود خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که در واقع این رقم، رقم قابل توجهی است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در واقع این روند در سال ۹۴ با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد و ما امیدواریم سایر قوا نیز در این راستا به قوه قضاییه کمک کنند تا بتوانیم از این پدیده شوم جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد: زمینی به مساحت ۵ هزار هکتار در استان اصفهان برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود که از آن سال تاکنون شرکت مذکور نه به تعهدات خود عمل کرده و نه حاضر به پس دادن زمین به دولت است.

اژه ای در ادامه افزود: از سال ۹۳ در رابطه با این موضوع اقداماتی صورت گرفت و عملیات اجرایی در فروردین سال ۹۴ انجام شد. به غیر از ۱۵۰ هکتار از کل زمین همه آنها خلع ید و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که ما امیدواریم با همین سرعت بتوانیم در این راستا پیش برویم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع بانک‌ها گفت: در رابطه با مساله بانک‌ها اگر سه چهار جا اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد که یکی از آنها زمین‌خواری و دیگری اصلاح سیستم بانکی است که در این راستا ستادی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که از هر سه قوه در آن عضو هستند و بر آن تمرکز دارند.

وی افزود: رییس‌جمهور نیز در این باره صحبت کردند و گفتند که سیستم بانکی باید اصلاح شود.

حجت الاسلام اژه ای خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که اگر سیستم بانکی و مسائل پولی اصلاح شود جلوی خیلی از مفاسد گرفته خواهد شد. همان‌طور که در ماه‌های اخیر ملاحظه کردید افرادی که بدهی کلان به بانک‌ داشتند با بانک‌ها وارد مذاکره شده که برخی از آنها با بانک‌ها کنار آمدند و برخی که حاضر به پرداخت بدهی خود نبودند بازداشت هستند و برخی از بانک مهلت خواستند.

وی تصریح کرد: در خصوص تعاونی‌های اعتباری نیز هم دولت و هم قوه قضاییه معتقد است که باید آنها سامان پیدا کنند، در غیر این صورت به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی خواهد بود. حتی ممکن است خود بانک‌ها در آینده با مشکل جدی روبرو شوند که در این راستا بانک مرکزی باید به طور جدی وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همان‌طور که پیش تر گفتیم ما عزم جدی را در بانک مرکزی نمی‌بینیم اما آقایان گفتند که ما در این راستا عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم شما جدی است باید معوقات کمتر شده باشد و یا اینکه اختلاس از بانک‌ها تکرار نشود. در این صورت پیداست که عزم جدی وجود دارد وگرنه این عزم باید ایجاد شود که در حال حاضر مسئولان می‌گویند عزم جدی وجود دارد و ما نیز به آنها اعتماد می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که بین اظهارات وزیر نفت و سخنگوی قوه قضائیه درباره کافی بودن اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش تناقض وجود ندارد؟ گفت: من قبلاً نگفتم که اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی است. بلکه گفتم به طور طبیعی خود متهم می‌گوید این اموال را دارم اما به صرف گفته او اکتفا نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که اموال متهمان بعد از معرفی یا شناسایی مورد کارشناسی قرار می‌گیرد، گفت: تاکنون رقم اموالی که از متهم این پرونده در مرحله اول شناسایی شده ۴ هزار میلیارد تومان است که البته به این امر اعتراض شده و موضوع به هیأت سه نفره ارجاع شده است. این مقدار اموال که شناسایی شده تکافوی بدهی‌ها را نمی‌کند، لکن همچنان در مقام شناسایی اموال هستیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اتفاق جدیدی که در سال ۹۴ در این پرونده افتاده این است که ایشان به وزارت نفت وکالت دادند تا اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد. وزارت نفت هم نماینده‌ای به دادستانی معرفی کرده است. بعد از نظریه نهایی کارشناسی اموال تحویل وزارت نفت می‌شود تا نسبت به تملک آنها اقدام کنند. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست آن امضا نشده است و سه نفر در این رابطه در بازداشت هستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده ۹۵۰ بدهکار بزرگ بانکی، گفت: قبلا در این باره گفتیم که برخی از این افراد آمدند با بانک‌ها توافق کردند و مهلت بیشتری خواستند. در مواردی که قصور و تقصیری وجود نداشت بانک‌ها همکاری کردند و بدهی‌ها تقسیط شد. در برخی موارد هم سازمان ثبت اجرائیه صادر کرد و بخش زیادی از بدهی‌ها را توانست در سال گذشته وصول کند.

محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از افراد که مشخص بود اقدام جدی برای پرداخت بدهی نمی‌کنند بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. تعداد این افراد زیاد نیست و شاید حدود ۱۰ نفر هستند، اما رقم بدهی آ‌نها رقم بالایی است.

به گفته وی، اگر وضعیت به طور نسبی به همین ترتیب جلو رود ما امیدوار هستیم وضع بهتر شود به شرط اینکه بانک‌ها وضع گذشته را تکرار نکنند و نظارت بیشتری داشته باشند تا مجددا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.