انحلال و ادغام رسانه های تصویری با دیگر بخش های سینمایی!

موسسه‌یی كه با عنوان بنگاه ناظر به فعالیت موسسات بخش خصوصی، در سال ٧٩ به اداره توسعه همكاری‌های سمعی و بصری تغییر نام داد و سال ٨٢ اداره همكاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی نام گرفت. این اداره‌كل كه از حدود سال‌ ٩٠ به حالت انحلال درآمده بود در بهار ٩٣ مجددا با نام اداره‌ كل نمایش خانگی فیلم‌های مستند و كوتاه احیا شد. این موسسه تا زمان داروغه‌زاده، تنها مجاری پخش تولیدات سینمای ایران در شبكه نمایش خانگی بود كه یك دهه كاملا، در پخش آثار سینمایی ایران و جهان تسلط داشت. با توسعه روند نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، موسساتی به صورت غیرقانونی شروع به فعالیت در این زمینه كردند. Gvp نخستین موسسه غیرقانونی بود كه در اوایل دهه ٨٠ به توزیع آثار سینمای جهان مبادرت ورزید و به تولید، توزیع و سانسور مصادیق غیراخلاقی اقدام كرد. وزارت ارشاد در آن زمان توسط سعید رجبی فروتن تصمیم گرفت طی یك فرآیند اداری، اقدام به تاسیس موسسات خصوصی به صورت زیرمجموعه كند.

محمدمهدی جعفری و عباس مطمئن‌زاده به صورت خودجوش وارد عرصه شده و موسسه فرهنگی و هنری قرن ٢١ به عنوان نخستین موسسه خصوصی رسانه‌های تصویری شكل گرفت. اما Gvp كه یك موسسه غیرقانونی بود همچنان فعالیت خود را ادامه داد و بازار فروش محصولات فرهنگی را در اختیار داشت. موسسات خصوصی آثارشان را در بسته‌های ٣٨٠٠ تومانی عرضه می‌كردند و با تحولات رسمی در سال‌های ٨٤ تا ٨٥ ابراهیم داروغه‌زاده به عنوان رییس موسسه رسانه‌های تصویری برگزیده شد. او اعتقاد داشت موسسه رسانه‌های تصویری باید شكل ناظر و نظارتی داشته باشد و در زمینه تولید و توزیع فعالیت نكند. او برای اعتلا و پیشرفت تولید و توزیع و موفقیت رسانه‌های خصوصی دو تصمیم كارساز گرفت: ١- كاهش نرخ قیمت محصولات، پس از این تصمیم موسسات موظف شدند تولیدات خود را به صورت VCD با قیمت ١٠٠٠ تومان عرضه كنند. ٢- مبارزه با محصولات قاچاق فرهنگی. وی اختیار این كار را به دست موسسات خصوصی تاسیس شده و اتحادیه تهیه‌كنندگان داد. حسین فرحبخش و انوشیروان نعیمی مسوول طرح مبارزه با جمع‌آوری محصولات قاچاق در تهران و سایر شهرها شدند. نتیجه عملیات پاكسازی منجر به این شد كه میزان فروش نسخ سینمایی ایران و جهان به طرز غیرقابل باوری افزایش یافت. حال موسسه‌یی كه حدود ٥٠ هزار نسخه از هر فیلم ایرانی تولید می‌كرد با مهار بازار قاچاق موفق شد تقریبا چیزی بیش از ١٥ هزار نسخه تولید و توزیع كند. بدین‌ترتیب رایت فیلم‌های ایرانی از ٢٥ میلیون تومان در سال ٨١ تا ٨٥ به مبلغی معادل ٥٠٠میلیون تومان در سال ٨٦ رسید.

پیشنهاد به روز شدن، تغییر رویكرد و ماموریت

اما حسین مسافرآستانه، مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری درباره صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد مبنی بر اینكه «موسسه فلسفه وجودی خود را از دست داده و به دلیل مشكلات پیش رو منحل یا ادغام خواهد شد» گفت: حرف ایشان درست است چون زمانی كه موسسه تشكیل شد ما تنها با فیلم‌های وی اچ اس سر و كار داشتیم و اهداف و فعالیت‌های محدودتری داشته و اینكه فلسفه وجودی آن تغییر كرده باشد امری بدیعی و طبیعی است اما در حال حاضر نیازهای گسترده‌تری داریم و به همین دلیل من به روز شدن را پیشنهاد كردم یا بحث تغییر رویكرد و ماموریت، چراكه امكان ادغام نیز وجود ندارد فعالیت این حوزه در سیاست و اساسنامه و نوع فعالیت و تخصص موسسات دیگر نمی‌گنجد. نگاه جناب وزیر با تغییر رویكردها و سیاست‌های جدید تعریف دیگری پیدا می‌كند و این موسسه بسیار مورد نیاز كل بدنه سینما است. او درباره اینكه قرار است فعالیت‌های موسسه برای دادن فضای بیشتر به موسسه امور جشنواره‌ها محدود شود یا خیر؟، می‌افزاید: این بحثی است كه من این روزها بیشتر می‌شنوم. در این تغییر رویكرد حمایت از جشنواره‌ها جزو وظایف موسسه رسانه‌های تصویری قلمداد شده اما پشتیبانی از جشنواره‌ها را باید با فراهم آرودن شرایط و امكانات انجام دهد.

فكر نكردن به چیزی به اسم درآمد و پول

مسافرآستانه درباره درآمدزایی موسسه، می‌گوید: ما درآمد خود را به حداقل رسانده‌ایم و اساسا به چیزی به اسم درآمد فكر نمی‌كنیم. سعی داریم فیلم‌هایی را حمایت كنیم كه از فروش خوبی برخوردار نبودند اما به دلیل اهمیت فرهنگی‌شان از آنها حمایت می‌كنیم و ما عموما از خرید این فیلم‌ها در پخش نمایش خانگی سودی نبرده، كه هیچ! بسیاری از این فیلم‌ها برای ما ضرردهی به همراه داشتند و من نمی‌توانم از میزان درآمد موسسه در سال ٩٣ بگویم بلكه از حمایت‌هایی كه داشتیم، سخن خواهم گفت. سیاست‌های مدیران فعلی سینما با مدیران سابق تفاوت دارد ما بر اساس این سیاست‌ها خیلی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستیم وگرنه موسسه توانایی كسب درآمد و سوددهی دارد اما سازمان سینمایی مبنا را بر حمایت از سینماگران چه در بخش ویدیو و چه در بخش سینما گذاشته است. ما اگر از فیلم‌های ایرانی در عرصه بین‌الملل حمایت می‌كنیم به این منظور است كه ٧٠ درصد درآمد به تولیدكنندگان و فیلمسازان باز گردد نه آنكه برای خود موسسه سوددهی داشته باشد. آثاری را كه از خارج خریده‌ایم نشان از نوع سیاست ما؛ یعنی همان نگاه فرهنگی است.
مدیرعامل فعلی موسسه رسانه‌های تصویری در پاسخ به این پرسش كه موسسه رسانه‌های تصویری چه برنامه‌یی برای اقتصاد سینمای ایران دارند؟، توضیح داد: شبكه سینمای خانگی به بسیاری از فیلمسازان كه امكان تولید سینمایی ندارند فرصت كار و فعالیت در عرصه ویدیویی می‌دهد تا گردش اقتصادی داشته باشند و هزینه‌های تولید آنها با ارایه به شبكه نمایش خانگی جبران شود و حتی به سوددهی برسند. او درباره واگذاری بخشی از فعالیت‌های موسسه رسانه‌های تصویری به بخش خصوصی، می‌گوید: گستره بسیار وسیع نمایش خانگی تنها با همكاری‌ بخش خصوصی امكان حیات پیدا می‌كند. قطعا موسسه رسانه‌های تصویری به تنهایی نمی‌تواند از عهده چنین مهمی برآید به همین دلیل در سال‌های گذشته به چند موسسه رسانه‌ تصویری مجوز داده شد تا بتوانند در این زمینه فعالیت كنند. اینكه موسسه‌های خصوصی سال‌ها فعالیت می‌كنند و اتفاقا از سوددهی بالایی هم برخوردار هستند مغایر با فعالیت‌های موسسه رسانه‌های تصویری نیست. این موسسه در واقع بخش مهمی از سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد را مرتفع می‌كند. كارهایی كه ما انجام می‌دهیم موازی با بخش خصوصی نیست چراكه این بخش در كنار موسسه فعالیت خود را دارد من فعالیت بخش خصوصی را ضروری می‌دانم اما بخش خصوصی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی ارشاد باشد و وزارت ارشاد برای تامین و اجرای نیازهای فرهنگی خود باید از طریق موسسه رسانه‌های تصویری اقدام كند كمااینكه من با تغییر رویكرد در این موسسه مخالف نیستم چون این موسسه باید در به روز شدن پیش‌رو باشد. او به اصلی‌ترین مشكلات موسسه رسانه‌های تصویری اشاره می‌كند و می‌افزود: این موسسه مشكلات عدیده‌یی دارد كه مهم‌ترین آن بودجه است كه با تدبیر سازمان سینمایی به زودی رفع می‌شود. همچنین در قوانین و آیین‌نامه‌های موسسه با مشكلاتی روبه‌رو هستیم كه با تدابیری كه در این زمینه اندیشیده شده ان‌شاءالله مشكلات موسسه در ابتدای سال آینده با در نظر گرفتن بودجه و امكانات مرتفع خواهد شد.

خرید رایت آثار سینمایی در نیمه دوم سال متوقف شد

به دلیل همین مشكلات مالی و عدم تامین شرایط مالی موسسه رسانه‌های تصویری در نیمه دوم سال از خرید رایت آثار سینمایی خودداری كرده است و با تامین شرایط مالی رایت آثار سینمایی مجددا از سر گرفته می‌شود. مسافرآستانه در پاسخ به این سوال كه چرا كاملا خود را نیازمند بودجه دولتی كرده‌اند؟ توضیح می‌دهد، فعالیت موسسه رسانه‌های تصویری صرفا اقتصادی نیست بنابراین نوع حمایتی كه از فیلم‌ها نیز به عمل می‌آورد با بخش خصوصی بسیار متفاوت است. بخش خصوصی فیلم‌هایی را مورد حمایت قرار می‌دهد كه بداند از طریق تولید و پخش آن فیلم‌ها ضمن به دست آوردن سرمایه اولیه به سود خوبی هم دست پیدا می‌كند. این سیاست در موسسه رسانه‌های تصویری اعمال نمی‌شود، اگر هم از طریق فروش آثار درآمدی حاصل شود بیشتر صرف هزینه‌های جاری موسسه شده یا در صورت داشتن مازاد دوباره صرف حمایت از آثار تولیدی خواهد شد. ما پس از فروش به اصل سرمایه اولیه كمتر دست پیدا می‌كنیم و عموما سوبسید می‌دهیم تا از فیلم‌هایی كه به لحاظ فرهنگی نیاز جامعه هستند حمایت كنیم.

خسرانِ نمایش خانگی در بخش خصوصی با حضور شمقدری

بنابراین گزارش با حضور شمقدری در معاونت سینمایی سابق و تغییر ساختار معاونت به سازمان، اداره كل نظارت بر شبكه خانگی، چارت جدید سازمان سینمایی دچار تغییر جدی و شبكه نمایش خانگی در بخش خصوصی با خُسران‌های بسیاری رو به رو شد. اساسا در چارت سینمای شمقدری هیچ همكاری خاصی با موسسات خصوصی تعریف نشده بود و اداره‌كل نظارت وارزشیابی بر آثار سینمایی اجازه توزیع فیلم‌های خارجی را محدود كرد. تفكرات دولتی مدیریت سینما از سال ٨٨ و با روی كار آمدن محمدرضا عباسیان پیامدهای دیگری هم برای بخش خصوصی داشت. این نكته بسیار اهمیت دارد؛ چراكه موسسات خصوصی سود خود را از فیلم‌های خارجی به دست می‌آورند و این سود صرف رایت فیلم‌های ایرانی می‌شد. گواه این ادعا بازار خوب فیلم‌های ایرانی در مقطع ٨٥ تا ٨٨ است به صورتی كه تهیه‌كنندگان تلویزیون قبل و بعد از پخش تله فیلم‌های خود را مبلغی معادل ١٥٠ تا ٢٥٠ میلیون تومان به فروش برسانند. پس از شكل‌گیری سازمان سینمایی، اداره ناظر بر شبكه نمایش خانگی به یك میز و صندلی تغییر یافت و اجازه رایت‌های داخلی و خارجی مسدود شد. عدم تولید فیلم‌های خارجی توسط موسسات خصوصی از اقدامات سلبی «مهدی عظیمی میرآبادی» بود. با این تصمیم ناگهانی ٢٨ موسسه خصوصی طی سه ماه اول سال ٩٠ عملا به ورشكستگی رسیدند یعنی از دستاوردهای سازمان سینمایی و تغییر چارت و نگاه دولتی شمقدری به سینما، این بود كه به غیر از خود موسسه رسانه‌های تصویری دیگر موسسات خصوصی نتوانند كار كنند. حالا دیگر بازار رایت فیلم‌های ایرانی هم با ركود مواجه شد، یعنی مثلا «پسرآدم و دختر حوا» ٦٥٠ میلیون تومان فروخته و «اخراجی‌ها ٢» كه رایت آن با قیمت یك میلیارد تومان واگذار شد و رایت فیلم‌های ایرانی به ٢٠٠ تا ٢٥٠ میلیون تومان رسید. یعنی معادل تله فیلم‌های تلویزیونی كه در بین سال‌های ٨٥ تا ٨٨ به موسسات زیرمجموعه خصوصی فروخته می‌شد.

بدون زیان به بخش خصوصی به درآمد سالانه ٨ میلیارد تومان رسیدم!

مدیرعامل سابق رسانه‌های تصویری درباره اینكه در دوره قبل چطور با بخش خصوصی همراه بوده است، می‌گوید زمانی كه من به موسسه رفتم موسسات خصوصی بسیار فعال‌تر بودند و موسسه رسانه‌های تصویری یك موسسه زیان‌ده بود و سالانه حدود یك میلیارد تومان زیان می‌داد. ما در شرایطی كه اصلا دخالت در فعالیت بخش خصوصی نكردیم و با خرید فیلم‌هایی كه موسسات خصوصی تمایلی به خرید آن نداشتند فعالیت خود را به شكلی پیش بردیم كه در ادامه موسسه‌یی كه سالانه یك میلیارد ضرر می‌داد به درآمد هشت میلیارد تومان در سال رسید، یعنی تنها موسسه درآمدزا در وزارت ارشاد رسانه‌های تصویری بود و تمامی موسسه‌های دیگر، مثل فارابی، سینمای تجربی و... زیان‌ده بودند. اما اتفاقی كه افتاد كه به نظرم اتفاق درستی هم بود تبدیل موسسه رسانه‌های تصویری به مركز عرضه فیلم‌های سینمایی و جشنواره‌ها بود و موسسه رسانه تصویری به عنوان تنها موسسه‌یی كه از محل فروش فیلم‌های سینمایی در عرصه بین‌المللی كسب درآمد می‌كرد توانست در آن دوره نزدیك به ٥٠٠ هزار دلار درآمد داشته باشد، (در شرایطی كه مثلا بنیاد فارابی با در اختیار داشتن حجم زیادی فیلم خوب ایرانی یك دهم این فروش را هم نداشته) این اتفاق با فروش تعداد كمی از فیلم‌هایی كه پخش بین‌الملل آن در اختیار موسسه قرار داشت صورت گرفت. ما از طریق خرید و فروش فیلم به این سوددهی رسیدیم یعنی فیلم ایرانی و به‌خصوص خارجی را به قیمت خوب خریداری می‌كردیم و توان توزیع موسسه را بالا بردیم. مثلا در دوره قبل از مدیریت من فیلم «آوازه گنجشگ‌ها» ٦٠٠ هزار نسخه تكثیر شده و زمانی كه من به آنجا رفتم ٥٧٠ هزار نسخه در انبار تلنبار شده بود اما ما فیلم‌های مانند «ملك سلیمان» را در بالاترین نسخه تكثیر و به فروش رساندیم و فیلم‌های خارجی را با قیمت بسیار پایین می‌خریدیم و با قیمت بالاتر می‌فروختیم. موسسه به راحتی می‌توانست با بخش خصوصی رقابت كند اما سیاست این نبود. سیاست موسسه اول حمایت از سینمای ایران و بعد حمایت از بخش خصوصی ویدیو رسانه بود. ما سمت خرید هیچ فیلم گیشه‌یی و به فروش نرفیتم و شما می‌توانید با رجوع به عملكرد موسسات خصوصی ویدیو رسانه در آن سال‌ها صحت و سقم این ادعای من را جویا شوید، اینكه چه فیلمی را چه موسسه‌یی توزیع كرده است! اولویت ما حمایت از آثار فرهنگی و ارزشی بود كه بدون حمایت دولت تهیه شده بودند كه در این خریدهایمان ممكن بود زیان هم بدهیم اما بخشی از این زیان را از محل بودجه‌یی كه دریافت می‌شد و بخش دیگر را با معامله‌هایی كه می‌كردیم جبران می‌كردیم. حتی یارانه‌یی كه به صورت اهدای فیلم‌های میجر امریكایی به موسسات خصوصی ارایه می‌شد با وجود عملكرد بالای موسسه رسانه‌های تصویری هیچگاه در اختیار ما قرار نگرفت. او در ادامه تاكید می‌كند: شنیده‌ام كه برخی‌ها می‌گویند كه فعالیت‌هایی موسسه خارج از اساسنامه بوده است، این حرف اگر مغرضانه نباشد ناشی از بی‌اطلاعی گویندگان است همه فعالیت‌هایی كه در موسسه رسانه‌های تصویری در تمام دوره‌ها صورت گرفته پس از اصلاح اساسنامه بوده و هیچ‌وقت اقدامی خلاف اساسنامه نمی‌تواند صورت بگیرد. در خصوص فعالیت بین‌الملل، این موضوع از دوره مدیران قبلی موسسه شروع شده بوده و حتی موسسه دفتری در دوبی داشته كه داستان آن و اتفاقات پیرامونش كه منجر به تعطیلی دفتر شد مفصل است. همچنین تولید فیلم نیز در دوره‌های قبلی مدیریتی موسسه آغاز شد و لیست فیلم‌های تولید شده موجود است كه مراجعه به آن برای قضاوت كیفیت‌شان كافی است. در مورد برگزاری جشنواره هم در دوره مدیریت قبلی موسسه اقدام به برگزاری جشنواره كرده كه كیفیت آن وابسته به قضاوت كارشناسان است.

احیای موسسه در بهار سال ٩٣

به گفته «محمد حسین فرحبخش»، تهیه‌كننده سینما آنچه كه مشخص است دولت فعلی به دنبال اجرایی كردن اصل ٤٤، یعنی رفتن به سمت خصوصی‌سازی است اما با توجه به اینكه اطلاعات غلطی به آقای وزیر توسط برخی از مشاوران داده می‌شود با مشكلاتی رو به رو است. ما زمانی می‌توانیم فیلمسازی را به بخش خصوصی واگذار كنیم، كه دست آنها را نیز باز بگذاریم تا در چارچوب نظام فعالیت كند، نه آنكه انواع و اقسام ممیزی‌ها را جلوی پایش باشد و بعد بگویند حالا برو بدون كمك دولت فیلم بساز. در چنین شرایطی موسسه‌های خصوصی رسانه تصویری تنها به سمت رایت و تولید فیلم‌های پرفروش می‌روند و فیلم‌هایی كه جنبه فرهنگی دارند یا متوسط هستند، باز خواهند ماند. متاسفانه موسسه رسانه‌های تصویری چند ماه است كه دیگر نمی‌تواند رایت فیلم‌های سینمایی را بخرد و این اتفاق ضربه سختی را به بدنه سینما می‌زند، چراكه با این كار دیگر پولی از این مجرا به سینما تزریق نخواهد شد. اگر موسسه رسانه‌های تصویری از گردونه خرید رایت فیلم‌ها خارج شود درواقع یك رقیب پرقدرت از جلوی پای بخش‌های خصوصی خارج شده و این امر باعث خواهد شد آنها فیلم‌ها را ارزان‌تر بخرند، در حالی كه ارزش فیلم‌ها بیشتر از رقمی است كه به تهیه‌كننده پیشنهاد می‌دهند. او انحلال و ادغام موسسه رسانه‌های تصویری را اشتباهی بزرگ می‌خواند.

خرید بالای فیلم‌ها نبض بازار را به هم می‌ریزد

آنچه مشخص است واگذاری تمام و كمال توزیع و خرید رایت فیلم‌های سینمایی به بخش خصوصی نیز مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است چراكه در غیر این صورت امكان اینكه بخش خصوصی این آثار را از قیمت واقعی خود ارزان‌تر خریداری كنند وجود دارد. اما «محمد مهدی جعفری»، مدیرعامل شركت قرن ٢١ نیز با بیان اینكه فیلم‌های به اصلاح فرهنگی یا كم فروش توسط موسسات خصوصی طبق شیوه پخش خریداری می‌شوند به همین دلیل امكان خرید زیر قیمت وجود ندارد، تاكید می‌كند: همه موسسات خصوصی امكان خرید رایت فیلم‌های پرفروش را ندارند به همین دلیل به سمت آثار ارزان‌تر می‌روند و این آثار نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اگر دولت به عنوان یك رقیب بی‌همتا پای خود را از این ماجرا بیرون بكشد بازار ویدیو رسانه به توازن می‌رسد. خیلی‌ها فكر می‌كنند اگر دولت پای خود را از این ماجرا بیرون بكشد موسسات خصوصی فیلم‌ها را ارزان‌تر می‌خرند در حالی كه فیلم‌ها قیمت‌های واقعی خودشان را پیدا می‌كنند و دیگر خبری از قیمت‌های كاذب نخواهد بود. دولت می‌تواند بجای خرید فیلم‌های متوسط با قیمت بالا و برهم زدن توازن قیمت‌ بازار به نوعی دیگر (مانند خرید بلیت سینما از سینما) حمایت كند.
جعفری درباره ادعای عباسیان مبنی بر اینكه سمت فیلم‌های پرفروش نمی‌رفتند، توضیح داد: بله. در زمان آقای عباسیان موسسه رسانه‌های تصویری به سمت فیلم‌های پرفروش و گیشه‌یی نمی‌آمد اما كف فروش را بالا نگه می‌داشتند! و در نهایت خود به خود قیمت‌ها بالا می‌رفت و بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نداشت. مثلا یك فیلم متوسط یا كم فروش را با كف قیمت ٢٠٠ میلیون می‌خرید و همین باعث می‌شد قیمت فیلم‌های پرفروش از ٢٠٠ میلیون شروع شود. مدیر موسسه قرن بیست و یكم به مقرراتی كه در دفترچه سیاستگذاری‌های موسسه رسانه‌های تصویری آمده است اشاره می‌كند و می‌افزاید: ١٣ سال پیش یعنی سال ٧٩ در دفترچه سیاستگذاری این موسسه قید شد اگر موسسات خصوصی بتوانند با خرید دستگاه‌های پیشرفته قابلیت تكثیر یك به ٢٠٠، فیلم را به دست آورند، موسسه پای خود را از این ماجرا بیرون خواهند كشید (تا آن زمان به دلیل آنكه تكثیر یك فیلم به اندازه زمان آن وقت می‌برد تنها دولت با خرید یك دستگاه پیشرفته از خارج می‌توانست یك به ١٢٠٠ فیلم تكثیر كند) البته مدتی بعد، هشت موسسه به این امر توانمند شدند اما از آن زمان تاكنون دولت به بهانه‌های مختلف همچنان در این زمینه فعالیت می‌كند. از آنجا كه موسسه رسانه‌های تصویری فیلم‌ها را با قیمت بالا خریداری می‌كرد نبض بازار را بهم می‌ریخت. شاید بگوید این كار باعث می‌‎شد پول به سینما تزریق شود اما اكثر این فیلم‌ها با بودجه دولتی ساخته شده‌اند و تهیه‌كننده دولتی داشته‌اند و درواقع این افزایش قیمت كاذب است و مازاد آن باز به جیب دولت باز می‌گشت نه تهیه‌كنندگان بخش خصوصی. دولت می‌تواند از سینمای فرهنگی حمایت ویژه داشته باشند اما جایش در موسسه رسانه‌های تصویری نیست. مثلا سازمانی مثل فارابی می‌تواند با دادن وام یا خریدن حقوق فیلم مانند حقوق پخش بین‌الملل یا تلویزیونی یا هر نوع حمایت دیگری در راستای این هدف حركت كند.

دو راهكار پیش پای متولیان موسسه رسانه‌های تصویری

نكته مهم دیگر آنكه تغییر ماموریت موسسه رسانه‌های تصویری می‌تواند سبب شود تعادل بازار اقتصادی سینما به حال معمول خود باز گردد اما انحلال و ادغام همچنان جای تحقیق و بررسی دارد. به نظر دولت برای قوام موسسات خصوصی و سوددهی به تهیه‌كنندگان برای به دست آوردن سرمایه اولیه تولید فیلم از شبكه نمایش خانگی دو راهكار در پیش دارد: ١- احیای عرضه محصولات فرهنگی به سبك و سیاق آنچه كه در سال‌های ٨٥ تا ٨٧ اتفاق می‌افتاد. ٢- انحلال این موسسه برای جلوگیری از هدر رفتن بودجه سازمان سینمایی، چراكه بدین صورت تعادل در شبكه نمایش خانگی بازمی‌گردد. اما اگر موسسه رسانه‌های تصویری بتواند دست از تولید و توزیع آثار بردارد، به ظاهر اتفاق‌های خوبی رخ خواهد داد كه در راستای اهداف اصل ٤٤ قانون اساسی است اما وارد یك وادی جدید خواهد شد كه جای تحلیل و بررسی مضاعف دارد و سوالات متعدد دیگری را ایجاد خواهد كرد كه تصمیم‌گیرندگان این موسسه باید بتوانند پاسخگوی آن باشند؛ سوالاتی همچون اینكه كجای كتگوری این موسسه برگزاری جشنواره را می‌توان گنجاند؟ البته می‌توان با تغییر رویكرد در هر موسسه‌یی هر كار مرتبط و غیرمرتبط دیگری انجام داد اما اصلا! اصل ماجرا چه می‌شود؟ و قرار است چه شود؟!

روزنامه اعتماد/ مریم احمدی