تفاوت وضعیت فروش نفت در دولت احمدی نژاد و روحانی

کاسب نیوز نوشت؛ دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود، فروش نفت را به صورت کامل در شرکت ملی نفت ایران متمرکز کرد به طوری که شرکت ملی نفت ایران، بارها و بارها مخالفت خود را با حضور بخش خصوصی در فروش نفت بیان کرد و استفاده از این راهکار را برای دور زدن تحریم‌ها بی‌فایده خواند.

"در وزارت نفت بخاطر اینکه چند دوره صدارت غیر نفتی‌ها اتفاق افتاد، یک نوع دلخوری و به نوعی سرافکندگی به طور کلی وجود دارد و وقتی آقای زنگنه خواست وزیر بشود نشاطی در کارکنان نفت ایجاد شد که ممکن بود کارآیی را بالا ببرد. حتی گروه‌های وطن دوست استقلال‌طلب نفتی جنوب هم اکثرشان از ایشان حمایت کردند."

این بخشی از اظهارات احمد توکلی، نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی و رییس هشت ساله مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در جلسه بررسی رأی اعتماد در مجلس است که در کنار صحبت های روحانی، منجر به تغییر نظر برخی از نمایندگان و چشم پوشی آنها از برخی اظهار نظرهای زنگنه در سال های اخیر شد؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان وی را تنها انتخاب ممکن برای وزارت خانه ای می دانستند که نصف بودجه کشور باید از در آمدهای آن حاصل می شد و البته تحریم ها سد محکمی در برابر این خواسته بود.
دولت نهم و دهم و قیمت های استثنایی نفت
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای است که اقتصادی کاملا وابسته به نفت دارد به طوری که قیمت نفت همواره به عنوان یک دغدغه در بین دولتی ها مطرح بوده است.

اما در این میان محمود احمدی نژاد در حالی سال ۸۴ وارد پاستور شد که دولت خاتمی در چهار سال آخر خود تنها ۶۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشت در حالی که دولت نهم تنها در سال ۸۵ و به کمک بحران اقتصادی جهانی و افزایش ناگهانی قیمت نفت توانست ۶۲ میلیارد دلار درآمد بدست آورد که نشان از روزهای خوب برای صنعت نفت ایران داشت، بطوری که در پایان چهار سال اول دولت احمدی نژاد درآمد نجومی ۲۷۰ میلیارد دلار نصیب کشور شد که بسیار بیشتر از مبلغی بود که در طی چهار سال اول دولت وی از فروش نفت در بودجه کشور دیده شده بود.

تحریم نفتی و روزهای بد نفتی دولت دهم
رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم ۱۱ تیرماه ۹۱ و هم زمان با آغاز تحریم نفتی ایران توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، با صدور بخشنامه‌ای خواستار بسیج همگانی تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با تحریم‌های غیر قانونی اتحادیه اروپا شد.

اعضای اتحادیه اروپا که روزانه ۵۱۵ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کردند با این اقدام خود بازار فروش نفت ایران را محدودتر از قبل کرده و بیشترین اتکای آن را به بازار آسیا کردند، در حالی که تنها نیمی از سال۹۱ شامل تحریم ها نفتی شده بود اما همین امر تاثیر خود را بر فروش نفت گذاشت و در آمد نفتی دولت در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

بر اساس آمارهای اوپک، در سال ۱۳۹۰ هر بشکه نفت ایران ۱۱۰‌ دلار و در سال ۱۳۹۱، ۱۰۷‌ دلار معامله شد که میزان درآمد نفتی کشور به ترتیب ۱۱۳ و ۵۰‌ میلیارد‌ دلار بود که در این میان کاهش ۵۶ درصدی در آمد نفتی در سال ۹۱ نشان از تاثیر تحریم ها و عدم انتخاب هوشمندانه روش های جایگزین برای فروش داشت.

این در حالی است که کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر ۹۲/۱۰۱۰ ‌میلیارد‌دلار بوده که درآمد هشت سال احمدی ‌نژاد از این ۳۱ سال، بیش از ۵۷‌ درصد بوده است. یعنی ۵۷‌ درصد درآمدهای نفتی کشوردر دو دولت احمدی ‌نژاد تجمیع شده است، کل درآمد‌های سه دولت قبلی روی هم برابر ۵۹/۴۳۲ ‌میلیارد‌دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به ۷۵‌درصد دو دولت احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند.

خارج شدن دلالان نفتی از وزارت نفت در کنار افزایش فروش
دولت یازدهم از ابتدای شروع بکار خود فروش نفت را به صورت کامل در شرکت ملی نفت ایران متمرکز کرد، همچنین سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران بارها مخالفت خود را با حضور بخش خصوصی در فروش نفت بیان کرد و استفاده از این راهکار را برای دور زدن تحریم‌ها بی‌فایده خواند.

در کنار این موضوع وزارت نفت با امضای یک تفاهم‌نامه پنج ساله نفتی با روسیه، که برخی از منابع خبری رقم این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام می کنند، در واقع روشی جایگزین را برای فروش نفت در پیش گرفت که با توجه به همکاری های هسته ای ایران و روسیه، نفت می تواند به عنوان بخشی از بدهی ایران در این زمینه پرداخت شود و علاوه بر این برخی از نیازهای کشور به صورت تهاتری وارد شود.

این در حالی است که طرف روسی هم بر اهمیت این قرار دارد تاکید دارد به طوری که الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در مورد می گوید: با امضای این قرار داد، بر اساس پیشنهاد ایران ما در ساماندهی محموله های نفت ایران از جمله به بازار ایران مشارکت می کنیم.

جدیدترین کارنامه فروش نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد که میزان درآمدهای نفتی به ماهانه ۵/۱ میلیارد دلار رسیده است، به طوری که طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، دولت در پنج ماهه نخست کاری خود توانسته ۲۵/۶ میلیارد دلار نفت بفروشد که این رقم با توجه به کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر می تواند آبستن تغییرات گسترده ای شود.

از طرف دیگر میزان صادرات نفت ایران از ۸۰۰ هزار بشکه در خرداد ۹۲ به بالای یک میلیون بشکه در خرداد ۹۳ رسیده که علی ماجدی معاون وزیر نفت ایران در امور بین الملل و بازرگانی اعلام کرده که صادرات نفت خام ایران در مدت توافقنامه موقت هسته ای ژنو در سطح روزانه یک میلیون بشکه باقی می ماند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که در طی ماه های اخیر رسانه های مختلف از افزایش میزان صادرات نفت ایران خبر داده اند به طوری که اسفندماه ۹۲ خبرگزاری رویترز از افزایش فروش نفت ایران خبر داد و نوشت: حداقل از نوامبر سال ۲۰۱۳ ایران بیش از حد تعیین‌شده نفت صادر کرده است،در فوریه سال جاری (۲۰۱۴) ایران روزانه به چهار خریدار اصلی خود یعنی چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی بیش از یک میلیون و۱۶۰هزار بشکه نفت صادر کرده است. صادرات نفت ایران در ماه پیش از آن (ژانویه) به این چهار کشور در حدود ۹۹۶ هزار بشکه در روز بود، علاوه بر این به این میزان باید نفتی که به ترکیه صادر می‌شود را اضافه کرد که از ۱۵۰هزار و ۸۲۴ بشکه در روز در ماه ژانویه به ۱۱۷هزار و ۸۵۷ هزار بشکه در روز، در ماه فوریه رسیده است.

هر چند در این گزارش به صادرات میعانات گازی اشاره نشده است اما بنا به این گزارش میزان خرید چهار کشور چین، ژاپن، هند و کره جنوبی در ماه فوریه‌ ۲۰۱۴ در مقایسه با سال گذشته در مجموع ۱۷ درصد افزایش داشته است، که نشان می دهد برخلاف ادامه داشتن روند تحریم ها فروش نفت نسبت به دولت دهم افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

جدال نفتی عربستان با ایران و روسیه
در حالی که خبرها حاکی از پیشرفت در مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ و پیش شرط اصلی ایران مبنی بر لغو کامل تحریم های برای امضای توافقنامه جامع صحبت می شود که در صورت محقق شدن می تواند موجب افزایش صادرات نفت ایران به مرز دو میلیون بشکه در روز شود که در روزهای اخیر عربستان بهای نفت خود را برای عرصه در بازارهای آسیایی به صورت چشمگیری کاهش داده است.

دکتر راشد عبانمی، رئیس مرکز سیاست های نفتی و پیش بینی های استراتژیک درباره علل این کاهش قیمت می گوید:عربستان سعودی با کاهش قیمت نفت به دنبال اعمال فشار بر روسیه و ایران است، به نظر من قیمت نفت در چند ماه آینده به رقم های ۵۰ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه نیز برسد.

این در حالی است که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت سابق کشورمان معتقد است که باید حتما جلسه اضطراری اوپک برگزار شود تا این کشورها به خصوص عربستان که کاملا ضد منافع کشورهای تولیدکننده نفت عمل می کند، میزان تولید خود را کاهش دهند.

هر چند عبدالله البدری، دبیر کل سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک از احتمال کاهش تولید نفت اعضا خبر داده اما علی العمر وزیر نفت کویت می گوید بعید است اوپک در اجلاس ماه آینده سقف تولیدش را پایین بیاورد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که روسیه به عنوان یکی از صادرکنندگان نفت بر خلاف کشورهای عربی هزینه بالایی برای استخراج نفت می پردازد و که در صورت کاهش نفت به زیر ۷۷ دلار استخراج نفت از برخی میادین این کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.

اما بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فعلا برنامه ای برای برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک در دستور کار نیست، گفت: کاهش قیمت رسمی نفت توسط برخی از اعضای اوپک را نمی توان به منزله راه افتادن جنگ کاهش قیمت نفت تلقی کرد.

کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه دولت
دولت یازدهم در بودجه۹۳ برای هر بشکه نفت قیمت ۱۰۰ دلار در نظر گرفته است و اکنون قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی طی هفته های گذشته به زیر ۸۸ دلار رسیده است، اتفاقی که در طی ۴ سال اخیر بی سابقه بوده است.

مصطفی شریف، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این باره می گوید: همیشه قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر بودجه کشور ما داشته است به همین دلیل دولت باید از طریق راه هایی قانونی همچون صندوق توسعه ملی، نوسانات قیمتی نفت را تحت کنترل درآورد تا تاثیرات منفی آن بر کشور و بودجه به حداقل ممکن برسد.

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هم معتقد است: دولت با در نظر گرفتن تمام این احتمالات اقدام به برنامه ریزی و تنظیم بودجه کشور کرد و با وجود صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، نوسانات اینچنینی جبران خواهند شد و لطمه ای به بودجه کشور وارد نخواهند کرد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که قیمت طلای سیاه در روزها و ماه های آینده به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت و دولت یازدهم که در تولید و فروش نفت توانسته اقدامات موثری را انجام دهد با این بحران قیمت چگونه برخورد خواهد کرد