پایش و رصد مداوم فعالیت مدیران گروه‌ها در فضای مجازی در حوزه انتخابات

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در هشتمین نشست «شورای نظارت، پیگیری و مدیریت وقایع مهم استان» با اشاره به مزایا و محسنات و همچنین تهدیدات و مخاطرات فضای مجازی گفت: دادستان بعنوان مدعی العموم و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان از طریق کمیته رصد و پایش که به منظور تقویت و تداوم سازوکارهای نظارتی، ذیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده؛ کلیه فرایندها و رفتارها را از سوی نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این رویداد مهم و سرنوشت ساز، تحت مدیریت، نظارت، مراقبت و پیگیری مستمر قرار خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: باید ادمین ها و گروه هایی که در فضای مجازی فعالیت دارند در گام نخست دعوت به حضور شوند و سپس در قالب نشست های توجیهی پیش بینی شده در این خصوص با آنان گفتگو و ضمن ارائه تذکرات، هشدارها و آموزش های لازم بر اساس مبانی قانونی، مصادیق و عناوین مجرمانه به ویژه در فضای مجازی به آنان ابلاغ شود.

براتی زاده با اشاره به تعدد و تکثر مصادیق مجرمانه در حوزه انتخابات در بستر فضای مجازی از مدعی العموم خواست دستور انسداد صفحاتی که در این عرصه ها به طور غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت می کنند و به نحوی از انحاء مرتکب جرائم می شوند را صادر و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

وی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت منشور اخلاقی در حوزه رقابت های انتخاباتی از تشکیل کارگروهی ویژه جهت تسهیل، انسجام و انتظام بخشیدن به فعالیت های انتخاباتی و برگزاری جلسات هم اندیشی با نامزدهای نهایی انتخابات به منظور اتخاذ رویه و دستورالعمل واحد با محوریت تفکیک مصادیق مجرمانه از عناوین غیرمجرمانه در این حوزه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به فراوانی برخی جرائم مبتلابه در فضای مجازی از جمله افترا و توهین و نشر اکاذیب، تخریب و تخدیش شخصیت دیگر رقبا و نامزدهای انتخاباتی و ... گفت: امروزه با گسترش فضای مجازی، بیشتر جرائم و تخلفات بطور کلی از جمله در خصوص انتخابات با سهولت و سرعت بالا در چنین بستری صورت می گیرد و انتشار می یابد و به همین اعتبار آثار مخرب آن نیز به مراتب تا مدتها اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد بود. لذا حساسیت های مترتب بر این حوزه، مراقبت ها و نظارت های بسیار جدی را می طلبد.

سید جواد ایلالی، تصریح کرد: با وجود اینکه اولویت نخست دستگاه قضایی عمدتاً حول محور پیشگیری از وقوع جرم متمرکز شده ولی رصد مداوم و مستمر فعالیت های این عرصه کماکان در دستور کار قرار دارد. بنابراین در جاهایی که هشدارها و تذکرات کارساز نباشد اعلام جرم، تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به جرائم در شعب ویژه ای که به همین منظور پیش بینی شده از طریق اعمال قانون و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی خاطی در اولویت اقدام و عمل و دستور کار مدعی العموم خواهد بود.