اعطا تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری یکی از تکالیف قانونی بانک‌هاست
بجنورد (پانا) - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی نسبت به عدم ایفای تکالیف قانونی بانک‌ها در خصوص اعطا تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در راستای اجرای مقررات«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به مدیران بانکی هشدار داد.
سید جواد ایلالی در«نشست فوق العاده کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه»-که با محوریت بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با حضور مدیران یا نمایندگان بانک های استان در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد-از عدم اجرای دقیق آن بخش از مقررات الزام آور از سوی بانک های عامل، ناظر به تکالیف پیش بینی شده و ابلاغی به بانک ها موضوع قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: اعطا تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری یکی از تکالیف قانونی و از جمله تعهدات الزام آور بانک ها است و با این وصف باید این مقرره قانونی هر چه سریعتر اجرایی شود و گرنه با وجود موانع و محدودیت های ناشی از آن، در روند اجرای کلیات مقررات مرتبط با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و نتیجتاً تحقق اهداف موردنظر اختلالات بسیار جدی ایجاد خواهد شد.
ایلالی تصریح کرد: ایفای نقش یاد شده و تحقق این قسم از کارکرد بانک ها بر اساس مبانی قانونی ذکر شده، در صورت اجرایی شدن می تواند بعنوان یکی از مؤلفه های اساسی و از جمله عوامل زمینه ساز جوانی جمعیت و استحکام مبانی خانواده و به یک اعتبار عامل انگیزشی در فرزندآوری به شمار رود لذا اهتمام جدی نسبت به آن از اهمیت مضاعف و دوچندان برخوردار است.
مدعی العموم گفت: به دلالت داده های آماری متأسفانه وضعیت بانک ها چه در سطوح ملی و چه در مقیاس استانی در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چندان مناسب و مساعد نیست و این امر موجب تضییع حقوق افراد و اتلاف وقت و زمان می شود و تداوم آن نارضایتی بیش از پیش مردم را در پی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بنیادین بودن و آینده نگری را از جمله کارویژه های اصلی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهه های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.
سید جواد ایلالی در پایان با اشاره به تکالیف و وظایف دستگاه های مختلف در مسیر اجرای قانون یاد شده افزود: وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه کاملاً احصاء و مشخص شده و دادستان به عنوان مدعی العموم با مدیران و مسؤولانی که از ایفای وظایف خود تخطی و یا مرتکب ترک فعل شده اند، مطابق قوانین موضوعه برخورد خواهد کرد.
ارسال دیدگاه