پروانه معادن به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی پذیرفته شود

به گزارش خبرگزاری پانا بانک مرکزی تاکید کرد بر اساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مؤسسات مالی نظیر بانک‌‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کند.
اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل همه بانک‌ها‌ (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.