ابطال ۶۵ مورد واگذاری آسیب‌زای معادن در فارس

به گزارش خبرگزاری پانا، علی همتی اظهار داشت: در سال گذشته شفاف‌سازی در حوزه معدن را وجهه همت خود قرار دادیم و تلاش کردیم که واگذاری معادن در چارچوب‌های قانونی و بر اساس قانون معدن انجام پذیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: مزایده‌ها، صدور پروانه اکتشاف، گواهی‌ها، پروانه بهره‌برداری، ابطال بهره‌برداری و ابطال کشف و ... در یک سال گذشته وفق قانون صورت پذیرفته و توقعات و مراجعات خارج از قانون بدون تعارف حذف‌شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه به سمتی رفته‌ایم که مردم احساس کنند واگذاری‌ها در چارچوب قوانین و ضوابط انجام شده و همین راستا با منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط‌زیست و سازمان آب تعاملات خوبی داشته‌ایم.
همتی اضافه کرد: بنابر ماده ۲۴ قانون معادن، در صورتی که این ادارات پاسخ استعلام برای صدور پروانه بهره‌برداری معدن را تا دو ماه اعلام نکنند، پاسخ آنان مثبت تلقی شده و مجوز بهره‌برداری یا واگذاری صادر می‌شود که برای رفع پاره‌ای سوءاستفاده‌ها، در یک سال گذشته حتی یک معدن در فارس از طریق استناد به این ماده‌قانونی واگذار نشده است.
همتی خاطرنشان کرد: بر همین اساس ۶۵ مورد واگذاری معدن که وفق ماده ۲۴ انجام شده و خلاف بود و بر مبنای آن طبیعت لطمه می‌خورد و یا استخراجی به معنای واقعی انجام نمی‌شد باطل شد.
این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر نیز اگر پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری که صادر می‌شود، مطابق ضوابط پیگیری نشده و تنها در حوزه دلالی معدن این دست و آن دست شود، بلادرنگ پروانه صادره را باطل خواهیم کرد.
وی بیان کرد: در سال جاری ۱۵ پروژه اکتشافی تعریف کردیم که در مرحله انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد هستند و اعتبار آن پنج میلیارد تومان است.
همتی با بیان این که سه پهنه معدنی نیکل و مس در ماه‌های اخیر به مزایده گذاشته شده، ابراز داشت: در مورد پهنه بهرام گور تفاهم‌نامه مطالعات امضا شده تا بررسی شود که آیا عیار استخراجی و تناژ آن توجیه اقتصادی دارد که با اتخاذ تدابیری در زمینه مسائل زیست‌محیطی کار شروع شود یا خیر.
راه‌اندازی معدن چاه مرغی دیگر موردی بود که همتی در این جلسه برشمرد و گفت: برای کاهش خام فروشی و ایجاد صنایع مرتبط با معدن، مشکلاتی در زمینه تحریم، آموزش نیروی متخصص و تأمین ماشین‌آلات وجود دارد که روند کار را کند کرده است.