کنترل نقدینگی منجر به رکود تورمی نشود

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت‌های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می‌کند. دلیل این رکود تورمی در اقتصاد ایران، جهش حجم نقدینگی، افزایش فروش نفت و افزایش هزینه‌های دولت است. افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور باعث بروز تورم بالا و هم‌زمانی آن با کاهش تولید ناخالص داخلی منجر به شروع دوره‌ای از رکود تورمی در کشور می‌شود.

محمد سخایی، کارشناس امور مالی و بانکی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «در کشور ما اقتصاد دولتی است به همین دلیل بودجه‌ها متاثر از تصمیم‌های دولت‌ها بوده و در اقتصاد کلان باید حتما رفتارهای دولت به درستی بررسی شوند تا معین شود که چه اتفاقاتی قابل پیش‌بینی است.»

قصدی برای تامین مالی از روش افزایش نقدینگی وجود ندارد

وی افزود:‌ «در بحث تامین درآمدها، ویژگی ماه‌های پایانی سال چندان متفاوت از ماه‌های دیگر سال نیست.در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی در سال جاری شرایطی انقباظی در پیش گرفته شده و بار مالی چندانی بر دوش نیست بنابراین به نظر نمی‌رسد در ماه‌های پایانی سال قصدی برای تامین مالی از روش افزایش نقدینگی وجود داشته باشد.»

کنترل تورم به معنای کنترل رکود

کارشناس امور مالی و بانکی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قصد دارند تا تورم را از طریق کنترل نقدینگی مدیریت کنند که البته اشکالاتی نیز بر آن وارد است به این معنا که درست است که تورم کنترل می‌شود اما رکود هم ایجاد می‌کند.»

وی با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور عنوان کرد:‌ «البته این بحران از قبل قابل پیش‌بینی بود اما از آنجا که این صندوق‌ها همواره دولتی یا شبه‌دولتی اداره شده‌اند عملکرد ضعیفی داشته‌اند که اکنون نتایج خود را در وضعیت این صندوق‌ها نشان می‌دهد.»

سخایی بیان کرد:‌ «عملا تمام بار مالی صندوق‌های بازنشستگی بر عهده دولت است به این معنا که سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند که به جای سودآوری و سرمایه‌گذاری برای بازنشستگان منجر به زیان شده و میزان سودآوری آنها بیش از تعهداتی است که به بازنشستگان دارند.»

کارشناس امور مالی و بانکی خاطرنشان کرد:‌ «دولت باید هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان و هزینه‌های جاری شامل نگهداشت کشور را تامین کند و این بخش از هزینه‌ها قابل حذف نیستند.»

وی به بار مالی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی برای کشور اشاره کرد و افزود:‌ «مسکن اکنون هم در رکود خرید و هم فروش است. دولت بار مالی خود را از روش‌هایی مانند فروش اوراق و برداشت از نقدینگی بانک‌ها تامین می‌کند که منجر به کسری نقدینگی در بانک‌ها شده و توسعه اقتصادی نیز حاصل نمی‌شود معنایش این است که پولی وجود ندارد که وام داده شود و ایجاد توسعه کند.»

رکود تورمی دنباله‌دار در بخش مسکن

وی تاکید کرد:‌ «رکود تورمی به اندازه تورم ناشی از خلق نقدینگی برای کشور خطرناک است.اکنون مسکن یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که دچار رکود تورمی است که یکی از مهمترین دلایل آن کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن است.»

براساس این گزارش، هم‌زمانی رکود و تورم به این معنی است که هم رشد اقتصادی از حرکت بازایستاده و هم قیمت‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابند. بعضاً رکود به دوره‌ای از رشد منفی اقتصادی تعبیر می‌شود و گاهی حرکت رشد اقتصادی پایین‌تر از روند کلی‌اش، حتی اگر مثبت باشد، به عنوان چرخه رکودی شناخته می‌شود.

در ایران این تورم با مکانیزم‌های دیگری هم ضد رشد اقتصادی عمل کرده است؛ از جمله این که تورم باعث می‌شود بخش‌هایی از دولت تصمیم بگیرند از طریق سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری رشد قیمت‌ها را کنترل کنند.

این عمل از طرفی درمان تورم نیست چون تورم پیش‌تر از طریق تبدیل کسری بودجه دولت به چاپ پول ایجاد شده است و از سوی دیگر از طریق تضعیف محیط کسب‌وکار، ایجاد فساد و مهم‌تر از آن، اختلال در فرایند‌های بازار، ایجاد ارزش افزوده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

تفاوت‌های رکود تورمی و رکود اقتصادی

دو تفاوت مهم رکود تورمی و رکود اقتصادی مربوط به تولید و تورم است.در رکود تورمی سرعت تولید کاهش پیدا کرده یا بدون تغییر باقی می‌ماند اما در رکود اقتصادی، میزان تولید کاهش می‌یابد. رکود تورمی با افزایش تورم همراه است اما رکود اقتصادی در اغلب موارد منجر به افت تورم و کاهش قیمت کالاها و خدمات می‌شود.

همچنین رکود اقتصادی پدیده رایج‌تری نسبت به رکود تورمی است و با استفاده از ابزارهای اقتصاد کلان می‌توان با رکود اقتصادی مبارزه کرد اما همین ابزارها در مواجهه با رکود تورمی، ناکارآمد هستند.