در گفت‌وگوی پانا با کارشناس مسائل اقتصادی مطرح شد:
آثار تورمی هزینه‌های تحمیلی مجلس به دولت در بودجه سال آتی
تهران (پانا) - کارشناس مسائل اقتصادی گفت این موضوع قابل پیش‌بینی است که هزینه‌ها و بار مالی که مجلس به بودجه تحمیل کرده است آثار تورمی خواهد داشت.
حجت‌الله فرزانی درگفت‌وگو با پانا درباره ایجاد بارمالی مجلس برای بودجه سال آینده، اظهار کرد: «در بحث تنظیم بودجه باید گفت که بودجه متوازن بودجه‌ای است که منابع و مصارف مشخص و قابل تحقق داشته باشد. بودجه متوازن از ایجاد پایه پول و افزایش نقدینگی نیز جلوگیری می‌کند و اثار تورمی دارد.»
وی افزود: «طبیعی است که اگر بودجه نامتوازن باشد و مصارفی وجود داشته باشد که برای آن منابع کافی وجود نداشته باشد و دولت با کسری بودجه مواجه باشد روش تامین آن بسیار مهم است و می‌تواند آثار تورمی کمتری داشته باشد. اگر روش تامین انتشار اوراق با استقراض از مردم باشد گزینه مناسبتری با آثار تورمی کمتر است و نوعی سیاست انقباظی محسوب می‌شود.»
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «چنانچه روش کسری تامین بودجه از طریق استقراض بین‌المللی باشد و وام‌های ارزی دریافت شود بازهم اثر مناسب خواهد داشت و تاثیرگذار خواهد بود که آثار تورمی کمتر دارد اما اگر قرار باشد این منابع دیده‌‌نشده بابت مصارف پیش‌بینی‌شده مجلس از طریق استقراض از سیستم بانکی یا بانک مرکزی تامین شود طبیعی است که موجب افزایش پایه پولی،رشد نقدینگی و نهایتا تورم خواهد شد.»
وی افزود: «این موضوع قابل پیش‌بینی است که هزینه‌ها و بار مالی که مجلس به بودجه تحمیل کرده است آثار تورمی خواهد داشت چون در شرایط کنونی با توجه به وضعیت روابط خارجی امکان استقراض ارزی وجود ندارد و از سوی دیگر منابع در اختیار مردم همین حالا نیز به گونه‌ای نیست که این کسری از طریق انتشار اوراق قابل تحقق باشد.»
فرزانی عنوان کرد: «استقراض از شبکه بانکی یا بانک مرکزی راه‌حلی خطرناک برای تامین هزینه‌هایی است که مجلس به بودجه افزوده است و تبعات نقدینگی و تورمی به دنبال دارد.این شیوه برخلاف روش‌های مرسوم و اهداف دولت است چون دولت قرار بوده است در راستای خدمت‌رسانی تورم را کنترل کند و مقرر نبوده که با روش‌های تورمی ناعدالتی را افزایش دهد.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «نقد کارشناسان به مجلس درباره افزودن هزینه های مالی دولت بدون در نظرگرفتن منابع طبیعی است.البته ممکن است با جابه‌جایی منابع و مصارف یا صرفه‌جویی از سایر هزینه‌ها بدون افزایش سقف بودجه این پیش‌بینی‌های جدید تامین شود کسری از این محل تامین نخواهد شد.»
وی افزود: «ممکن است کاهش یارانه کالای اساسی که اعلام شده همان کاهش نرخ ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی که از ارز۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافته باشد که باز هم روش پسندیده‌ای نیست و عملا قیمت کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت و دولت عملا مجبور خواهد شد که قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد که اثر مستقیمی بر روی قیمت کالاهای مور نیاز مردم خواهد داشت.»
ارسال دیدگاه