پانا از ریشه‌های کسری بودجه در اقتصاد ایران گزارش می دهد؛
تبعات کسری ۳۰ درصدی برای بودجه سال جاری
تهران (پانا) - کسری بودجه در ایران بزرگترین ناترازی اقتصاد کشور است؛ چرا که ریشه سایر ناترازی‌های دیگر اقتصاد از جمله ناترازی انرژی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. آنگونه که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند کسری تا ۲۰ درصد از کل مبلغ بودجه همواره وجود دارد اما هر بودجه‌ای که بیش از ۲۰ درصد کسری داشته باشد آثار تورمی به دنبال دارد و پیش‌بینی این است که بودجه سال جاری نیز تا ۳۰ درصد کسری داشته باشد.
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در آبان امسال اعلام کرد درآمدهای دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است. به گفته منظور این کسری، عدم تحقق درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری دارایی دولت بوده است.
از زمان وضع تحریم‌ها کسری بودجه در اقتصاد ایران شدت گرفته و خود را به شکل تورم‌های بالا نشان داده است. البته حتی قبل از وضع تحریم‌ها نیز کسری بودجه در اقتصاد ایران به دلیل دولتی بودن اقتصاد و البته قیمت‌گذاری دستوری و همچنین هزینه‌های زیاد دولتی وجود داشته است اما با توجه به افزایش دوره‌ای قیمت نفت و نفتی بودن اقتصاد کشور این کسری بودجه آثار مخرب خود را بر اقتصاد کلان کشور در دوره‌هایی کمتر نشان داده بود.
افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود چرا که در شرایط کسری بودجه دولت‌ها با اتکا به منابع بانک مرکزی و به شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند هزینه‌های مازاد بر درآمد خود را پوشش دهند این موضوع منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. به صورت تخصصی‌تر کسری بودجه عملیاتی عامل افزایش نقدینگی از جهت دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و البته افزایش اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد:«در مورد درآمدهای مالیاتی بودجه باید گفت در نیمه اول سال به ویژه در خرداد و تیر که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارایه اظهارنامه هستند بخش عظیمی از مطالبات دولت وصول می‌شود.در پایان سال نیز به ویژه در سه ماه پایانی سال شرکت‌ها باید تسویه بگیرند و به همین دلیل بسیاری از بدهی‌های دولتی پرداخت می‌شود.»
وی افزود: «بنابراین بهار پرداخت‌ها برای دولت در خرداد و تیر و بهمن و اسفند است. البته شرایط پرداخت‌ها در بهمن و اسفند به گونه‌ای است که تمامی هزینه‌هایی که دولت تعهد کرده است باید به قطعیت برسد.»
بین برآوردها از منابع و مصارف بودجه و حصول آنها فاصله وجود دارد
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:« همواره بین برآوردها از منابع و مصارف بودجه و حصول آنها فاصله وجود دارد. پیش‌بینی کسری بیش از حد نیز خود تاثیرات نامناسب دارد و آمارها باید توسط دولت اعلام شود. کسری تا ۲۰ درصد از کل مبلغ بودجه همواره وجود دارد اما هر بودجه‌ای که بیش از ۲۰ درصد کسری داشته باشد بسیار خطرناک است و آثار تورمی به دنبال دارد.پیش‌بینی این است که بودجه سال جاری نیز تا ۳۰ درصد کسری داشته باشد.»
غیبی‌پور خاطرنشان کرد: «در خصوص درآمدهای دولت باید گفت درآمدها دو بخش شامل نفت وگاز و درآمدهای مالیاتی است. در مورد درآمدهای نفتی باید گفت به دلیل غیررسمی بودن و عدم انتشار آمار واقعی از فروش نفت که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده امکان پیش‌بینی دقیقی در مورد این بخش از درآمدهای بودجه را از بین برده است.همچنین تقاضای جهانی برای نفت نیز دستخوش تحولات زیادی است که قیمت نفت و فرآورده‌های آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
وی افزود: «در بخش مالیات در نیمه دوم سال نوسان چندانی وجود ندارد و دولت در ۶ ماهه دوم موفق به اخذ تمامی مالیات‌های پیش‌بینی شده خواهد شد اما آن بخش از درآمد که وابسته به نفت است چندان قابل پیش‌بینی نیست.»
آثار تورمی چاپ پول و استقراض
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «نکته قابل توجه دیگر در بحث بودجه این است که هزینه‌ها نیز در نیمه دوم سال باید پرداخت شده و هزینه‌هایی که مدعی دارند نیز باید پرداخت شود. حال اگر منابع درامدی پاسخگوی هزینه‌ها نباشد کسری بودجه به وجود آمده و اگر هزینه‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود به طور حتم آثار تورمی به دنبال خواهد داشت و به طور معمول بخشی از این آثار نتایج خود را در سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۳ نمایان خواهد کرد.»
وی تصریح کرد: «انتشار اوراق نیز به معنای تعویق تورم است به این معنا که دولت به جای امسال تعهداتی را برای سال بعد می‌پذیرد، بنابراین عموما کسری بودجه دولت به معنای تورم بیشتر برای مردم و جامعه است. حجم پول و ارزی که روانه بازار می‌شود نیز نشانه‌ای از تورم است.»
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در دنیای داده‌ها و اطلاعات آنچه موجب مشکلات می‌شود ضعف داده‌های آماری نبوده و اقداماتی است که دولت‌ها به واسطه در دستور کار قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هایی که منابع آن پیش‌بینی نشده است، ایجاد می‌کنند.کسری بودجه اثر مستقیمی بر بودجه طرح‌های عمرانی دارد و بخش دیگری از کسری بودجه نیز ناشی از بودجه‌های جاری و کسری حقوق و دستمزد دستگاه‌ها است.»
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی زنگ خطری برای بودجه
وی عنوان کرد: «آلارم و زنگ خطر دیگر برای کسری بودجه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است که کسری آنها به بودجه فشار می‌آورد و آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.»
براساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دو درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند.در بخش هزینه‌ها نیز در شرایط کسری همواره بودجه طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور با عدم تحقق روبه‌رو می‌شوند که رشد اقتصادی و بهبود شرایط را به تعویق می‌اندازد.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بودجه‌ها باید با بیشترین درصد تحقق به مجلس ارایه شوند و مجلس نیز بودجه‌ای واقع‌بینانه را به تصویب برساند.
ارسال دیدگاه