قرار گرفتن بیمه زنان خانه دار به عنوان شروط ضمن عقد جایگزین مهریه نیست

به گزارش خبرگزاری پانا، اشرف گرامی زادگان درباره این مطلب که برخی معتقدند، معاونت امور زنان با قرار دادن موضوع بیمه زنان خانه دار به عنوان شرط ضمن عقد در سند نکاحیه، از خود سلب مسئولیت کرده و آن را بر عهده قوه قضاییه گذاشته توضیحاتی ارائه کرد.
گرامی زادگان با بیان اینکه مطالبه ۱۲ ساله زنان خانه دار درباره بیمه خود تاکنون پاسخی کامل و جامع دریافت نکرده، دلیل آن را بی توجهی به قواعد حاکم بر طرح ها، لوایح و نگاه تخصصی به موضوع دانست.

وی افزود: بیمه زنان خانه دار طی ۱۲ سال گذشته، به نتیجه مطلوبی نرسیده، در حالیکه معاونت امور زنان با شروع فعالیت خود، روند سال‌های قبل در این حوزه را بررسی و آسیب شناسی کرد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: علت مصوب نشدن بیمه زنان خانه دار، نوع تدوین و عدم تامین اعتبار تشخیص داده شد، بعد از آن که دو سال در بودجه سالیانه مبلغی به بیمه زنان خانه دار تخصیص یافت که هر بار ۲۰۰ هزار زن خانه دار بیمه شوند، شورای نگهبان اعلام کرد که بیمه زن خانه دار به حکم دائمی نیاز دارد و نمی توان هر ساله در بودجه آن را منظور کرد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه شورای نگهبان با در نظر گرفتن ابعاد کمی و کیفی موضوع، انجام آن را در یک سال مالی غیرقابل اجرا دانست، گفت: این شورا مطرح کرد که نمی‌توان طرح و لوایح را خرد و با اطاله زمانی برای برخی، این قانون را اجرا و برای برخی به سال‌های آتی واگذار کرد.

وی اضافه کرد: این نظریه منطقی است، نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد و به مطالبات جامعه زنان رنگ سیاسی داد، از این رو لایحه مورد بحث باید توسط سازمانی که در موضوع مزبور اعتبار بودجه‌ای دارد و با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده شکل می‌گرفت.

گرامی زادگان خاطر نشان کرد: این مسیر در این مدت طی شد، معاونت امور زنان و خانواده سه روش پیشنهاد داد که هر سه پیشنهاد به دولت ارائه شده و مقرر است طبق قواعد مرسوم قانونگذاری طی طریق کند.

به گفته وی، اکنون دولت پیشنهاد لایحه معاونت را دریافت کرده و وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی بخصوص سازمان تامین اجتماعی مکلف است لایحه نهایی را با در نظر گرفتن اعتبارات و ابعاد کمی و کیفی، پس از تصویب هیات وزیران از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

وی تصریح کرد: به منظور فرهنگ سازی و تحکیم بنیان خانواده، تصمیم گرفته شد که جدای از لایحه بیمه زنان خانه دار، یک شرط در عقدنامه مطرح شود تا با ارزیابی و بررسی فرهنگ و آداب موجود، موجبات وحدت و همدلی بین زوجین فراهم شود.

گرامی زادگان گفت: شرط ضمن عقد ازدواج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زن اختیار می‌دهد که برای ازدواج از همسرش تعهداتی بگیرد تا نظرات آنها به یکدیگر نزدیک شده و با رضایت طرفین، خواسته ها در عمل شکل قانونی بگیرد، در شرط ضمن عقد مانند شرط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مهریه، همسران می‌توانند به اختیار آن شرط را بپذیرند و یا نپذیرند.

وی با بیان اینکه این اختیار نیز به نظر گروه کارشناسی، با هدف تامین آتیه زنان با جلب علاقه همسر به تأمین خانواده صورت پذیرفته، ادامه داد: هیچگاه این شرط جایگزین لایحه بیمه زنان خانه دار نیست و در ازای مهریه و اجرت المثل نیز نمی‌باشد.

گرامی زادگان گفت: این پیشنهاد باید در قوه قضاییه مورد مطالعه کارشناسان قوه قرار گیرد و تا این قوه بررسی و اعلام نظر نکند، فقط یک پیشنهاد است هر چند این پیشنهاد از طرف وزیر دادگستری به قوه قضاییه ارائه می شود.

گرامی زادگان گفت: معاونت امور زنان با ارائه این پیشنهاد، هیچگاه از بار مسئولیت شانه خالی نخواهد کرد و این خدمت را به جان و دل می‌خرد تا هر چند اندک در خدمت زنان و خانواده‌ها باشد، نمونه آن نیز اقداماتی بوده که با هدف احقاق حقوق زنان طرح شده، اما به علت عدم تخصص یا مشکلات عدیده سالهاست برجا مانده و حل نشده است.

وی افزود: معاونت قصد ندارد اقدامی انجام دهد که نتواند از آن دفاع کند، از این رو نخست همه مسایل آسیب شناسی می شود تا دلیل اجرایی نشدن آن مشخص شود.

‌مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: بررسی‌ها در حوزه معاونت و در حیطه شرح وظایف صورت می گیرد در غیر این صورت نمی توان بدون اذن وارد دستگاهی اجرایی شد و گفت چرا شما تسریع و یا اقدام نکرده اید، زیرا هر دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب سیاست ها و برنامه های خود عمل کند.

وی افزود: این یک قاعده منطقی است، هر چند معاونت امور زنان گاهی با درخواست‌های مکتوب و یا تماس‌های مکرر و شفاهی تلاش خود را می‌کند.

گرامی زادگان مسایل زنان و خانواده‌ها را متنوع دانست و گفت: این مسایل باید با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی حل وفصل شود، از این رو برنامه‌های معاونت اولویت بندی می‌شود، مگر مواردی که در جامعه پدید می‌آید و باید به طور فوق العاده بررسی شود.